نبش لقوانين مذهبية في لبنان والفـراغ البرلمــاني يلــوح بقـــوّة

بيروت - مارلين خليفة

يتقدّم التاريخ بسرعة نحو 15 مايو القادم من دون حلول واضحة لأزمة قانون الانتخاب في لبنان، ما يرفع من أسهم الفراغ البرلماني أو التمديد؛ وكلاهما مر في حين يبدو بأن صيغة "التأهيل الطائفي" في المرحلة الأولى من الانتخابات والتي طرحها رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل قد سقطت بفعل الاعتراض عليها نظراً إلى الفرز الطائفي الذي يؤدي إليه.

وتلوح الأزمات المفتوحة في الأفق في حال صدق "سيناريو" التمديد الثالث للمجلس النيابي الذي يتحدث عنه كثر، والذي بات خياراً مرجحاً لدى القوى السياسية، وكذلك التمديد التقني الذي يرفع من أسهم إعادة اعتماد "قانون الستين" وهو مخالف لما وعد به الرئيس ميشال عون في خطاب القسم.

وكشف الجدل حول قانون الانتخاب وجود نوع من الشرخ الواضح بين موقفي الحليفين "التيار الوطني الحرّ" و"حزب الله" ما دفع "القوات اللبنانية" إلى الإكثار من الحديث عن أن "حزب الله" يقف في وجه استعادة المسيحيين لحقوقهم؛ إذ يروّج للنسبية المطلقة مع لبنان دائرة انتخابية واحدة.

وقد ثبّت الأمر كلام بالأمس لنائب أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم في مقابلة صحافية قال فيها: "إن النسبية هي القانون الأمثل والأعدل والأكثر تمثيلاً، والذي يرضي كل الأطراف، ويعبّر عن شعبيتهم، سواء وطنياً أو حزبياً أو طائفياً أو عائلياً".

وفي انتظار حسم الصيغة النهائية لقانون الانتخاب يبقى الجدل قائماً حول "التأهيلي على أساس طائفي" والذي قال عضو كتلة المستقبل النيابية عقاب صقر أن "تيار المستقبل" لم يضع "فيتو" عليه ما يعاكس التسريبات الصحافية التي سرت أخيراً.

وقال صقر بأنّ "تيار المستقبل قدّم قانوناً انتخابياً مختلطاً يراعي الجميع، وهو يريد قانون انتخابات مبني على رؤية إستراتيجية وطنية".

في هذا الوقت يبقى عمل المجلس النيابي معلقاً وفقاً للقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في سابقة لم تحصل منذ عام 1928، وتبدو جلسات مجلس الوزراء اللبناني أيضاً معلقة على شفير قانون الانتخابات النيابية.

تكمن العقدة الرئيسية في قانون الانتخابات أن "التيار الوطني الحرّ" يرفع شعار "المناصفة" في السلطة طارحاً القانون التأهيلي على أساس طائفي، الذي يعوّض بنظر هذا التيار السلطة التي خسرها المسيحيون في اتّفاق الطائف، الذي نقل صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح مجلس الوزراء مجتمعاً على ألا يتم التعامل مع الطوائف على أسس العدد.

لكنّ إعادة تفعيل الدور المسيحي التي كانت في صلب خطاب "التيار الوطني الحرّ" ليست سهلة، وخصوصاً وأن المناصفة في الحكم باتت أمراً صعب الاعتراف به للكثيرين، وخصوصاً أنها منعت عنهم بفعل الوصاية السورية السابقة منذ إقرار اتفاق الطائف. ولعل النقطة الرئيسية في موضوع التأهيل على أساس طائفي تكمن في إلغاء أصوات الأقليات الطائفية في بعض المناطق كما السنّة مثلاً في قضاء زغرتا حيث الغالبية مسيحية، من هنا يطرح كثر صيغة النسبية مع الصوت التفضيلي لضمان حق الأقليات.