الحكومة الكويتية تحسم خيارها بمواجهة الاستجوابات النيابية

 حسمت الحكومة الكويتية قرارها بشأن صعود رئيسها الشيخ جابر المبارك الحمدالصباح، الأربعاء، إلى منصة الاستجواب أمام البرلمان، لتسلك بذلك طريق المرونة في إدارة الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، متجنّبة الأسلوب التقليدي في مجابهة مثل هذه الأوضاع والمتمثّل في اللجوء إلى حلّ البرلمان والحكومة وتنظيم انتخابات مبكّرة، وهو الأسلوب الذي أثبتت التجارب الكثيرة السابقة أنّه لا يحسم القضايا بقدر ما يؤجّلها لتعاود الظهور بعد حين.

ومجلس الأمّة الكويتي الحالي، بحدّ ذاته، نتاج انتخابات مبكّرة لم يمض على تنظيمها أكثر من ستة أشهر وهو مع ذلك في تجاذب شديد مع الحكومة وسبق له أن نجح في الإطاحة بأحد وزرائها، حيث تم دفع الشيخ سلمان الحمود الذي كان يشغل منصب وزير الإعلام والشباب، إلى الاستقالة تحت طائلة سحب الثقة منه.

وتنتظر المجلسَ، الأربعاء (اليوم)، جلسة ساخنة سيجري خلالها استجواب رئيس الحكومة وكذلك وزير الإسكان الذي تمت الثلاثاء الموافقة على تأجيل استجوابه إلى الأربعاء.

ويشمل طلب الاستجواب الأول الموجه إلى رئيس الوزراء من النائبين وليد الطبطبائي ومحمد المطير خمسة محاور تتعلق بعدة قضايا من بينها مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وتفشي الفساد والتفريط بأصول استراتيجية للدولة وزيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة.

أما الاستجواب الثاني المقدم من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري فيشمل محورا واحدا يتعلق بـ”وجود العديد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والفنية والإنشائية واستمرار عدم معالجتها بسبب الإهمال وضعف المتابعة وفقدان التنسيق وربط الأعمال وهي من صميم اختصاص رئيس مجلس الوزراء”.

كما سيجري استجواب وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، بطلب من النائب شعيب المويزري بشأن أربعة مواضيع يتعلق أحدها بـ”محاباة الوزير” لمقاولين يتولون تنفيذ مشروع سكني حكومي “وعدم محاسبتهم على الأخطاء الجسيمة في أعمال البناء وتحميل المواطن كلفة تصليح أخطاء هذه الشركات”، ويتعلّق آخر بـ”تضليل الوزير المستجوب للنواب في ما طرحه من معلومات” في جلسة برلمانية سابقة.

وقال فالح العزب وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمّة، الثلاثاء، في تصريح صحافي، إنّ رئيس مجلس الوزراء “أعد العدة للرد على محاور الاستجوابين الموجهين له وتفنيدهما”.

ولمّح الوزير إلى إمكانية اللجوء إلى الانتقائية في الإجابة عل محاور الاستجوابين، قائلا “كل ما هو دستوري سنرد عليه وكل ما هو خارج عن الدستور لن يكون محلا للرد من قبل الحكومة”.

وفي تأكيد لخيار مواجهة الاستجوابات تفاديا لآليات أخرى من شأنها أن تعرقل عمل السلطتين، شدّد الوزير على أن “الاستجواب حق للنواب وعلينا ألا نجزع من هذه الأداة”.