بغداد تدرس إعفاء مَن قاتل «داعش» من «المساءلة»

  حسين داود 

يستأنف البرلمان العراقي جلساته غداً وعلى جدول اعماله ملفات تشريعية كثيرة، فيما تدرس لجنة نيابية إعفاء من قاتل «داعش» من اجراءات المساءلة والعدالة (اجتثاث حزب البعث)، في وقت لا تزال القوات المشتركة تحاول الوصول إلى ضفة نهر دجلة، مسجلة تقدماً سريعاً. وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت في بيان أمس، إن «قواتنا قتلت 79 داعشياً وأنقذت 550 مدنياً خلال سيطرتها على مناطق باب جديد والجسر القديم وحي الشفاء، وألقينا القبض على عشرات الإرهابيين الذين فروا وسط النازحين». وقال إن «إعلان النصر يصدره القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي وبحضوره المباشر، وسيتم تنظيم احتفال مركزي لكل القوات التي شاركت في المعركة»  .

وقال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» هشام السهيل لـ «الحياة»، ان مشاريع قوانين مهمة في انتظار إقرارها، بينها قانون المحكمة الاتحادية المثير للجدل وقانون النفط والغاز الذي اصبح ضرورة ملحة ويجب إقراره بعد توجه اقليم كردستان الى تنظيم استفتاء على الانفصال». وأضاف ان «قانون مجالس المحافظات تم تأجيله شهوراً، وستتم مناقشته خلال الفصل التشريعي الجديد استعداداً لتنظيم الانتخابات التي لن تجرى في موعدها المقرر في ايلول (سبتمبر) المقبل بعد توافق سياسي بين الكتل الكبيرة على ارجائها، ولم يحدد موعد جديد للاقتراع وهناك توجه لدمجها مع الانتخابات التشريعية العام المقبل».

وتابع السهيل الذي يرأس لجنة «المساءلة والعدالة» أن «اللجنة تدرس اعفاء مَن قاتل داعش وقبله القاعدة من إجراءات المساءلة، والإشادة بموقفهم الداعم قوات الأمن والحكومة». وزاد ان «البرلمان واجه اخيراً ازمة، نظراً إلى تغيب النواب، ما عطل مناقشة قوانين مهمة».

الى ذلك، اكدت رئيسة كتلة «التغيير» النيابية سروة عبد الواحد، ان المهمة الأولى لكتلتها هي «إعادة الأموال المهربة بعد 2003 الى خارج العراق»، وقالت في بيان ان «ثقة اعضاء كتلة التغيير (الكردية) بنا تدعوني الى الاستمرار بمكافحة الفساد في اقليم كردستان وعموم العراق». وأضافت ان «التغيير مستمرة في نهجها من أجل الإصلاح الوطني والتعامل مع القضايا العامة والدفاع عن حقوق شعبنا في كل مكان»، مشيرة الى ان «المرحلة المقبلة ستكون لتشريع القوانين التي تخدم المواطن العراقي».

من جهة أخرى، طالب عضو لجنة الأمن والدفاع محمد الكربولي قيادة العمليات في بغداد بتخفيف اجراءاتها الأمنية عند نقاط التفتيش «لتسهيل دخول اهالي محافظة الأنبار الى العاصمة»، وقال إن «الإجراءات المعتمدة بطيئة وروتينية ومعقدة، ما يتسبب بتكدس السيارات مسافات طويلة ويزيد من معاناه الأنباريين». وأوضح أن «الإجراءات منعت النازحين من مدن راوة وعانة والقائم من دخول مدينة الرمادي للوصول الى بغداد او الانتقال الى أربيل طلباً للمساعدة الإنسانية والعلاج».