أمير الكويت يضع حداً لأزمة سحب الجنسية ويفوض السلطتين بحسمها

ميرزا الخويلدي

أُعلن في الكويت عن انفراجة في ملف سحب الجنسيات من بعض الشخصيات المحسوبة على المعارضة، بعد أن فوّض أمير البلاد مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء بدراسة الأمر.

وبعد استقبال الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم و13 نائباً من أعضاء المجلس، أعلن مرزوق الغانم أن هناك «انفراجات ستحدث» في ملف سحب الجناسي.

وقال الغانم: «تشرفتُ اليوم (أمس) مع مجموعة كبيرة من النواب تمثل الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمة، إضافة إلى مجموعة أخرى قابلت سمو الأمير أمس (أول من أمس)، وتم طرح الكثير من القضايا، أهمها المعاناة الإنسانية لمجموعة من الكويتيين في ملف الجناسي». مشيراً إلى أن رد الأمير كان إيجابياً.

وذكر الغانم أن أمير البلاد «فوض رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء بمتابعة الملف وتقديم التصور الكامل لسموه».

وقال الغانم، إن النواب تعهدوا بـ«تثبيت الاستقرار السياسي في الكويت لمواجهة التحديات الإقليمية والخارجية التي نواجهها، وأن نكون عوناً له للسير بسفينة الكويت وسط هذه الأمواج المتلاطمة».

وأوضح أن «هذا الموقف يثبت أن الأمور عبر الحوار والتفاهم تصل بنا إلى نتائج إيجابية لا يمكن الوصول إليها عبر وسائل أخرى لا تكون مفيدة أو مجدية».

وقال: «قدرنا أن نتحمل هذه المسؤولية في هذا الوقت الحرج»، معرباً عن أمله في تمكن النواب من إعانة سمو الأمير لمواجهة الأخطار المحيطة.

وذكر الغانم أن المرحلة المقبلة ستشهد استقراراً وتركيزاً على التنمية وعلى ما يهم المواطن، مضيفاً أنه لا توجد أزمة دون حل متى ما صدقت النيات.

وسارع عدد من النواب للإعلان عن أن قرار إلغاء سحب الجنسية من معارضين قد اتخذ بالفعل، بعد نحو سنتين من صدوره.

وقال النائب الإسلامي المعارض، محمد الدلال، عقب لقائه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في تغريدة في «تويتر»: «الشكر لسمو أمير البلاد على مكرمته بعودة الجناسي (الجنسية) إلى من سحبت منهم».

وكتب النائب حمود الخضير: «تشرفنا بمقابلة الأمير ونبشر أهل الكويت جميعاً».

فيما قال النائب خالد العتيبي: «بعد لقائنا المثمر مع الأمير، مبروك للكويت وأهلها بعودة الجناسي».

وقال النائب الحميدي السبيعي: «الحمد لله بعودة الجناسي»، شاكراً الأمير، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس مجلس الوزراء.

في حين غّرد النائب محمد هايف: «نبارك لأهل الكويت ولأهل الجناسي بعودتها»، ومثله قال النائب محمد الحويلة: «بمكرمة أميرية سامية نقول مرحباً بعودة الجناسي»، ‏وقال النائب مبارك الحجرف: «أمير البلاد يأمر بإعادة الجناسي».

وقال النائب جمعان الحربش: «شكراً لسمو أمير البلاد على موقفه التاريخي، وأرجو أن تكون الكويت مقبلة على مزيد من التعاون والإنجاز والاستقرار».

وقال النائب عبد الكريم الكندري: «الحمد لله على عودة الجناسي، وأدعو زملائي بأن ننهي هذا الملف تماماً بالتصويت غداً (اليوم) على تعديلات الجنسية».

وقال النائب عسكر العنزي: «نشكر صاحب السمو الأمير على حكمته وإنسانيته، ونثمن المساعي الحثيثة لرئيس مجلس الأمة والنواب لحل القضية».

فيما قال النائب نايف المرداس: «اليوم، الفرح يعم كل بيت... وألف شكر لصاحب السمو الأمير على مكرمته بإرجاع الجناسي».

وقال النائب خالد العتيبي: «فرحنا اليوم كبير بعودة الجناسي، ونشكر النواب لدورهم في هذا الملف».

وتم سحب الجنسية من عدد من المعارضين، بعد أن طعنت الحكومة في إجراءات حصولهم عليها، وفي منتصف عام 2014. سحبت الحكومة الكويتية الجنسية من شخصيات معارضة وعشرات من أفراد عائلاتهم بعد سلسلة من الاحتجاجات التي رافقت اعتقال المعارض مسلم البراك. وهددت الحكومة حينها بسحب الجنسية من الأشخاص الذين يشتبه في أنهم يحاولون تقويض استقرار الدولة.

ومن بين هؤلاء النائب الإسلامي السابق عبد الله البرغش وأكثر من 50 من أقربائه، والمتحدث باسم كتلة العمل الشعبي الإعلامي سعد العجمي الذي تم ترحيله إلى السعودية. كما سحبت الجنسية من شخصيات أخرى، بينهم مالك جريدة «العالم اليوم» أحمد جبر الشمري القريب من المعارضة، والداعية نبيل العوضي القريب من الإخوان المسلمين.

وتقدم عدد من الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية بدعاوى قضائية ضد الحكومة.

ويأتي قرار إعادة الجنسية إلى هؤلاء بعد أشهر قليلة من مشاركة المعارضة في انتخابات مجلس الأمة (نوفمبر تشرين الثاني) الماضي، في أعقاب مقاطعة استمرت أربع سنوات، وفوزها بنحو نصف مقاعد مجلس الأمة الخمسين.

وهدد نواب باستجواب رئيس الحكومة إذا لم يتم حل القضية، لكن رئيس البرلمان ونواباً آخرين دعوا لإيجاد حلول لهذه القضية، بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بعيداً عن أجواء التصعيد والتهديد بالاستجواب.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الكويتي جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من القضايا قد يأتي في صدارتها تعديل قانون الجنسية، إذا لم يصل النواب إلى قناعة برغبة الحكومة بحل القضية، وقد يتم تأجيل تعديل القانون لإفساح المجال أمام جهود التهدئة.. .