"الشركة السعودية للصناعات العسكرية" .. حقبة جديدة من المشاريع والأفكار الطموحة

 أمل الحمدي من جدة وخالد الجعيد من الطائف

أجمع اقتصاديون، على أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية، التي أعلن عن إنشائها أمس الأول صندوق الاستثمارات العامة، تعد لبنة لتأسيس قطاع الصناعات العسكرية، ونقطة تحول كبرى لتنويع مصادر الدخل والنهوض بالصناعة لتصبح منافسة عالميا، ورافداً لعجلة الاقتصاد، وستوجد فرصاً وظيفية للشباب.
وأضافوا لـ "الاقتصادية"، أن "الشركة فضلا عن إضافتها إلى الناتج المحلي أكثر من 14 مليار ريال، ستستوعب آلاف الوظائف للشبباب السعودي"، مبينين أن نتائجها ستظهر قبل عام 2020 في حين ستتحقق مكاسبها بعد 2020، وذلك بخفض الإنفاق على صيانة القطع العسكرية.
وأشاروا إلى أن المملكة ستتحول من خلال هذه الشركة من مستورد إلى مصنع ومنافس عالمي، وهو تحد كبير خلال السنوات المقبلة.
من جهته، قال الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث، "إن إنشاء شركة صناعات عسكرية بمبادرة من صندوق الاستثمارات العامة، سيدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر إنشاء شراكة بين الشركة والمصانع الصغيرة لتنويع الصناعات"، مبينا أن المصانع الكبرى تتعامل مع المنشآت الصغيرة لإنتاج صناعتها، وبالتالي تعمل على دعم وتوسيع المصانع الصغيرة، كما تعمل على توطين الوظائف للسعوديين والسعوديات.
وأضاف المغلوث، أن "المملكة تعد من أكبر خمس دول في العالم في الإنفاق العسكري، وبالتالي تحتاج إلى وجود صناعة عسكرية"، موضحا أن أبرز ما تواجه المملكة في الصناعة العسكرية هو نقل الخبرة والتكنولوجيا والتقنية، وهو ما يعتبر مكلفا على المدى القريب لكن مردوده سيكون كبيرا على المدى البعيد في تكوين صناعة عالمية عسكرية.
وأشار إلى أن الشركات في بداياتها تنقل التجارب والخبرات الأجنبية والأمريكية، ثم التحول إلى عمل دراسات استراتيجية ومعالجة التحديات التي تواجه الصناعة المتوقع أن تكون الأولى على مستوى المنطقة.
من ناحيته، أوضح لاحم الناصر؛ مختص اقتصادي، أن المملكة تستورد 99 في المائة من الحاجة العسكرية، لذلك فوجود صناعة عسكرية ضخمة سيعزز من قوة الاقتصاد السعودي.
وحول التحديات التي تواجه الصناعة، اعتبر الناصر أن أبرزها القوة البشرية المؤهلة، خاصة أن الصناعة تعتبر جديدة في البلاد ولا توجد قوة مؤهلة لها، مبينا أن الاستثمار الآن في رأس المال البشري يعد أكبر تحد، إضافة إلى نقل التقنية إلى المملكة، لذلك ستصبح الحاجة إلى ابتعاث الكوادر البشرية إلى الشركات التي ترغب في دخول المملكة للعمل لديها والتدريب.
بدوره، أوضح خلف بن هوصان العتيبي؛ عضو مجلس إدارة في الغرفة التجارية في جدة، أن الملك عبدالعزيز أصدر مرسوما ملكيا لإنشاء مؤسسة عامة للصناعات العسكرية، ثم أتى الملك سعود ووضع حجر الأساس، ولم تنطلق بالشكل المطلوب منذ أكثر من 68 عاما، ليأتي الآن إنشاء شركة وطنية للصناعات العسكرية من خلال صندوق الاستثمارات العامة.
وأضاف العتييي، أن "إقامة شركة وطنية للصناعات العسكرية ستسهم في تطوير الصناعة العسكرية في المملكة وسرعة تطورها ومواكبتها التطورات الخارجية".
من ناحيته، قال الدكتور سالم باعجاجه؛ أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف، "ن "رؤية 2030" تهدف إلى توطين الصناعات العسكرية بنسبة 50 في المائة، مقارنة بالنسبة الحالية 2 في المائة"، مشيراً إلى أن ذلك سيبرز من خلال افتتاح مصانع جديدة، ووجود برامج للتصنيع والتطوير العسكري، الأمر الذي من شأنه أن يوجد عديدا من فرص العمل للشباب السعودي.
في حين أوضح محمد السويد المختص المالي والمتخصص في استراتيجيات الشركات، أن الشركة ستعمل على توطين المشتريات بدلاً من أن تكون من الخارج تكون من الداخل، حيث ستصبح 50 في المائة منها محلية.
وأضاف، أن "الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعد لبنة لتأسيس قطاع الصناعات العسكرية، وتحتاج إلى ثلاث سنوات كي تخرج بمخرجات أو نتائج قبل 2020، أما بعد 2020 فسيكون تحقيق المكاسب"، منوهاً بأن الشركة ستُخفف أعباء الجهات الحكومية في توظيف الشباب، خاصة أن التعاون مع القطاع الخاص جزء من "الرؤية".
بينما أوضح سعد القرشي؛ عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة سابقاً، رئيس لجنة النقل في الغرفة حالياً، أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية، تعد مطلباً رئيساً، وستفتح مجالات وفرص عمل كثيرة للشباب، مبيناً أن قطاع تصنيع الأسلحة في بدايته، لكنه خطوة رائعة تحتاج إلى نحو خمس سنوات.
من ناحيته، ذكر محيي الدين حكمي؛ الرئيس التنفيذي للمصفق التشاركي في مكة المكرمة، الذراع الاستثمارية لغرفة جدة، أن توطين الصناعات الحربية وجذبها، له مرحلتان، الأولى على المستوى الاستراتيجي للدولة، فوجود قطع غيار للأجهزة الحربية وقطع الأسلحة جدا مهم في المملكة، وهذا وضع استراتيجي لأي دولة، والأمر الثاني حجم الإنفاق الآن على الأسلحة في المملكة كبير جدا، وهناك فرص استثمارية كبيرة للمصانع السعودية أنها تبدأ في توطين هذه الصناعة بشكل كبير.
وأضاف "الأسلحة تحتاج إلى تطوير، وقطع غيار، ومع وجود المصانع، والتوطين، ووجود هذه الشركة التي تعتبر واحدة من الشركات القابضة، وستنشئ شركات وصناعات كثيرة تحتها، سينخفض إنفاق الصيانة وليس استيراد الأسلحة، وكلما زاد توطين صيانة قطع الغيار، ووجود فكر جديد في قطع الغيار ستتحول إلى مصانع في المستقبل".
وتابع "أعتقد أن الشباب جاهزون بمجرد أن يكون هناك مستثمرون جسورون يستثمرون، والبلد والمواد جاهزة، ولا تحتاج إلا إلى نقل للتقنية، والخبرة، فالبيئة مهيأة الآن لوجود "رؤية 2030" التي يحدث معها الآن تقليل الاعتماد على النفط، وزيادة مساهمة الصناعات، فهذا التوجه يتماشى مع "الرؤية" بالكامل".
بدوره، أكد حسن دحلان أمين عام الغرفة التجارية في جدة، أن الشركة ستؤثر إيجابياً وبشكل مُميز، مشيراً إلى أنها فكرة جميلة سيكون معها إيجاد لفرص وظيفية للشباب، ونأمل منها خدمة هذا الوطن، لتحقيق "رؤية 2030"، وذلك في الاستغناء عن الواردات والاستعانة بالمحتوى المحلي.
وأضاف، "سيكون هناك مجال للتدريب بما أنها صناعة جديدة تعود على الوطن بالفائدة في مجالات جديدة"، مبيناً أن الاعتماد على الصناعات السعودية، وعلى التوطين، من أهداف الرؤية الطموحة، وهي بداية حقبة كبيرة من المشاريع والأفكار الجديدة.
وكان صندوق الاستثمارات العامة، قد أعلن أمس الأول، في خطوة لتنمية المحتوى المحلي السعودي ودعم توطين الوظائف، عن إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وتمثل الشركة الجديدة مكوناً مهما من مكونات "رؤية المملكة 2030"، ونقطة تحول فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي، حيث ستصبح منصةً مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية.
ويستكمل صندوق الاستثمارات العامة الإجراءات النظامية لاستخراج التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة، ويتمثل الهدف الاستراتيجي للشركة في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول عام 2030، بما يجعل السعودية شريكا قوياً في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية.
ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال سعودي، كما ستخصص الشركة نحو ستة مليارات ريال سعودي للاستثمار في عمليات البحث والتطوير، وستوفر الشركة أكثر من 40 ألف فرصة عمل في المملكة، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة.
كما ستسهم الشركة في توليد أكثر من 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة وإيجاد مئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولضمان توطين مثل هذه المهارات وتنمية الكفاءات السعودية واستبقائها، تخطط الشركة للإعلان عن عدد واسع من برامج وفرص التدريب والرعاية للطلاب في الجامعات والكليات التقنية والفنية في جميع مناطق المملكة.