تقليص ميزانية الخارجية الأميركية! .. قانون تنفيذي

جوش روجين 

يعمل وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، ريكس تيلرسون على معارضة اقتراح البيت الأبيض باقتطاع جزء كبير من ميزانية وزارة الخارجية، وبما يعدّ مؤشراً على نيته الدفاع عن مهمة وزارته داخل إدارة ترامب.

ومن خلال نداء رسمي وجهه إلى مكتب الإدارة والميزانية، طلب تيلرسون التراجع عن بعض الاقتطاعات الضخمة التي اقترحها البيت الأبيض من ميزانية وزارة الخارجية والمساعدات الخارجية، وفقاً لمذكرة داخلية يتم تداولها في وزارة الخارجية، وتمكنتُ شخصياً من الحصول على نسخة منها. وتقول المذكرة إن تيلرسون يدرك سعي الرئيس لتصغير الحكومة وجعلها أكثر جاهزية حتى يسهل إخضاعها للمحاسبة، وهو يتفهم مهمة مكتب الإدارة والميزانية في التوفير وتخفيض الإنفاق.

والمذكرة هي خلاصة حوار شهدته مكاتب الخارجية حول الردّ اللازم على الاقتطاعات المقترحة. وهذا يعني أنها ليست صادرة عن تيلرسون مباشرة، لكنها تؤكد ما ورد في تقارير سابقة من أن البيت الأبيض خصص ميزانية «معدلة» بقيمة 34.6 مليار دولار للخارجية وللوكالة الأميركية للتنمية العالمية عن العام المالي 2018. وإذا تم اعتمادها، فستنطوي على تخفيض بنسبة 37% مقارنة بعام 2017. وخصص البيت الأبيض مبلغ 23.2 مليار دولار للمساعدات الخارجية، وهو أقل بنحو 38% عن مساعدات العام الجاري. وجاء في المذكرة: «نطالب برفع السقف العام وبالتراجع عن الاقتطاعات المتعلقة ببرامجنا الأساسية، التنموية والأمنية والإنسانية». وتضيف: «نطالب مكتب الإدارة والميزانية بمنحنا مهلة زمنية، بالإضافة إلى بعض المرونة في التعامل حتى نستطيع تحديد المخصصات المالية في موعد أبعد».

ومن المقرر أن تنخفض قيمة المساعدات التنموية لعام 2018 بنسبة 61% عن مستواها في ميزانية عام 2017 وفقاً للاقتراح الابتدائي الصادر عن البيت الأبيض. وسوف تنخفض ميزانية المساعدات الإنسانية بنسبة 36%. وسوف يحول اقتراح البيت الأبيض كل مِنَح التمويل العسكري الخارجي إلى قروض, فيما عدا المساعدات الأمنية المخصصة لإسرائيل، وفقاً للمذكرة.

واقترح البيت الأبيض شطب مصادر تمويل «صندوق المناخ الأخضر» والصناديق الأخرى كافة الخاصة بتمويل مشاريع مكافحة التغير المناخي. ولم يرد في مذكرة الخارجية أي ذكر لبرامج التغير المناخي.

وأشارت المذكرة إلى أن ميزانية وزارة الخارجية عن العام المقبل لن يتم تحديد شكلها النهائي إلا بعد أن تخضع للعديد من عمليات التعديل داخل الإدارة، وفي أروقة الكونجرس حتى تتحول إلى قانون تنفيذي. ويخطط البيت الأبيض لإصدار مزيد من التفاصيل لميزانيته المقترحة، بما فيها القيمة العظمى لمخصصات كل وكالة حكومية بتاريخ 16 مارس الجاري، وفقاً للمذكرة.

وقال نوابٌ عن الحزب الجمهوري، إن الاقتطاعات المقترحة لن تمر عبر القنوات التشريعية. وقال ليندساي جراهام، السيناتور الجمهوري عن ولاية نورث كارولاينا، رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع: «إن مشروع الميزانية المقترح سيولد ميتاً، ولن يتم اعتماده أبداً لأنه بمثابة الكارثة. وهذه الميزانية يمكن أن تدمّر القوة الناعمة، وتضع دبلوماسيينا في دائرة الخطر، وقد تم وضعها على غير هدى».

* كاتب أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيو سيرفس»