نفوق الأسماك ولا نفوق الأنفاس!

خالد أحمد الطراح

  هل نفوق الأسماك أخطر من نفوق الأنفاس؟ لا فرق بينهما!
فقد تحملت الكويت أحداثاً خطرة بعيوننا، وليس بعين الحكومة، من مرضى زهقت أرواحهم بسبب أخطاء طبية، وبيئة تحتية محلية أقل من مستويات بلدان تحصل على مساعدات كويتية، ومطار ــ دولي بالاسم فقط ــ وتجاوزات مالية يسجلها ديوان المحاسبة تفندها «لجان تقصّي» حكومية!
ماذا يعني عجز الميزانية؟ يعني «الموس فوق الرؤوس»، على حد تعبير وزير المالية، ولكنه ليس خطراً على المستقبل، فوثيقة الإصلاح «بطبعات منقحة» طبعة تلي الأخرى، ربما تعالج العجز، وإذا لم تتمكن الوثيقة، فصندوقا الاحتياطي العام والأجيال القادمة في قبضة الحكومة، والسحب ممكن جداً بجرة قلم لسد العجز وسداد أي احتياجات حكومية!
على ماذا التهويل؟ في حين وزير المالية يصرح «أنا قلق على وطني واستدامة الكويت»، وهو ما يعني أنه يتلمس قلق الشعب! والحلول موجودة، ولن «تمس جيب المواطن»، كما جاء في حديث الوزير مع مجلة «أرابيان بيزنس»، التي أساءت فهم تعبير الوزير بمصطلحات اقتصادية، ربما فوق مستوى الاستيعاب المحلي والعالمي!
نفوق الأسماك ليس إلا صوراً فوتوغرافية، ربما يكون نتيجة خيال إعلامي أو فبركة فوتوغرافية بالفوتوشوب، فليس هناك تلوث بيئي بحري أو بري أو جوي، ولكن ربما هناك تلوثاً في العقول التي تخيلت أن مئات الأسماك نفقت، فجميع التحليلات العلمية مبالغة لغوية مبنية على خيال علمي! وبيانات الهيئة العامة للبيئة مجرّد اجتهاد!
أما عن الادعاءات بنفوق الأسماك، فالهيئة العامة للثروة السمكية والزراعية أكدت مشكورة، في بيان رسمي لها، «سلامة جميع الأسماك المحلية»، مبيّنة أن «نفوق الأسماك لم يصب إلا سمك الشم (الچم) فقط» (كونا 3 ــ 5 ــ 2017)! مما يعني أن الأسماك في السوق المحلية سليمة، وكذلك كل الأسماك والمأكولات البحرية التي تعوم فوق قاع البحر!
أين المشكلة التي اختلقها الإعلام وخبراء البيئة؟ فالمشكلة في الموقع الجغرافي للدولة وتلوث جون الكويت!
الحل بسيط جداً على يد الحكومة، ربما في إغلاق أو إلغاء جون الكويت، وفتح قنوات بحرية تسمح باختلاط بحر الخليج العربي بالمحيطات والبحور الأخرى، التي لم يصبها تلوث بيئي وتنتهي مشكلة نفوق الأسماك!
أما مشكلة النفايات في البحر، واستخدام البعض مجاري الأمطار للصرف الصناعي والصحي، فممكن معالجة الوضع بالتحلي بالصبر، وتشكيل لجان حكومية لدراسة التلوث البيئي، ومن ثم تشكيل لجان أخرى للنظر في مدى سلامة توصيات اللجان الأولى، وبعدها يتم تشكيل لجان جديدة لتحديد خريطة طريق للحلول على مدى عشرات السنوات، على أن ينتهي التنفيذ قبل بزوغ فجر «كويت 2035 الجديدة»!
الهيئة العامة للغذاء والتغذية، التي أنشئت في 2013، على أتم الاستعداد لتحمل المسؤولية، ولكن في «أكتوبر المقبل»، بعد انتقال صلاحيات رقابة البلدية إلى الهيئة!
هيئة الزراعة مسؤوليتها تنحصر في الرقابة على السمك، وهو في وسط البحر، وفقاً لبيانها الرسمي، وليس حين يتعرض السمك للنفوق ويخرج من رحم البحر إلى الشواطئ!
لا بد من التسلح بالصبر والثقة في الإدارة الحكومية، فكل الأزمات ممكن معالجتها وحلها، حتى في حال نفوق الأنفاس، فالحكومة مستعدة لتشكيل مجالس عليا أعلى سقفاً من المجالس الحالية، لتحديد الحلول وتخزينها في الأدراج، تحسباً لليوم الأسود، لا سمح الله!
***
لا أعرف المغزى من الرسالة النصية الهاتفية، التي أرسلها لي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط د. خالد مهدي، مساء الثلاثاء 16 ــ 5 ــ 2017، تتضمن مقالي «كورال التخطيط والتنمية» المنشور في اليوم نفسه!
هل هو تعبير عن عتب أو اعتراض أو اهتمام أم أسلوب إعلامي حديث في التواصل والتسويق الصامت لماركة «براند» كويت جديدة؟!