ملحمة أسانج.. هل اقتربت النهاية؟!

 كريشناديف كالامور 

أعلن مكتب الادعاء العام السويدي أنه أوقف تحقيقاً بشأن الاشتباه في ضلوع جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، في جريمة اغتصاب. وقالت «ماريان ني» المدعية العامة السويدية، يوم الجمعة الماضي في ستوكهولم: «لا نصدر أي حكم بشأن ارتكاب جرم»! وأضافت أن مذكرة الاعتقال ضد أسانج، وهو أسترالي الجنسية، قد ألغيت. واستطردت: «وفقاً للقانون السويدي فإن التحقيق الجنائي يتعين القيام به في أسرع وقت ممكن. وكي نمضي قدماً في القضية كان يجب إخطار جوليان أسانج رسمياً بالاشتباهات الجنائية ضده. ولا يمكننا أن نتوقع تلقي مساعدة من الإكوادور، التي يعيش أسانج في سفارتها في لندن منذ العام 2012، فيما يتعلق بهذا الملف. ولذا يتوقف التحقيق». وأكدت المدعية العامة السويدية أن التحقيق يمكن إعادة فتحه إذا سافر أسانج إلى السويد قبل أغسطس 2020، قبل أن تسقط القضية بالتقادم.

وبسرعة وصف «بيير صامويلسون»، محامي أسانج في السويد، قرار المدعية العامة بأنه «انتصار كامل». ولكن ليس من الواضح تماماً ما إذا كان هذا الانتصار يكفي وحده لجعل أسانج يغادر سفارة الإكوادور التي عاش فيها السنوات الخمس الماضية. وقد أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن أنها «مضطرة» لإلقاء القبض عليه إذا غادر مقر السفارة، لأنه لم يسلم نفسه للمحكمة في العام 2012. وهذا التقاعس عن تسليم نفسه يستوجب السجن في حد ذاته لمدة عام، أو فرض غرامة. وجاء في بيان للشرطة: «الآن وقد تغير الوضع، وأوقفت السلطات السويدية تحقيقها في هذا الأمر، فما زال أسانج مطلوباً لانتهاكات أقل خطورة بكثير».

وبدوره عبر أسانج البالغ من العمر 45 عاماً، عن مخاوفه من أن يرحله مسؤولو إنفاذ القانون في المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة على خلفية نشر «ويكيليكس» آلاف البرقيات العسكرية والدبلوماسية السرية التي أعلنت واشنطن حين نشرها أنها قد عرضت أمن أميركا القومي للخطر. وتؤكد الولايات المتحدة أنه ليست لديها صحيفة اتهام رسمية ضد أسانج، ولكن تقارير ذكرت أن وزارة العدل الأميركية تبحث توجيه الاتهام إليه فيما يتعلق بالتسريبات، كما وصف وزير العدل الأميركي جيف سيشنز الاتهامات ضد أسانج بأنها «أولوية». وقد رفضت المملكة المتحدة أن تفصح عما إذا كانت الولايات المتحدة قد طلبت منها ترحيل أسانج إليها أم لا.

ويتعلق الأمر في الاتهام السويدي أصلاً بمزاعم ضلوع أسانج في جريمة اغتصاب العام 2010 بعد مؤتمر «لويكيليكس» في ستوكهولم. ولكن أسانج أكد أن مبعث هذه الاتهامات ضده كيدي، ودوافعها سياسية، بسبب الوثائق التي سربها عبر «ويكيليكس». واعتقل أسانج في ذلك العام فيما يتعلق بالقضية بموجب أمر اعتقال أوروبي أصدرته السويد. ولكن في العام 2012، بعد أن أُفرج عنه بكفالة، سعى إلى الحصول على حق اللجوء في سفارة الإكوادور في لندن، حتى يتجنب عملية الترحيل. وفي العام 2015، أسقطت السلطات السويدية عنه قضيتين أخريين من قضايا الاعتداء الجنسي.

وكانت تسريبات «ويكيليكس» أيضاً في صلب السجال والمناقشة والتدقيق، من جديد، أثناء حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام الماضي، لنشرها رسائل بريد إلكتروني مقرصنة من اللجنة القومية للحزب الديمقراطي. واعتبرت هذه التسريبات إضافة، إلى عدة أمور أخرى، مما ساعد على خسارة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون أمام دونالد ترامب في نوفمبر الماضي. وقد أشار أسانج في مقابلة في ذلك الوقت إلى أن رسائل البريد الإلكتروني نُشرت في وقت كان يسود توقع احتمالات فوز كلينتون. ويأتي ما حدث يوم الجمعة الماضي، بعد يومين فقط من الإفراج عن تشيلي مانينج الضابط السابق في الجيش الأميركي الذي اعتقل العام 2010، لنقله معلومات سرية إلى «ويكيليكس» وحكم عليه بالسجن 35 عاماً. وقد أطلق مانينج من منشأة الاحتجاز العسكرية في أركنسو بعد قضاء سبع سنوات فحسب، لأن إدارة الرئيس أوباما في أيامها الأخيرة في السلطة قد قلصت فترة سجن مانينج، ليستفيد من ذلك أيضاً هو الآخر.

* كاتب أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»