الولاية والأمر السامي والسعوديات

عزة السبيعي   

ربما يظل يوم 4 مايو طويلًا محفورًا في ذاكرة السعوديات، ولربما احتفلت به حفيدتي مع صديقاتها، وأضأن الشموع وهن يتذكرن ملايين السعوديات اللواتي كن لا يستطعن الحصول على الدواء قبله إلا بإذن، ولا بيع ما يملكنه إلا بإذن، ولا يلتحقن بوظيفة إلا بقرار من رجلٍ، ربما لا يعرف عنها إلا أنَّها أخته من أبيه أو ابنة عمه
التي تُوفِّيَ والدها دون أن يترك لها ذكرا آخر يؤدي دور الولي، فجرى البحث في شجرة العائلة حتى تم إيجاده.
القرار السامي الكريم قبل أن يغير في واقعنا كسعوديات، هو اعتراف بحقائق كان ينكرها الكثير من الرجال السعوديين، بل وقائدي الرأي فيه من وعاظ وكتاب ومثقفين، ولا أعني الليبراليين الذين استمروا لسنوات يرفضون الاعتراف بمعاناة السعوديات مع اشتراطات الولي، ويدعون أن الحقوقيات السعوديات يدعين مثل تلك القصص؛ ليأتي الأمر السامي قاضيًا على كل اشتراط ظالم للولي من جهة، وسندًا قانونيًّا يجب أن يكون في حقيبة كل سيدة سعودية، يحفظن رقمه ويخرجنه في وجه كل من يطالبهن بالولي في المواضيع التي حددها القرار.
بعض الصحف والمواقع ذكرت أن هناك أربعة أنواع من الولاية ستظل قائمة؛ وهي ولاية الزواج وجواز السفر والسفر خارج المملكة والخروج من السجن.
لا أعرف حقيقة على ماذا استندت الصحف والمواقع في هذا الاستثناء، لأن ما نُشر عن القرار وضَّح أن التعميم الصادر عن خادم الحرمين ـ حفظه الله ـ اشترط أمرين؛ ألَّا يخالف الشريعة الإسلامية، وألَّا يكون له سند نظامي.
فكيف أصبح إبقاء فتاة في السجن بانتظار موافقة ولي أمرها في الإفراج، بعدما قضت محكوميتها، له سند شرعي من الله عز وجل أو مستند نظامي؟
في الحقيقة أن هذا القرار العظيم من مليكنا سيكون قوة في يد القانونيين الشرفاء في بلادنا، لإيقاف كل محاولة لصنع استثناء لا يستند إلى الدين ولا القانون ولا المنطق، والكرة الآن في ملعب كل الذين كانوا وما زالوا 
يؤمنون بحق السعوديات في حياة أفضل لإصلاح كل نظام لا يستند إلى ما وضحه الأمر السامي.