العاهل المغربي ينهي الجمود السياسي ويعين أعضاء الحكومة

  ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير الحسن، الأربعاء بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.

ويضم الائتلاف الحكومي الجديد كلا من حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

ونجح رئيس الحكومة سعدالدين العثماني في إخراج البلاد من المأزق السياسي الذي كانت تعيشه بسبب عقدة تشكيل الحكومة.

وكان سلفه عبدالإله بن كيران قد فشل في المهمة بعد حوالي خمسة أشهر من تكليفه ما دفع الملك محمد السادس لإعفائه من منصبه.

وقالت وسائل إعلام محلية إن حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على سبع حقائب وزارية في الحكومة الجديدة.

وحصل الحزب على 5 وزارات بالإضافة إلى منصبي كاتبَي دولة من بينهما كتابة الدولة في الصيد البحري، التي ستكلف بها امباركة بوعيدة.

كما جرى تعيين عزيز أخنوش، رئيس الحزب وزيرا للفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، فيما احتفظ حفيظ العلمي بوزارة الصناعة والتجارة.

وحصل محمد أوجار، السفير المغربي في جنيف، على وزارة العدل والحريات؛ فيما حصل رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب السابق، على منصب وزير الشباب والرياضة؛ وحافظ محمد بوسعيد على منصب وزير للاقتصاد والمالية.

وحافظ حزب التقدم والاشتراكية على ثلاثة من وزرائه السابقين حيث حافظ محمد نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على وزارته في قطاع السكن، وكذا الحسين الوردي الذي سيستمر على رأس وزارة الصحة، فيما ستشغل شرفات أفيلال منصب كاتبة دولة مكلفة بالماء.

وجاءت تشكيلة الحكومة متطابقة مع التكهنات التي توقعت تقديم العثماني لتنازلات أثناء توزيع الحقائب الوزارية. وأثار الإعلان عن تشكيل الحكومة التي لم يحظ فيها حزب العدالة والتنمية الإسلامي بعدد مهم من الوزارات حفيظة قياديين في الحزب.

وقالت مصادر إعلامية إن حزب العدالة والتنمية يعيش غليانا داخليا غير مسبوق بسبب “تنازلات” العثماني.