امرأة سعودية نائبا للوزير

علي الشريمي

كيف ستوفق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بين ملفات البطالة الرجالية والنسائية، وملف سوق العمل والشركات والمؤسسات الصغيرة والكبيرة، مع هذا التنظيم الذي طالما طالب به كثير من الكتّاب والكاتبات

عندما التقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية قبل أسابيع وزيرة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع الماليزية السيدة «روحاني عبدالكريم»، كنت أتساءل: كيف نستطيع القول بأن المرأة السعودية أصبحت تمارس الشراكة في التنمية المجتمعية ونحن نرسل لدول العالم وفدا رجاليا؟ 
قد يقول أحدهم بأن قضايا المرأة ليست حكرا على المرأة فقط، نعم، ولكن السؤال: لماذا لا يوجد وفد نسائي سعودي مشارك في هذا اللقاء الهام، خاصة أن أغلب القضايا المثارة في النقاش ترتبط بقضايا المرأة والأسرة؟ ألم تنجب المملكة امرأة سعودية قادرة على مناقشة شؤونها مع مثيلاتها في بقية الدول؟ لماذا نجد أغلب من هم على رأس الهرم في وزارات المرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في كل دول العالم من السيدات؟ وأين نحن من هذه الخارطة النسائية؟
إنه أمر يدعو للغرابة!
المرأة السعودية اليوم تليق لها هذه المناصب، كونها أثبتت وبقوة، أنها قادرة على العمل حتى وسط ضجيج المعارضين الذين راهنوا على فشلها، والمتتبع لمسيرة المرأة السعودية على مدى ستين عاما، سيجد أنها حققت إنجازات في مختلف المجالات، فقد دخلت مجلس الشورى قبل سنوات وأثبتت تمكنها من العمل، وكذلك في أغلب ميادين العمل والدراسة والابتعاث والاختراعات، وكما نتذكر أيضا دخولها في المجلس البلدي مرشحة وناخبة. وكذلك مثلت المرأة السعودية بلادها في بعض المحافل الدولية والعالمية، وبوصولها إلى بعض المواقع المحلية في بعض الجامعات، والبنوك، والمستشفيات،والغرف التجارية، والمجلس التنفيذي بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ومجلس هيئة حقوق الإنسان، وحقيقة أقولها بكل صراحة وصدق نحن نفخر كسعوديين بوجود امرأة مناضلة وداعمة للحقوق في المملكة كالدكتورة لطيفة الشعلان، عضو مجلس الشورى، إذ أوصت قبل أيام هي والدكتورة موضي الخلف، وعساف أبو اثنين، بتعيين امرأة نائبا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، ومنحها صلاحيات واسعة، والسعي للفصل الإداري بين قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، وبرر الأعضاء الثلاثة توصيتهم بـ«التحديات الملحة التي تواجه الجانب الاجتماعي في الوقت الراهن بعد دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، ومنها ضرورة تنمية المرأة والأسرة والطفل وفئة الشباب، خصوصا مع تنامي حدة استقطابهم من بعض التيارات المتطرفة». وأنا أوافقهم القول، فلنأخذ مثالا بسيطا: مجلس شؤون الأسرة، الذي تمت الموافقة عليه في أواخر 2016، هذا التنظيم بحاجة إلى فريق عمل وخلايا نحل متخصصين فقط في هذا المجال. 
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: كيف ستوفق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بين ملفات البطالة الرجالية والنسائية، وملف سوق العمل والشركات والمؤسسات الصغيرة والكبيرة، مع هذا التنظيم الذي طالما طالب به كثير من الكتّاب والكاتبات، والناشطين والناشطات في المجال الأسري، وما المطلوب اتباعه لضمان نجاح هذا التنظيم؟ كيف يمكن لهذا المجلس أن يحقق نتائجه المرجوة من أجل حماية الأسرة في زحمة ملفات وزارة العمل؟ 
أرى من وجهة نظري، أن الفصل الإداري بين العمل والتنمية الاجتماعية هو الحل، وأتمنى صدور قرار تتولى فيه المرأة السعودية منصب نائب لوزير العمل في قطاع التنمية الاجتماعية.