48 ساعة أو 48 يوماًً.. القــرار لقطـر!

محمد الحمادي 

طلبت قطر مهلة ثمان وأربعين ساعة إضافية للرد على طلبات وشروط الدول الأربع المقاطعة لها، وقامت صباح يوم أمس بتسليم ردها الرسمي لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت الذي له كل الشكر والتقدير من شعب الإمارات والشعوب الخليجية والعربية على جهده الكبير في التوسط لقطر في هذه الأزمة ومحاولته الصادقة لرأب الصدع وإنهاء الخلاف على الرغم من مشاغله وظروفه الصحية.

الرد الرسمي لقطر غير معروف حتى الساعة، ولكن أصبح من السهل توقع الرد من خلال المؤشرات المختلفة بأن قطر لم تلتزم بالشروط ومطالب الدول المقاطعة، واختارت ما يناسبها من تلك المطالب وتجاهلت، بل ورفضت ما لا تريد الالتزام به، وهذا الأمر مخالف أساساً لشرط المصالحة الذي كان مبنياً على موافقة الدوحة على جميع مطالب الدول الأربع ، خصوصاً أن أغلبها سبق أن وقعت بالموافقة عليه قطر في عام 2014 في الرياض - دون انتقاص منها ودون تفاوض، وهذا ما يؤكد من جديد عدم جدّية قطر في التجاوب مع الدول المقاطعة.

وإذا كان هذا التوقع صحيحاً، فإنه يعني بما لا يدع مجالاً للشك أن المقاطعة مستمرة، وهذا هو الطبيعي، فإذا لم تغير الدوحة موقفها فلماذا نتوقع أن تغير الدول المقاطعة موقفها؟ فقطر هي التي تريد إنهاء المقاطعة وهي التي طلبت المهلة، وسيكون من الغريب ألّا تحترم طلبها وألّا تتجاوب مع مطالب الدول المقاطعة، وتستمر في عنادها ورفضها، وتتوهم أن شيئاً سيتغير!

حتى أكثر المتفائلين بسلوك قطر لا يتوقعون أن تتفاعل مع المطالب، ولا يتوقعون أي نتائج إيجابية مع انتهاء مهلة الـ 48 ساعة الإضافية التي طلبتها الدوحة، وسبب ذلك أن المتابع والمتتبع للسلوك القطري وللعقلية القطرية ونفسية القيادة القطرية سيتوصل وبلا أدنى شك إلى نتيجة واحدة، وهي أن قطر لن تتغير.

قطر تعاني في سمعتها بين دول العالم، وتعاني في اقتصادها الذي يتراجع يوماً بعد يوم، وتحاول الدولة القطرية أن تعوّض الخسائر بضخ المليارات من الدولارات ليصمد اقتصادها، وهي لا تدرك أن قراراً صغيراً مختلفاً عن كل ذلك سيجعلها تحافظ على اقتصادها مستقراً، بل وفي تصاعد، وهو تركها طريق الإرهاب، وإثارة المشاكل في الدول العربية، وتأزيم الأوضاع فيها، وأن تعود لتكون عنصراً إيجابياً وفاعلاً في مجلس التعاون الخليجي وفي الإقليم.

دول المقاطعة لا تنتظر شيئاً من قطر، فيمكن أن تطلب الدوحة مهلة جديدة 48 يوماً فوق الـ 48 ساعة لترتب أوضاعها وتلتزم بالمطلوب منها، فالدول المقاطعة ليست في عجلة من أمرها، ومن المهم وهي تطلب المهلة ألّا تثير المزيد من المشاكل، وأن تقدم المؤشرات الإيجابية التي تدل على أنها تستفيد من المهلة كي تصحح من وضعها.