نصف قرن من التصريحات والوعود !

على خفيف 

مُنذ ما يزيد على أربعة عقود مضت وحتى تاريخه وأنا أقرأ تصريحات صحفية لمسؤولين في التعليم العام عن وجود خطة للقضاء على المباني المدرسية المستأجرة وإحلال مبانٍ منشأة مملوكة للوزارة تحمل المواصفات الواجب توفرها في المباني التعليمية، بل إنني سبق لي خلال عملي منذ عام 1394هـ ـ 1408هـ محرراً متعاوناً بجريدة الندوة في قسم الشؤون المحلية أن نشرت أخباراً وتصريحات وضعت شخصياً عناوينها البراقة عن قرب الانتهاء من مشكلة المباني المستأجرة، ولكن عقوداً مرت ولم يتحقق إلا القليل مما حملته تلك التصريحات على الرغم من تقلب عدد وافر من الوزراء على المنصب وتقلب أعداد أكبر على منصب مدير التعليم، ناهيك عمن تولوا مناصب وكلاء وزارة ومديرين عامين حملت وظائفهم ألقاب التطوير والشؤون الهندسية وما يرمز إلى المسؤولية في مجال بناء المدارس الحديثة!

وقد يقول قائل إن التكاثر السكاني المستمر والحاجة لإنشاء مدارس جديدة ابتدائية ومتوسطة وثانوية لاستيعاب الأعداد القادمة من الطلاب، أدى إلى اضطرار الوزارة إلى الاستمرار في الاعتماد على المباني المستأجرة، وهذا القول يمكن الرد بأنه توجد مدارس حكومية تم إنشاؤها في المدن والمحافظات الكبرى ومنها مكة المكرمة قبل ثمانية عقود، ومع ذلك لم يزل بعضها في مبنى مستأجر ينقل إليه من مبنى مستأجر نُزِعَت ملكيته لصالح مشروع عام أو طلب مالكه زيادة في الإيجار لم تقبل بها الوزارة، لذا ظلت تلك المدارس تنتقل من مبنى مستأجر إلى آخر، كما تنقل القطة صغارها من رُكن إلى رُكن، فليس الأمر متعلقاً بالمدارس المنشأة حديثاً ولكنه يشمل المدارس العتيقة أيضاً التي كانت الأراضي زمن إنشائها بمئات الريالات وليس بآلافها، وأذكر أنني عندما كنت فتى أعُين والدي في دكانه بحي جرول بمكة المكرمة كنت أسمع أن فلاناً باع أرضه الواقعة على شارع الحفائر بسبعة عشر مائة أو بثلاثة عشر مائة، وكان ذلك في منتصف الثمانينات الهجرية وكانت جميع المدارس الموجودة في الحي مستأجرة، فلم يتم التحرك في حينه لشراء أراضٍ لإنشاء مبانٍ عليها للمدارس القائمة، ولما جاءت الطفرة الأولى وارتفع سعر التراب، وبدأت «الشلمة» من شراء واستحكام ومنح، ضاقت الأرض على الوزارة بما رحبت ووجدت نفسها في نهاية التسعينات تستأجر مبنى مُتهَالكا لعام واحد بمبلغ نصف مليون ريال، وهكذا ظلت تصريحات التخلص تماماً من المباني المستأجرة مجرد أماني يسوقها مسؤول تعليمي بعد مسؤول آخر، وأصبح عذر عدم توفر أراضٍ لبناء مدارس عليها جاهزاً عند اللزوم !.