قانون الانتخاب اللبناني: أزمة ديموغرافية سياسية

تلعب القوى السياسية اللبنانية لعبة «حافة الهاوية» في مسعاها لإنتاج قانون انتخاب جديد على بعد شهر من انتهاء ولاية البرلمان في 20 يونيو (حزيران) المقبل. وعلى الرغم من وجود شبه إجماع على ضرورة إعداد قانون جديد للانتخاب، فإن الطروحات المتناقضة للقوى السياسية تؤشر إلى استحالة التوافق على قانون مماثل، في ظل تحكم عاملين أساسيين في إنتاج أي قانون انتخاب جديد: أولهما رضى كل الأطراف اللبنانية عليه، وثانيهما حصول هذه القوى على ما تعتبره «حقا» لها من عدد النواب في البرلمان.
وفي ظل التعنت الحاصل في المواقف، يبدو أن كل الطروحات الانتخابية لن تنجح في الحصول على الرضى المطلوب. هذا الوضع يضع البلاد أمام خيارين كلاهما مر، أي الفراغ في السلطة التشريعية، أو العودة إلى «قانون الستين» الذي أجريت الانتخابات على أساسه في عام 1960، ثم ألغي بعد «اتفاق الطائف» ليعود فيطل برأسه بعد «اتفاق الدوحة» عام 2008، والأخير هو الاتفاق الذي جرت «شيطنته» من قبل غالبية الطبقة السياسية؛ ما يجعل من اعتماده كارثة على شعبيتها.
تتلخص أزمة قانون الانتخاب في لبنان، باعتماد البلاد المناصفة في مقاعد البرلمان بين المسيحيين والمسلمين، كما أقره «اتفاق الطائف»، على الرغم من التفاوت في أعداد الناخبين بين المسلمين والمسيحيين الذين باتوا يشكلون فقط نحو ثلث عدد السكان.
أما الخلاف المفصلي، فهو فيما تطرحه القوى المسيحية الرئيسية، وفي مقدمها فريق الرئيس اللبناني ميشال عون، وهو انتخاب النواب المسيحيين بأصوات المسيحيين أنفسهم؛ ما يخلق الكثير من التعقيدات، لعل أبرزها صعوبة تقسيم الدوائر لتحقيق هذه الغاية، ومحاذير اعتماد طرح انتخاب كل طائفة لنوابها، وتأثيراتها السلبية على التعايش بين الطوائف.
يقول مرجع لبناني رفيع لـ«الشرق الأوسط»: إن الخوف المسيحي مما يجري في المنطقة من حروب واستهداف المسيحيين في سوريا والعراق ومصر، يجعل من هؤلاء أكثر ميلا لاعتماد الحلول المتطرفة؛ بحثا عن مشاركتهم في السلطة. لكن المرجع يشير إلى أن ما يثير المخاوف هو العامل الديموغرافي، ذلك أن آخر مليون لبناني دخلوا في سجلات الناخبين (بلغوا الـ21 من العمر) كان من بينهم 800 ألف مسلم؛ وهو ما يؤشر إلى مخاطر كبيرة على التوازن الديموغرافي».
ويشكو المسيحيون من أنه منذ إقرار «اتفاق الطائف»، جرى تهميش قواها الأساسية، فأطيح بالعماد ميشال عون إلى المنفى عام 1990، ووضع قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع في السجن عام 1993، وبات التمثيل المسيحي في عهدة القوى الإسلامية التي تستطيع أن تأتي بأكثر من نصف النواب المسيحيين في مناطق الجنوب والبقاع والشمال وبيروت. وبعد عودة الطرفين إلى الساحة السياسية بقوة إثر خروج نظام الوصاية السوري من لبنان، يسعى الطرفان إلى استعادة هذه «الحقوق».
الحقيقة أن قصة السعي إلى قانون انتخاب قصة «إبريق الزيت» التي لا تنتهي. ففي كل مرة كان يجري فيها إجراء الانتخابات، كان يقال إن أولوية البرلمان الجديد هي إقرار قانون انتخاب جديد، وهو ما لم يحصل، إلا في عام 2008 عندما ذهب السياسيون اللبنانيون إلى الدوحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه جراء انجرار البلاد إلى حرب أهلية مصغرة في 6 مايو (أيار) 2008. يومها وصل الصدام السياسي بين القوى السياسية إلى صدام عسكري تمثل في اجتياح «حزب الله» بيروت ومحاولته اقتحام مناطق في الجبل. وعندها تم التوافق على العودة إلى قانون «الستين» (1960) الذي يعتمد الدوائر الصغرى بدلا من القوانين التي أقرت بعد الطائف، والتي كانت تميل إلى الدوائر الكبرى.، وإلى تقسيم هذه الدوائر بشكل يخدم بعض القوى على حساب القوى الأخرى. وأجريت هذه الانتخابات عام 2009 على أساس «الستين» مع تعهد من قبل البرلمان بأن يكون إقرار قانون جديد للانتخاب من أولويات البرلمان الجديد. ومن ثم مددت ولاية البرلمان الذي انتخب في ذلك العام مرتين، من دون طرح قانون فعلي لمناقشته والتصويت عليه.

الخوف المسيحي
ولمراعاة تصاعد الخوف المسيحي، كانت مبادرتان، الأولى قدمها رئيس الحكومة الحالي سعد الحريري في عام 2013، تنبثق من نص «اتفاق الطائف» الذي يقول بإلغاء الطائفية السياسية، وأنه مع انتخاب أول برلمان خارج القيد الطائفي يجري استحداث مجلس للشيوخ يمثل الطوائف. ولكن طرح الحريري كان بإنشاء مجلس للشيوخ مع المحافظة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في مجلس النواب. وفي أوائل العام الحالي طرح رئيس مجلس النواب نبيه برّي فكرة مشابهة تتمثل بإلغاء المذهبية في البرلمان، مع الاحتفاظ بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، أي بإلغاء تمثيل المذاهب، مقابل إقرار مجلس للشيوخ.
وكانت ذروة ما تم التوصل إليه مسيحياً هو ما بات يعرف بـ«القانون الأرثوذكسي» الذي ينص على انتخاب كل طائفة نوابها في المجلس؛ الأمر الذي لاقى اعتراضا إسلامياً واسعاً، بالإضافة إلى معارضة قوى مسيحية له. لكن هذا القانون كان يمثل ذروة الخوف المسيحي، وقد وافق عليه «حزب الله» تضامنا مع حليفه عون، لكن لم يكتب له النجاح.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وللرد على القانون الأرثوذكسي، صعد نجم القانون «التأهيلي» الذي يعتمد التأهيل الطائفي، ثم الانتخاب على المستوى الوطني. وكان أول من طرحه الرئيس برّي «تجاوباً مع حجة الفريق المسيحي بأن عدداً من النواب المسيحيين يفوزون بأصوات غير المسيحيين، فإنه يرى أن يتأهل للمنافسة من يحصل على 10 في المائة من الأصوات في المرحلة الأولى، بدلاً من حصرها بالمرشحَين الأولين»، ولكن برّي تراجع عن تأييده للتأهيلي بعد اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل قانوناً يجري بموجبه انتخاب النواب طائفياً في المرحلة الأولى، ثم اختيار اثنين منهم للتصويت على المستوى الوطني، وقال برّي معللا رفضه «أنا اقترحته لينتج نقانق وغيري أخرج منه خنزيراً».
ومع تراجع برّي عن تأييده التأهيلي، اتخذ الحريري موقفاً لافتاً؛ إذ تراجع عن موافقته على تمديد ولاية البرلمان لسنة كما تفاهم مع برّي؛ ما دفع بالوضع مجددا إلى التأزم الفعلي، بعودة رئيس مجلس النواب و«حزب الله» إلى النسبية الكاملة على أساس الدوائر الكبرى، بينما عاد الفريق المسيحي إلى مربع «الأرثوذكسي».
وهكذا عاد الحوار إلى «المربع الأول»، فكلما كان الحريري ماضيا في خيار تمديد ولاية البرلمان خوفا من الفراغ، كان بري يتشدد في التمسك بموقفه، فيما كان باسيل يحاول تقديم الاقتراحات، لكن مع تراجع الحريري عن التمديد حصل العكس.

الاحتمالات الواردة
وحول الاحتمالات التي ينتظرها قانون الانتخاب، يقول وزير الداخلية السابق زياد بارود لـ«الشرق الأوسط» في حوار معه «نحن أمام احتمال من اثنين: إما إنضاج القانون، وبالتالي الذهاب إلى مجلس النواب بعد انقضاء الشهر لإقراره. وإما نعود إلى المربّع الأول، وحينها، إذا قرّر مجلس النواب التمديد لنفسه للمرة الثالثة، فالأرجح أن الرئيس لن يوقّع قانون التمديد، وسيستعمل صلاحياته بردّ القانون إلى المجلس النيابي لمناقشة ثانية. وإذا أصرّ المجلس بأكثرية 65 صوتاً على التمديد، يصبح القانون نافذاً، إنما يعود للرئيس أن يطعن به أمام المجلس الدستوري». وتابع: «في أي حال، صحيح أن ما يُعرف بقانون الستين لم يُلغَ بقانون، ولكن نفاذه لا يعني أنه قابل للتطبيق. فالمهل التي نص عليها سقطت كلها، ولم يتم تعيين رئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية التي يعطيها القانون صلاحيات جوهرية».
ويؤكد بارود أن العودة إلى قانون «الستين» الذي يعتبر نافذا ليست أمراً بسيطاً. وبالتالي، هو «نافذ نظرياً فقط، وهو غير مأسوف عليه. فمنذ انقضت مهلة نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي لم يوقّعه رئيس الجمهورية، لم يعد بالإمكان تنظيم انتخابات على أساسه. إضافة إلى عدم تشكيل مجلس الوزراء هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية، التي ترتبط بها مهل وإجراءات جوهرية»، مضيفا: «بالمختصر، حتى إذا أرادوا العودة إلى قانون الستين، فإن ذلك يستوجب قانوناً يمدّد المهل ويعدّلها».
وهكذا، عمليا تبدو مواقف الكتل السياسية الأساسية كما يعبر عنها نوابها لـ«الشرق الأوسط» كالتالي:

«التغيير والإصلاح»: معارضة للفراغ ـ و«الستين»
يقول النائب نبيل نقولا عضو تكتل «التغيير والإصلاح» (التيار العوني) أن الاتصالات بين الأفرقاء التي تبحث بسبل الخروج من أزمة قانون الانتخاب لا تزال قائمة، ولكن بعيدا عن الإعلام، مذكرا بموقف وزير الخارجية جبران باسيل الذي قال: «إننا لم نعد بعيدين عن الاتفاق على قانون جديد».
ويوضح نقولا، أن «التيار الوطني الحر» حاليا «في موقع المستمع والمتلقي بعدما كان طوال الأشهر الماضية في موقع المبادر»، مشيرا إلى أنه قدّم أكثر من 20 طرحا انتخابيا، وتم رفض كل هذه الطروحات. ويضيف «حتى أنهم رفضوا طروحات كانوا هم من عرضوها بوقت سابق؛ فقط لأننا تبنيناها ووافقنا عليها، وهو ما حصل تماما بموضوع القانون التأهيلي الذي كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو من خرج به، وبات اليوم يعارضه».
وينبّه نقولا من أن المعطيات الراهنة تشير إلى أن «لا شهية لدى عدد كبير من القوى السياسية على الاتفاق على قانون جديد، وكأن الأغلبية إما تريد الفراغ أو العودة إلى قانون الستين، وهما خياران نعارضهما تماما». ويستطرد «نحن لا نتمسك حاليا بطرح معين، إنما بمبدأ القانون العادل الذي يؤمّن تمثيل كل الأفرقاء. وبالتالي، لن نقدم المزيد من الاقتراحات وننتظر ما سيعرضونه هم علينا لنعطي رأينا بمشروعاتهم».

برّي: النسبية الكاملة
النائب ميشال موسى، عضو كتلة «التنمية والتحرير»، التي يرأسها الرئيس نبيه برّي يقول إن «مطلب برّي واضح فيما يتعلّق بقانون الانتخاب، وهو ما كان قد عبّر عنه في الطرح الذي قدّمه قبل ذلك، وهو يستند بشكل أساسي على النسبية واتفاق الطائف إنما لم يلق تجاوبا، ويمكن القول إنه جمّد إنما لم يطو». ويضيف إن «المطلوب اليوم هو البدء ببحث الطروحات النهائية بعدما قدّم كل فريق رؤيته... كذلك ننتظر أي طرح جديد شرط أن يكون مقبولا ومنطقيا للبحث به».
ويعتبر موسى أن سبب عدم التوصل إلى اتفاق لغاية اليوم هو «الانقسام بين الأطراف اللبنانية التي يسعى كل منها إلى مصالحه السياسية الخاصة». ولا ينفي موسى أنه لغاية الآن ليس هناك بوادر أو إشارات إيجابية يمكن البناء عليها بشكل كبير للتوصل إلى اتفاق قبل جلسة مجلس النواب في 29 مايو الحالي، مؤكدا في الوقت عينه أن الأمل يبقى موجودا حتى اللحظة الأخيرة، ولا سيما في لبنان، حيث اعتدنا على هذا الأمر.

«المستقبل»: أي قانون يحصل التوافق عليه نسير به
عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار يشير لـ«الشرق الأوسط» إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري «على موقفه الرافض للتمديد لمجرد التمديد لمجلس النواب، أما إذا كان الهدف وقف الفراغ وإفساح المجال أمام التوافق على قانون انتخابي فهذا أمر آخر، فالتوافق مطلب أساسي بالنسبة إلينا».
ويتابع الحجار «موقف تيار المستقبل من الصيغ الانتخابية التي تُطرح لن يكون علنياً ومباشرا، وسيكون محصوراً في الغرف المغلقة تسهيلاً للتوافق وتجنباً للمساجلات الإعلامية. الصيغة التي تجمع مجلس الشيوخ مع مجلس النواب على أساس نسبي وفقاً لطروحات الطائف إنما كانت من طرح الرئيس الحريري منذ عام 2013، لكنها لم تلق صدى آنذاك، وبعد إعادة طرحها من قبل الرئيس نبيه برّي اليوم، يبدو أنها تحتاج إلى إجماع».
ويختم: «أما عن مرحلة ما بعد 19 يونيو ومصير الانتخابات في حال تعذّر التوافق، عندئذ فالتنسيق مع رئيس المجلس على مرحلة ما بعد حزيران قائم... والفراغ أمر مرفوض، وأي قانون يتم التوافق عليه نسير به»، مشيراً إلى «أن (قانون الستين) نافذ على الأقل من الناحية القانونية».

«القوات»: للعودة إلى «الستين» إذا تعثر التفاهم
فيما يخص حزب «القوات اللبنانية» يعتبر العميد المتقاعد وهبة قاطيشا، مستشار رئيس الحزب، أن تعثر المباحثات في موضوع قانون الانتخاب «سببه الرئيسي تمسك كل فريق بشروطه وجلوسه على سلاحه، منتظرا من الفريق الآخر تقديم التنازلات التي من شأنها المساهمة في التوصل إلى اتفاق حول القانون الجديد»، منبهاً إلى أن «الوقت والمهل باتت داهمة، وبالتالي المطلوب من كل فريق القيام بخطوة إلى الأمام كي نتلاقى عند منتصف الطريق».
ويشدد قاطيشا على أن موافقة «القوات اللبنانية» على السير بـ«النسبية الكاملة» مشروط باعتماد الضوابط اللازمة التي من شأنها أن تسمح للمسيحيين بانتخاب العدد الأكبر من نوابهم في ظل الاختلال الديموغرافي الحاصل، لافتا إلى أن «هناك أفرقاء وضعوا يدهم على حقوق فريق آخر يرفضون اليوم التخلي عنها». ويرى قاطيشا أن «(قانون الستين) لم يمت ليعود من بين الأموات»، مضيفا: «في حال لم تنجح القوى السياسية بالاتفاق على قانون جديد قبل موعد 19 يونيو المقبل، سنتجه مجدداً لانتخابات نيابية على أساس القانون النافذ، ألا وهو (الستين) لننتظر سنوات بعد التفاهم المنشود على قانون عصري جديد».

«الكتائب»: أكثري بدوائر صغرى... أو نسبي ودوائر متوسطة
عضو كتلة حزب الكتائب النائب إيلي ماروني، قال لـ«الشرق الأوسط» عندما التقيناه: «سبق وطرحنا قانوناً انتخابياً يتمثل بالدوائر الصغرى، لكن ذلك لم يحظ بقبول الكتل النيابية الأخرى. وتمنينا لدى طرحنا هذا القانون أن يكون ذا معيار واحد. إضافة إلى أننا دعونا أيضاً إلى اعتماد قانون حكومة الرئيس الأسبق نجيب ميقاتي الذي يُعتبر قانوناً مقبولاً، ويعتمد النسبية على الدوائر المتوسطة والصغرى».
ويرى ماروني أن العودة إلى اعتماد القانون الحالي هو «فضيحة الفضائح». ويسأل «هل يُعقل بعد أن مددنا إلى المجلس النيابي في عامي 2013 و2014 والمهل الدستورية على وشك الانقضاء، نعود إلى طرح (الستين)؟!... إن ما يجري هو سيناريو يُعدّ من قِبل البعض، في حين أن من رفضوا هذا القانون، ولا سيما من المسيحيين، يعودون اليوم للموافقة عليه عبر تنازلات ليتبين أن الهدف هو الحصص والدخول في المحاصصة، فتلك فضيحة لا مثيل لها».

جنبلاط: قانون «الستين» هو الأكثر واقعية
عن تكتل «اللقاء الديمقراطي» الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط، يقول النائب فؤاد السعد: إن «محاولات التوافق على قانون انتخاب يرضي الجميع، باتت أشبه بحكاية إبريق الزيت التي لا نهاية لها ولا قرار؛ وذلك لأن صياغة قانون انتخاب في دولة متعددة الطوائف والمذاهب كالدولة اللبنانية مهمة غير سهلة، لا بل معقدة، وتحتاج إلى كاسحات ألغام طائفية غير متوافرة حاليا في لبنان». متابعاً «(قانون الستين) يبقى في ظل الاختلاط الطائفي والمذهبي في الأقضية والمحافظات، هو القانون الأكثر واقعية مقارنة مع ما هو مطروح من مشروعات قوانين يمكن وصفها بالإلغائية لطائفة أساسية في التركيبتين السياسية والطائفية».
ويلفت السعد إلى أن تأمين إجماع وطني في لبنان على قانون انتخاب يرضي جميع الأطراف «يحتاج إلى ثقافة وطنية علمانية... أي إلى سنوات من البحث والمشاورات والمناقشات المضنية لتجاوز الألغام والأفخاخ الطائفية». ويختم السعد مشيراً إلى أن «(الستين)... يبقى القانون الأفضل مقارنة مع المختلط والنسبية الكاملة؛ كونه أكثر تماشيا مع الواقع الطائفي والمناطقي في لبنان، ناهيك من أنه استطاع خلال الحرب الأهلية الحفاظ على جوهر وتقسيمة الكيان اللبناني، وأظهر حسناته الوفيرة، وإلا لما كان قد استمر منذ الاستقلال حتى اليوم... اللقاء الديمقراطي لم يكن يوماً معرقلاً لإنجاز والتوافق على أي قانون انتخابي، إنما ما عُرِض أخيراً من مشروعات قوانين مثل الأرثوذوكسي والتأهيلي يؤدي إلى ضرب التعايش الإسلامي – المسيحي والوطني بشكل عام».