رسالة للمشككين في الشراكات السعودية الأميركية

طلعت زكي حافظ

شملت الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي رونالد جون ترمب للسعودية، توقيع العديد من الاتفاقيات بين الرياض وواشنطن في مجالات وأنشطة تنموية حيوية عدة، منها الاقتصادية وأخرى في مجال التصنيع والتدريب وتعزيز قدرات الأنظمة الدفاعية السعودية.

البعض نظر الى تلك الاتفاقيات على أنها بوابة لتعزيز وتوطيد العلاقات السعودية الأمريكية وخلق شراكات بين البلدين تخدم أغراضهما التنموية، سيما حين النظر الى ما ستحدثه تلك الاتفاقيات والشراكات التى بلغت قيمتها قرابة 400 مليار دولار أمريكي، من نقلة نوعية للاقتصاد السعودي، وبالذات فيما يتعلق بتوطين الصناعات وتوليد الوظائف للمواطنين، بما يقدر بنحو 75 ألف وظيفة.

ونظر البعض أيضا في ذات الاتجاه الإيجابي، إلى أن تلك الاتفاقيات وتلك الشراكات، تتسق تماما وتتناغم مع رؤية المملكة 2030، التى نصت بصراحة ووضوح على اقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص (محليا ودوليا) وبما يخدم أغراض الرؤية الطموحة ويدفع بتحقيق أغراضها التنموية النبيلة والسامية.

ولكن وللأسف الشديد وعلى النقيض من ذلك تماما للرأي الإيجابي لتلك الاتفاقيات والشراكات السعودية الأمريكية، ظهر رأيا آخر سوداويا وحقودا وخاسرا تناقلته بعض من وسائل الإعلام الخارجية، محاولاً النيل من تلك الاتفاقيات بتقزيمها والتقليل من أهميتها وفاعليتها الاقتصادية والتنموية، متذرعاً في ذلك ومتحججاً بأنه كان من الأجدر والأولى توجيه تلك الأموال وقيمة تلك الصفقات إلى مستحقيها في الدول العربية والإسلامية وغيرها بهدف محاربة الفقر والجوع التي تعاني منها شعوب تلك الدول.

رغم احترامي وتقديري الشديدين للرأي والرأي الآخر، إلا انني اختلف مع من قلل من قيمة تلك الاتفاقيات وتلك الشراكات، وبالذات باتهامها بتضييع الأموال العامة للدولة السعودية وتبديدها على حساب ومقابل نيل رضاء الولايات المتحدة الأمريكية والتخفيف من حدة عجزها المالي.

اختلافي في الرأي يستند إلى الحقائق التالية:

قيمة ما تم توقيعه من اتفاقيات وشراكات بين المملكة وأمريكا، لا يُعد من وجهة نظري إنفاق ضائع وتبديد للأموال العامة للدولة السعودية، بقدر ما هو استثمار فاعل ومجد للحكومة السعودية ولشعبها، وبالذات لأجيالها القادمة بما تتضمنه تلك الشراكات من توطين لصناعات متقدمة للغاية، من بينها صناعات ذكية، إضافة إلى خلق الوظائف وتحسين المحتوى المحلي Local Content في مجالات صناعية متعددة.

المملكة بشهادات دولية (الأمم المتحدة، البنك وصندوق النقد الدوليين)، تُعد من بين الدول العشر الأكثر منحاً وتبرعاً على مستوى العالم، فعلى سبيل المثال، تجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية، التي قدمتها المملكة لتسعين دولة على مستوى العالم خلال الثلاثين عاماً الماضية مبلغ 30 مليار دولار أمريكي، هذا بخلاف التبرعات والمساعدات المالية الثنائية.