الإمارات الأولى إقليمياً في مؤشر التنافسية الرقميـة لعام 2017

 حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً و18 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحدة من أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.

وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2017 بسبع مراتب عن تصنيف عام 2016، حيث تم تصنيفها في المرتبة 18 عالمياً، والأولى عربياً متقدمة دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتقدمت الدولة في تقرير هذا العام في محور الجاهزية للمستقبل من المرتبة 17 إلى المرتبة 7 عالمياً، ومن المرتبة 20 إلى المرتبة 14 عالمياً في محور التكنولوجيا.

وأظهر التحليل الذي أعده فريق عمل التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير تحقيق الإمارات أداءً متميزاً في عدد منها مثل المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات فرعية هي مؤشر «الأمن السيبراني»، و«كفاءة قوانين الإقامة»، و«استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية»، و«قوة الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص».

وجاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في ثلاث مؤشرات فرعية هي مؤشر «توفر الكفاءات الأجنبية الماهرة» و«التوجهات نحو العولمة»، و«توفر الفرص وتفادي المخاطر».

كما حققت الدولة المركز الثالث عالمياً في مؤشر «توفر الكفاءات ذات الخبرات الدولية» و«إدارة المدن».

وأشادت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بالدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق أهداف الدولة وطموحاتها في عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات وتشجيع عمليات البحث والتطوير في هذا المجال، بما يضمن لدولة الإمارات دوراً عالمياً متقدماً في مجال الريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أشاد حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، بالجهود التي تبذلها فرق العمل المسؤولة عن تعزيز مكانة الدولة في المؤشرات عموماً، ومؤشر التنافسية الرقمية على وجه الخصوص، كونه يعكس مدى التقدم في التحولات الرقمية والإلكترونية، متمثلة في مشاريع الحكومة الذكية والمدن الذكية على المستويين المحلي والاتحادي.

وقال: «إن تقدم الدولة في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017 هو شهادة عالمية على نجاح جهود المؤسسات المعنية التي تعمل بروح الفريق الواحد، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وعليه فإني أتوجه بالتقدير والثناء إلى شركائنا في الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص، كما أتوجه بالشكر للأخوة في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على جهودهم وتضافرهم مع فرق الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات للنهوض بتنافسية الدولة على المستوى العالمي، وبلوغ المواقع الطليعية المستحقة لدولتنا الحبيبة.»

ومن جهته، قال مالك المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «أشكر كل الشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على دعمهم المستمر لجهود الهيئة وسعيها للارتقاء بتنافسية الدولة العالمية وفي جميع القطاعات، وبالأخص في قطاع تقنية المعلومات، حيث تعتبر التكنولوجيا اليوم حجر الأساس للاستراتيجيات والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدول المتطورة في العالم.

فالابتكار هو سر النجاح والتعاون فيما بين الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في استنباط الحلول واستشراف المستقبل يلعب دور المحفز والمسرع لهذا الابتكار، وبالتالي الارتقاء بالدولة والمجتمع»

يجدر بالذكر بأنه تم إضافة مؤشر التنافسية الرقمية العالمية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لهذا العام، بحيث يعتمد الترتيب على 50 مؤشراً مجمّعة في 9 محاور فرعية تشكل 3 محاور رئيسة، هي المعرفة والتكنولوجيا والجاهزية للمستقبل.

ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من المراجع العالمية المهمة للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.