إطلاق «مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة»

 «الاقتصادية» من الرياض

دشنت منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، في الرياض أمس، المسار السادس والأخير في حملتها التعريفية بمبادراتها التي يبلغ عددها 113 مبادرة، ضمن برنامج التحول الوطني 2020، تحقيقاً لـ "رؤية المملكة 2030"، ويحمل المسار اسم "تنويع مصادر الطاقة"، ويهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لمزيج الطاقة في المملكة.
وستكون المبادرة الرئيسة ضمن هذا المسار هي "مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة"، بينما تساندها مبادرات: "تقييم مصادر الطاقة البديلة والمتجددة"، و"توطين تقنيات الطاقة المتجددة اللازمة لدعم المملكة"، و"توطين صناعة الطاقة في مدينة ينبع الصناعية". 
وأوضح المهندس هاشم بن عبدالله يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، أن المبادرة تهدف إلى جعل الطاقة المتجددة عنصراً أساساً وفاعلاً ضمن مزيج الطاقة الوطني. 
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف إدخال 3450 ميجاواط من الطاقة المتجددة، أو ما يعادل 4 في المائة تقريباً من الطاقة المُنتجة حاليا، ضمن مزيج الطاقة الوطني، كطاقة مُنتجَة من المصادر الطبيعية، التي لا تنبعث منها مخلفات هيدروكربونية، مثل الرياح والطاقة الشمسية والحرارة الجوفية المنبعثة من باطن الأرض وكذلك عملية تحويل النفايات إلى طاقة. 
وأبان المهندس يماني أن استخدام تلك المصادر للطاقة، سيؤدي إلى تخفيض كمية انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بمعدل ثمانية ملايين طن سنوياً، كما سيوفر 18 مليون برميل زيت خام مكافئ سنوياً بحلول عام 2020م.
وأكد أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة ستسهم - بإذن الله - في توليد نحو 7000 فرصة وظيفية للشباب في المجالات الهندسية والتقنية والإدارية. 
وفيما يخص المبادرة المساندة في نفس المسار "توطين صناعة الطاقة في مدينة ينبع الصناعية"، أعدت الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالشراكة مع مدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة دراسات جدوى لاستقطاب هذه الصناعات التي ستسهم في تنويع الصناعات التكاملية ذات القيمة المضافة، حيث تعدّ الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة من الصناعات ذات التقنيات الجديدة التي سترفع من القيمة المضافة للمنتجات الأساسية والثروات الطبيعية المتوافرة محلياً. 
كما تعمل المبادرة على تمكين الصناعات التحويلية الرامية إلى دعم المحتوى المحلي وزيادة حجم الاستثمار وتنويع المنتجات وإتاحة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وتوفير نحو 1150 فرصة عمل في مجالات صناعة الطاقة المتجددة. الجدير بالذكر أن مبادرات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الجديدة تأتي في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020، الذي يُعد أولى الخطوات نحو تجسيد "رؤية المملكة 2030"، باعتبارها منهجاً وخريطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات. ويجري حالياً تنفيذ مبادرات البرنامج، التي يبلغ عددها 755 مبادرة، تشمل مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، ويُنتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي، بإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومشاركة عديد من الجهات الحكومية.

إنشرها