المملكة في قمة العشرين

خالد محمد الربيش

نادي العشرين الذي يضم أكبر عشرين اقتصاداً صناعياً وناشئاً، ومنها المملكة التي تعتبر إحدى الدول المؤسسة لهذا التجمع العالمي الذي نشأ بعد الأزمة العالمية التي ضربت أسواق المال.. مثال مهم على تداخل السياسية والاقتصاد، ذاك أن غالبية قراراتها والتوصيات هي اقتصادية إلا أنها ذاتها بعد سياسي، أو تعالج حالات سياسية، مثل تمويل الإرهاب، والهجرة، والتنمية في الدول الفقيرة.

ورغم أهمية هذا التجمع الأهم عالمياً؛ إلا أن نتائجة لا تكون في الغالب ظاهراً لعموم الناس، وهذا ما يعكس حالة الاعتراض والمظاهرات التي اجتاحت مدينة هامبورغ الألمانية التي تستضيف قمة العشرين لهذا العام، حيث إن هناك عدد من الاجتماعات التي قبل وبعد وخلال قمة العشرين، تركز على لقاء محافظي البنوك المركزية لتلك الدول، ووزراء المالية.. وتهدف في مجملها إلى تنسيق السياسات المالية، حيث نجح تلك الدول في بلورة اتفاقية لسياسيات النمو، وتقليص سوء استخدام النظام المالي، والتصدي لتمويل الإرهاب، وتعزيز شفافية السياسة المالية وتبادل المعلومات.

إذاً فنتائج الدورات السنوية لدول العشرين هي سياسات عامة، وليست قرارات آنية يمكن الوقوف على نتائجها بشكل واضح، وتركز دورة هذا العام على موضوع مكافحة الإرهاب وحالة الانكماش في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى المناخ، واستخدام التقنية.

ماذا عنّا في المملكة، ما أهمية تواجدنا في نادي العشرين، سؤال يطرحه الكثير.؟

لا شك أن تواجد المملكة، كمؤسس في هذه التجمع الأهم اقتصادي، يعكس قوتنا الاقتصادية، وقدراتنا السياسية، المؤثرة في عموم المشهد الاقتصادي العالمي.. وهو استحقاق يضعنا في قيادة دول العالم، قدرة، وتحكماً.. تأثيراً وتأثراً.