تحالف ثلاثي بين قطر وإيران وتركيا

سليم نصار

في 8 آذار (مارس) 2014 أعلنت السعودية ودولة الإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر. والسبب، كما جاء في القرار، أن الدوحة تفردت في تأييدها الجماعات الإسلامية المتشددة في سورية.

واعتبر المراقبون في حينه أن مجلس التعاون الخليجي تعرض لانشطار خطير على اعتبار أن ثلاثة من ستة أعضاء خرجوا على وحدة الصف.

وكان مجلس التعاون الخليجي، الذي تأسس عام 1981، يضم في عضويته السعودية وقطر والكويت والبحرين والإمارات وعُمان.

وأرسل السلطان قابوس يومها المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله ليعمل على رأب الصدع ويمنع تفاعل تلك الأزمة الطارئة على مسيرة دول المجلس. واختصر مبعوث السلطان رؤية بلاده ومفهومها للدور الذي تضطلع به داخل المجموعة بالقول: إن لكل دولة من الدول الست رؤيتها الخاصة وتوجهاتها السياسية التي تنسجم مع الهدف المشترك. وقدم المثل على ذلك ما تبديه بلاده من تعاون مع جارتها إيران، الأمر الذي لا ينطبق على العلاقات المتوترة بين طهران والرياض.

واقتضت تلك الأزمة تدخل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي نجح بعد سلسلة محاولات ثنائية مضنية في ترميم العلاقات المتردية. ومع هذا، فإن جهود المعالجة لم تبرم إلا عقب الزيارة التي قام بها الملك سلمان بن عبدالعزيز للدوحة في كانون الأول (ديسمبر) 2016.

بعد انقضاء ثلاث سنوات تقريباً، تجددت أزمة المقاطعة الديبلوماسية ضد قطر بواسطة ست دول عربية، إضافة إلى إغلاق حدودها البرية الوحيدة مع السعودية، ووقف جميع الرحلات الجوية إليها.

واعتبرت الدوحة ذلك بمثابة عقاب لاستضافتها قيادة «حماس» التي تخضع عقائدياً لقيادة «الإخوان المسلمين» في مصر. وهي ترى أيضاً أن «حماس» تمثل إرادة الشعب الفلسطيني. وقد استند وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى نتائج انتخابات عام 2006 ليصف «حماس» بأنها «حركة وطنية... شرعية للشعب الفلسطيني».

صدر هذا الوصف عن الوزير القطري بعد الانتقادات التي وجهها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ووزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش إلى «حماس»، مع مطالبتهما الدوحة بضرورة التخلي عن خالد مشعل والشيخ يوسف القرضاوي.

الموقف الأميركي الرسمي كان ملتبساً وغامضاً حيال قضية اعترف الرئيس دونالد ترامب بأنها أقلقته وحيرته. ذلك أنه اتهم قطر برعاية الإرهاب على أعلى المستويات، وأعلن في تصريح مفاجئ: أن الوقت حان لدعوة قطر إلى وقف تمويل الأيديولوجيات المتطرفة.

وعندما أبلغه وزير الدفاع جيمس ماتيس أن الولايات المتحدة تتحرك في منطقة الخليج من خلال قاعدة «العديد» الموجودة في قطر، أي في منتصف ساحل الخليج طلب تزويده بمعلومات كاملة عنها.

وتضم قاعدة «العديد» أطول مدرج للطائرات في منطقة الشرق الأوسط، إذ يبلغ طوله 4500 متر. ويقول الأميركيون إن هذه القاعدة تتسع لاستقبال 120 طائرة حربية. وهي مجهزة بثلاثمئة ملجأ خرساني تحت الأرض يمكن لأي منها استيعاب أربعين طائرة دفعة واحدة.

وتضم هذه القاعدة العسكرية الأميركية المحاطة بأسلاك شائكة، مخازن ضخمة للأسلحة الهجومية. ولما زارها وزير الدفاع الأميركي الأسبق دونالد رامسفيلد حرص على طلب نقل دبابات وناقلات جنود مدرعة وأسلحة متطورة تكفي لتجهيز لواء كامل.

مع انفجار الأزمة داخل دول مجلس التعاون الخليجي سارعت قطر إلى فتح خطوط بحرية بديلة باتجاه البلدان التي تشعر بالتعاون معها. ودشنت خطي ملاحة بين ميناء حمد وميناءي صحار وصلالة في سلطنة عُمان. وساهم هذان الخطان في تخفيف وقع حظر حركة استيراد السلع الغذائية.

أما إيران فقد وظفت هذه الأزمة لرد الجميل إلى قطر التي بقيت متعاطفة معها. لذلك باشرت طهران في إرسال أربع طائرات شحن محملة بالأغذية إلى الدوحة. ثم أتبعتها بإرسال مئة طن من الفواكه والخضار، على أمل التعويض عن المواد التي كانت تزودها بها السعودية ودولة الإمارات، علماً أن السعودية كانت ترسل يومياً إلى قطر ثمانمئة شاحنة عبر المنفذ البري.

وعلى امتداد السنوات الماضية كانت قطر، خصوصاً في عهد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مشدودة بسياستها الخارجية إلى إيران. والملاحظ أنها طورت هذه السياسة بطريقة تتعارض مع توجهات مجلس التعاون الخليجي.

وحدث مرة أن أحجمت قطر عن المشاركة في التمارين العسكرية التي تقوم بها قوات تابعة لدول المجلس. واعتبرت الصحف الخليجية تلك الممانعة بمثابة إنذار أرادت الدوحة من خلاله إظهار عدم مشاركتها في تمارين قوة «درع الجزيرة» المكونة من عشرة آلاف جندي. وكشفت تلك الحادثة عن تباين المواقف بين هذه الإمارة الصغيرة وبقية دول المجلس.

الطوق الجغرافي الواقع شمال منطقة الخليج يتألف من الهلال التركي- الإيراني. وهو هلال يمثل قوتين عسكريتين كبيرتين في المنطقة، إضافة إلى خزان بشري يتعدى المئة وستين مليون نسمة. وبما أن العراق والكويت والبحرين تحول دون اتصال قطر بهذين الحليفَيْن، فإن الشراكة يمكن أن تعلن من فوق هذه الحواجز الجغرافية، تماماً مثلما قفزت مصر في عهد جمال عبدالناصر لتشكل الوحدة مع سورية التي يفصلها عنها الأردن ولبنان.

باشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدخله بالحديث عن مصالحة مستمدة من شعارات ثورة لبنان 1958 «لا غالب ولا مغلوب». ولكنه تراجع عن هذه الفكرة عندما بلغه أن قطر مُطالبة بتغيير سلوكها السياسي.

ولاحظ المحللون أن أردوغان الذي زار الدوحة تلبية لدعوة رسمية من أميرها الشيخ تميم، كان قد وقّع في حينه 15 اتفاقية في مجالات التعليم والبيئة والملاحة والطاقة. وحدث أثناء انعقاد اللجنة الاشتراكية التركية- القطرية العليا أن كشف أردوغان عن مناورات عسكرية مشتركة بين الجيشين، ملمحاً إلى أن قسماً من الجنود الأتراك سيتم نشرهم في القاعدة العسكرية المزمع إقامتها في قطر.

ويبدو أن ما أعلنه أردوغان أثناء زيارته الدوحة عام 2014 قد تحقق بدليل أن البرلمان التركي أقرّ هذا الأسبوع قانوناً يسمح بنشر قوات تركية في القاعدة العسكرية التركية في قطر. ويؤكد السفير التركي في الدوحة أحمد ديميروك أن هناك قوات إضافية على استعداد للانضمام إلى ثلاثة آلاف جندي سبق وصولهم إلى القاعدة.

وكان من الطبيعي أن يُحدِث هذا التطور التباساً في المواقف، خصوصاً أن الأمير تميم كان قد وصف قاعدة «العديد» الأميركية بأنها أنشئت من أجل حماية قطر من أي خطر إقليمي. وقد أدى هذا الالتباس إلى طلب الإيضاح من قبل دول المنطقة، وهل يجوز أن تضم قطر قاعدتين، أميركية وتركية، على الأرض ذاتها وللغاية ذاتها؟

المنحازون إلى تركيا فسروا هذه الأحجية بأنها قد تكون مقدمة لإقفال القاعدة الأميركية مثلما فعل معمر القذافي الذي أمر فور الانقلاب العسكري بإقفال قاعدة ويلس.

يوم الخميس الماضي وقّع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس على صفقة طائرات حربية لقطر بمبلغ 12 بليون دولار. وهذا يعني أن هذه الصفقة المخصصة لشراء طائرات من طراز «F-15» ستضاف إلى صفقة أخرى تجعل مشتريات قطر من السلاح تصل إلى 21.1 بليون دولار.

وفسر المراقبون تحوّل الإدارة الأميركية بأنه نتاج عقلية تزن الأمور بميزان الربح والخسارة، الأمر الذي يعني أن أزمة الخليج مرشحة لأن تستمر مدة طويلة، إلا إذا انتهت المبارزة السياسية إلى مبارزة عسكرية!