اتفاق «الوعر» ينقل مقاتلي المعارضة السورية المحاصرين إلى «درع الفرات»

يوسف دياب

انطلقت أمس المرحلة الأولى من اتفاق حي الوعر في مدينة حمص السورية، بخروج ألفي شخص بينهم 300 مقاتل معارض، من الحي المحاصر، إلى مدينة جرابلس الحدودية بمحافظة حلب في شمال سوريا. وتمت العملية بحماية الجانب الروسي بصفته الضامن الوحيد للاتفاق الذي وقّع بين لجنة التفاوض في الحي وبين ممثلين عن النظام السوري، وهو ما يؤشر إلى انضمامهم لقوات «درع الفرات» التي تدعمها تركيا وتحصر مهامها بقتال تنظيم داعش خلافا للانسحابات السابقة التي كانت تجري إلى محافظة إدلب حيث محاور القتال مع النظام.

كان المقاتلون الذين أدرجت أسماؤهم على لائحة الإجلاء قد توافدوا مع عائلاتهم إلى نقاط التجمّع المحددة داخل الحي، التي وصلتها حافلات النقل منذ ساعات الصباح الأولى. ولدى استكمال الاستعدادات وتأمين الخروج الآمن، استقلوا هذه الحافلات التي انطلقت بهم ظهراً باتجاه جرابلس، التي تسيطر عليها فصائل الجيش السوري الحرّ العاملة ضمن قوات «درع الفرات» والقوات التركية في ريف محافظة حلب الشمالي الشرقي.

الوجود الروسي على الأرض، ساهم في تنفيذ المرحلة الأولى للعملية من دون عوائق أو مضايقات من قبل النظام وميليشياته، وفق تعبير مدير مركز حمص الإعلامي أسامة أبو زيد، الذي أوضح أن الدفعة الأولى التي غادرت الحي تضمنت 2000 شخص، بينهم نحو 300 مسلّح، وعدد من المصابين، وتوجهوا على متن 40 حافلة إلى جرابلس.

وأكد أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الضامن الوحيد للعميلة هو الطرف الروسي في قاعدة حميميم، بإشراف الجنرال ايغور كوناشيكوف الذي أشرف شخصياً على عملية الخروج»، مشيراً إلى أنه «لا وجود للأمم المتحدة ولا للصليب الأحمر الدولي، باستثناء الهلال الأحمر السوري الذي ساهم في نقل بعض المصابين من بيوتهم إلى الحافلات». وقال إن «عدد المسلحين داخل الحي يقدّر بألفي مقاتل، سيتم خروجهم على دفعات». وكان اتفاق التهجير وُقّع في 13 مارس (آذار) الحالي، بين لجنة التفاوض في حي الوعر وممثلي فصائل المعارضة، وبين ممثلين عن النظام بوساطة روسية، ونصّ الاتفاق على خروج أكثر من 12 ألف شخص من الحي على دفعات أسبوعية، من ضمنهم نحو 2000 مقاتل، على أن تبدأ الدفعة الأولى بالمغادرة خلال أسبوع. ورغم ما تضمنه الاتفاق من بنود تبدو في الشكل أنها تحفظ ماء وجه المعارضة، لكنه في المضمون يكرّس هيمنة النظام على الحي، مع تداعيات هذه الهيمنة، وشدد أسامة أبو زيد على أن «النظام والميليشيات الموالية له، لن يدخلوا الحي إلا بعد انتهاء إجلاء المقاتلين وعائلاتهم، لكن مع خروج آخر دفعة من المقاتلين، سيصبح تحت سيطرة النظام». ولفت إلى أن «الكتيبة الروسية ستكون موجودة فقط خلال مرحلة تنفيذ الاتفاق وليس بعد».

ويتضمّن الاتفاق نشر فرقة عسكرية روسية في حي الوعر، يتراوح عددها ما بين 60 و100 شخص، بينهم ضباط روس، تتلخص مهامها في مراقبة تنفيذ مراحل الاتفاق بدقة، وضمان التزام الأطراف به، والإشراف على عودة الأهالي والمهجرين إلى الحي، وكذلك عودة المهجرين الموجودين حالياً في الحي إلى منازلهم في أحياء حمص الأخرى، ومنع اعتقال الأهالي.

من ناحية ثانية، تسود مخاوف من عمليات انتقامية ضد المدنيين قد ينفذها النظام والميليشيات الموالية له، بعد الانتهاء من تنفيذ الاتفاق، باعتبار أن سكان الحي كانوا يشكلون بيئة حاضنة لمقاتلي المعارضة. إلا أن عضواً في لجنة التفاوض داخل حي الوعر رفض ذكر اسمه، قلل من هذه المخاوف، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الحي «لن يبقى فيه شباب ورجال قد يعتقلهم النظام ويجندهم للقتال في صفوفه». وتابع العضو المفاوض بأن «من سيبقى في الحي هم المسنون والأطفال والنساء فقط، الذين آثروا البقاء في بيوتهم ورفضوا الخروج منها، كي لا تحتلها الميليشيات الطائفية كما احتلت باقي مناطق حمص». وتحدث عضو لجنة التفاوض، أيضا، عن «حالات إنسانية مؤثرة جداً، حيث تجد الأب والأم يوضبون أمتعة أبنائهم الشباب، ويطلبون منهم المغادرة كي لا يكونوا عرضة للتشفي والانتقام»، لافتاً إلى أن أهالي حي الوعر «فقدوا الثقة بهذا النظام، الذي جوّع الناس واستهدفهم في منازلهم ودمّر الأفران والمراكز الطبية، وطاردهم إلى الملاجئ ليقتلهم بالبراميل المتفجرة». ويأتي الاتفاق بعد أكثر من شهر من القصف العنيف الجوي والمدفعي والصاروخي على الحي، من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها، التي خلفت أكثر من 250 قتيلاً وجريحاً، وسط نقص حاد في الكوادر الطبية والاختصاصات، وانعدام أدوية ومستلزمات العلاج للمصابين.

وقال الناشط الإعلامي ياسر المحمد من الحي، إن المقاتلين «خرجوا بسلاحهم الفردي فقط، في حين سلّموا السلاح الثقيل للقوات النظامية عن طريق اللجنة المدنية التي نظمت اللوائح الاسمية للخارجين»، مشيراً إلى أن اللجنة المدنية «ستنظم خلال الأيام القادمة لوائح اسمية حسب المنطقة التي يرغب كل من المغادرين الخروج إليها، كريف محافظة حمص الشمالي ومدينة إدلب»..