«إيكونوميست»: مقاطعة قطر تمتد لسنوات

توقعت وحدة الأبحاث البريطانية «أيكونوميست انتيليجانس يونت» أن يطول أمد القطيعة وعزل قطر لسنوات لا لمجرد أشهر، بالنظر لعمق أزمة الثقة بين قطر وجيرانها.

وقالت في تقرير حديث لها إنه كلما طال أمد العقوبات المفروضة على قطر زاد التأثير السلبي على الاستقرار السياسي لها خاصة في حال تأثر رفاه القطريين وأسلوب عيشهم جراء المقاطعة بصورة أكبر.
أكدت أن مقاطعة دول الخليج ومصر للدوحة من شأنها أن تضع المنافسة والصراع الداخلي في قطر في المقدمة، الأمر الذي سيزيد وضع أمير قطر سوءاً، لافتة إلى أن التواجد العسكري الأجنبي المتنامي في قطر سيفاقم المشاعر العدائية بين الدوحة وجيرانها.
توقعت «الأيكونوميست» أن تؤدي العقوبات إلى زيادة مخاطر التشغيل بالنسبة للشركات العاملة في قطر، مرجحة أن تشهد المرحلة المقبلة تشديدا أكبر في العقوبات على قطر.
وقال التقرير إن المقاطعة مع قطر ستصعد التوتر والمخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وستؤثر سلباً على مناخ الأعمال وبخاصة بالنسبة لقطر التي ستتحمل القسط الأكبر من التبعات. 
وأضافت المجموعة قائلة إن رفض قطر تنفيذ المطالب المطروحة لحل المقاطعة سيؤدي إلى المزيد من التصعيد ليصل الصراع إلى مرحلة جديدة تحمل عقوبات اقتصادية أشد على الدولة الصغيرة، عقوبات لها تبعاتها الأكثر شمولاً على الاستقرار الداخلي وعلى مناخ الأعمال.

توتر تاريخي

قالت المجموعة إن التوتر التاريخي بين قطر وجيرانها زاد بلا شك مشاعر الريبة وعدم الثقة بين جميع الأطراف. وأضافت أن الأسرة الحاكمة في قطر تعتمد على هذا الأساس سياساتها الخارجية، السياسة التي يديرها حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر تميم بن حمد، وتقوم على حياكة شبكة معقدة من الحلفاء على أمل أن يعزز ذلك تواجد قطر ويرسخه في المنطقة، فعلى سبيل المثال تستضيف قطر آلاف الجنود الأمريكيين، في ذات الوقت الذي تعمد فيه إلى تعميق علاقاتها الدفاعية مع إيران، ومن المفارقات أنها تقوم في الوقت نفسه بدعم الجهاديين في سوريا الذين يتحالفون ضد المصالح الأمريكية وضد نظام الأسد القريب من إيران.
ولفتت إلى أنه بات من الصعوبة بمكان على قطر أن تكفل استدامة هذه التحالفات المتضاربة لفترة أطول، خاصة وأنها باتت اليوم تحت ضغوط هائلة، ومتنامية سواء من الأطراف ذات الثقل في المنطقة القلقة من نمو علاقات قطر مع إيران وتمويلها للجهاديين والجماعات المتطرفة.
بيد أن المجموعة قالت إنه وعلى الرغم من هذه الضغوط المتنامية إلا أنه من غير المتوقع أن تبادر قطر إلى تبني أية إصلاحات جذرية لسياساتها الإقليمية، كما لا يبدو أن الدول المقاطعة لقطر سوف تغير مواقفها حيال إيران أو الجماعات المتطرفة لما لهم من تأثيرات تزعزع استقرار المنطقة، وعليه فمن المتوقع أن يطول أمد المقاطعة ملقياً بظلال أحلك على الاستقرار السياسي داخل قطر.
وتوقعت المجموعة أن تقوم قطر في المرحلة القادمة، وبعد أن أحبطت جهود الوساطة، ببناء تواجد عسكري أكبر للقوات الأجنبية (خاصة التركية) كحماية من تهديدات الانقلاب الداخلي أو الهجوم الخارجي، في ذات الوقت الذي ستواصل فيه جولاتها في العواصم العالمية في أوروبا وأمريكا الشمالية لحشد الدعم الدولي. ولفتت المجموعة إلى أنها تستبعد تماماً إمكانية أن تواجه قطر هجوماً إقليمياً.

تشديد العقوبات

وبالطبع لن تقف الدول المقاطعة لقطر مكتوفة الأيدي، بل ستبادر إلى تشديد العقوبات الاقتصادية على قطر، ما سيزيد موقف أمير قطر ضعفاً خاصة في حال حشد منافسيه الداخليين قدراتهم ضده. لكن المجموعة ترى أن الإطاحة بتميم لن تكون بالسهلة، لكنها قالت إن وضعه سيزداد ضعفاً لا محالة مع طول فترة العقوبات والألم الاقتصادي الفادح الذي سيتكبده مواطنو قطر نتيجة لذلك.
ولفتت المجموعة إلى أن على الشركات العاملة في قطر أو التي ترغب في العمل هناك أن تتخذ عدداً من التدابير منها متابعة الوضع السياسي عن كثب، وتوخي الحذر من المؤسسات والأشخاص المرتبطة أسماؤهم بالعقوبات وتمويل الإرهاب، والسعي للحصول على الحماية القانونية لأعمالهم. كما أشارت إلى أهمية احتساب الارتفاع المتوقع في تكلفة الشحن وتكلفة الأعمال بصفة عامة نتيجة للصراع.
وأضافت أنه على الشركات أيضا التحوط للحماية من المخاطر التي تواجه الريال القطري، لافتة إلى أن عددا متزايدا من البنوك الأجنبية يرفض اليوم شراء الريال القطري، وقالت إن استقطاب الخبرات والمهارات إلى قطر سوف يزداد صعوبة في المرحلة المقبلة الأمر الذي يجب الالتفات له جيدا، إذ ربما تضطر إلى تقديم أجور ورواتب ومحفزات أعلى لتتمكن من استقطاب أصحاب الخبرة، كما أنها ستواجه على الأرجح بمطالبات الحصول على الرواتب بالعملات الأجنبية بدلاً من الريال القطري.
وأوضحت المجموعة أن السعودية والإمارات ربما تسحبان الودائع من البنوك القطرية في المرحلة القادمة ضمن إطار تشديد العقوبات، ما سيؤدي إلى أزمة سيولة في قطر بصورة أكبر، وسيزيد صعوبة الحصول على العملات الأجنبية، مشددة على أنه وبالنظر لاعتماد البنوك القطرية بشكل كبير على ودائع غير المقيمين، فعلى الشركات العاملة هناك أن تتحاشى الاعتماد على خيارات التمويل المحلية، وأن تسعى إلى تنويع موارد التمويل.
وأخيراً نصحت المجموعة الشركات التي تعتمد بشدة على الواردات أن تقوم بتنويع مورديها كإجراء احترازي، وقالت إن هناك مخاطر عدة أخرى مرتبطة بكل قطاع بعينه، فعلى سبيل المثال من الممكن أن تتأثر أرباح الشركات العاملة في قطاع المواد الغذائية بحدة في حال تدخلت الحكومة للسيطرة على التضخم من خلال التحكم في الأسعار، وكذلك قطاع السياحة الذي يعد من أكبر الخاسرين بالنظر إلى أن غالبية زوار قطر من دول الخليج المجاورة.
وكذلك رجحت أن يتأثر قطاع الإنشاءات والبنية التحتية والمشاريع المتعلقة بكأس العالم نتيجة المقاطعة، وقالت إن على الشركات العاملة في أي من هذه المجالات توخي الحذر وعدم ضخ مبالغ كبيرة للاستثمار في قطر في هذه المرحلة.
ورجحت أن تواجه الشركات العاملة في قطر إمكانية التأخر عن سداد دفعات مستحقة لها خاصة في حال واجهت الحكومة القطرية أزمة مالية.

تجميد إعادة تمويل قرض بقيمة مليار دولار في قطر

قالت مصادر مصرفية مطلعة، إن إعادة تمويل قرض بقيمة مليار دولار حصل عليه مركز «الدوحة فيستيفال سيتي»، وهو مجمع لمنافذ التجزئة والضيافة في قطر، تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، بعد أن دفعت المقاطعة الدبلوماسية البنوك الإقليمية إلى الإحجام عن إبرام صفقات جديدة في قطر.
وجرى تسويق إعادة التمويل التي كان ينسقها بنك «كيو أنفست» الذي يتخذ من الدوحة مقراً له، في وقت سابق من العام لبنوك قطرية وإقليمية، بما فيها مؤسسات في الإمارات.
وأكد المصرفيون في تصريحات ل«رويترز» أنه كان من المفترض أن تكون إعادة التمويل أكبر حجماً من القرض الأصلي ليبلغ نحو 1.2 مليار دولار.
وقال مصدران مصرفيان قطريان، إن المقاطعة السبب الرئيسي وراء تأجيل الصفقة، حيث أضعفت شهية البنوك للمشاركة في إعادة تمويل القرض، في حين أوضح مصرفي رفيع في الدوحة، أن الإجراءات المفروضة على قطر تحول دون مشاركة البنوك غير القطرية.
وتابع المصرفي: «في الأساس كانت عملية إعادة التمويل تتضمن المقرضين الأصليين، إضافة إلى بنوك كبيرة من الإمارات، والآن ليس من الواضح ما إذا كانت الصفقة ستمضي قدماً أم لا، وبعد فرض العقوبات أصبحت الصفقة مستبعدة بشكل كبير، لاسيما وأن الأوضاع السياسية لا تساعد على ذلك».
وأشار مصرفي آخر إلى إن البنوك القطرية تطلعت إلى إعادة التمويل، حينما كانت أسعار الفائدة في سوق النقد منخفضة، لكنها لم تعد متحمسة لها الآن، حيث أدت المقاطعة إلى شح السيولة في السوق المحلية.
وقفز معدل الفائدة بين البنوك القطرية لمدة 3 أشهر بما يزيد على 50 نقطة أساس منذ أوائل يونيو/حزيران.
وقال المصرفي: «لا ريب في أن الصفقة لم تعد تمثل أولوية، البنوك والمساهمون لديهم أمور أخرى ينشغلون بها».
ومشروع الدوحة فيستيفال سيتي الذي يتضمن أكبر مركز تجاري يحمل علامة «مونوبري» الفرنسية في العالم، تملكه وتطوره شركة «بوابة الشمال العقارية». وجمع المشروع نحو 3.7 مليار ريال قطري (1.02 مليار دولار) في العام 2012 عبر قرض مجمع لأجل 10 سنوات لتمويل تطوير المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية نحو 6 مليارات ريال.
وقام بترتيب ذلك القرض الذي تضمن شرائح تقليدية وإسلامية، بنوك «كيو انفست»، و«التجاري القطري»، و«بروة»، وشارك أيضاً في الصفقة «البنك الأهلي القطري»، و«الدوحة»، و«قطر الدولي»، و«الخليجي»، و«قطر الدولي الإسلامي»، و«قطر الوطني».
وافتتح مركز تسوق دوحة فيستيفال سيتي في إبريل/نيسان الماضي بعد تأخره أشهراً طويلة، وعزا الملاك ذلك إلى مشكلات تتعلق بالبنية التحتية. ولم تفتح كثير من المتاجر في المركز أبوابها بعد للجمهور. وأبدى ملاك مراكز التسوق والفنادق في قطر قلقهم من انكماش قاعدة العملاء، بعد استغناء دوائر حكومية عن آلاف المغتربين في السنوات الأخيرة، وسط تراجع أسعار النفط والغاز العالمية.(رويترز)

أسعار المناقصات تصيب قطاع المقاولات ب «التصدع»

أكد تقرير لمجلة «ميد» أن أسعار المناقصات وتكاليف المشاريع الإنشائية في قطر ستشهد تحليقاً كبيراً في المستقبل القريب، في ظل الظروف المستجدة التي أوجدتها المقاطعة، سواء لشركات المقاولات أو للجهات التي تنفذ المشاريع. وتقول الشركات التي تتم دعوتها للمناقصات إن الجهات العارضة باتت تشترط أن يتحمل المقاول أي ارتفاع في أسعار المواد ناتج عن المقاطعة خلال فترة التنفيذ.
ونقلت المجلة عن مسؤول في واحدة من شركات المقاولات الإقليمية قوله: «تمت دعوتنا لتسعير عدد من المشاريع في قطر خلال الشهر الماضي. لكن شروط المناقصة تطلب أن يتحمل المقاول مسؤولية التكاليف الإضافية الناتجة عن المقاطعة التجارية. وهذا يزيد من المخاطر ويتسبب في إعراض شركات المقاولات عن المشاركة في المناقصات، أو في رفع الأسعار لمستويات استثنائية».
وتوقعت المجلة أن ترتفع التكاليف نظراً لنقص المواد والعمالة أيضاً، ورغم أن التقارير لم تتعرض حتى الآن لنقص مواد البناء، فإن استيراد قطر للنسبة الأكبر من تلك المواد يجعلها عرضة للتناقص وارتفاع الأسعار. وتتقدم قائمة تلك المواد مادة البيتومين التي تستورد من البحرين، ولم يكن استيراد كميات كبيرة منها من مصدر آخر كدولة الإمارات لتلافي الوقوع في العجز ممكناً في الماضي؛ لأن تكديسها وخزنها يشكل مصدر متاعب آخر لشركات المقاولات.
ومن الصعوبات اللوجستية الأخرى التي تواجهها قطر توفير العمالة وتنقلها، حيث تأثرت حركة الموظفين والعمال من السعودية والإمارات ومصر والبحرين على خلفية وقف الرحلات الجوية المباشرة. ولتجنب هذه المشكلة تضطر الكثير من الشركات العامة في قطر إلى نقل موظفيها وعمالها عن طريق مسقط، ما يزيد من زمن الرحلات ويرفع تكاليفها. 
وفيما يتعلق بعقود المقاولات التي يتم تنفيذها حالياً والتي أبرمت قبل المقاطعة، توقعت المجلة أن تتسبب في إجراءات التقاضي واللجوء إلى المحاكم لحل النزاعات بين الجهات صاحبة المشاريع وشركات المقاولات، حول من يتحمل مسؤولية ارتفاع التكاليف الإضافية التي نتجت عن المقاطعة. وقد يضطر المقاول لتفعيل شرط «القوة القاهرة» في عقود العمل تجنباً للتعرض للغرامات من قبل أصحاب المشاريع.
لكن مثل هذه الشروط لن تلقى ترحيباً لدى الجهات صاحبة المشاريع في قطر، والتي طورت خلال السنوات الماضية علاقات مع الشركات تسودها لهجة إعطاء الأوامر بدلاً من الخضوع للشروط.

بنوك قطرية تبيع قروضها في الإمارات

بدأت مصارف إماراتية كبرى شراء القروض التي منحتها بنوك قطرية، لاسيما بنكا بروة، والدوحة، للشركات الإماراتية.
وقالت مصادر ل«العربية نت» إن البنوك الإماراتية تقوم بشراء هذه القروض بخصم، علماً بأن حجم هذه التمويلات يقدر بمليارات الدولارات، منوهة بأن البنوك القطرية تقوم ببيع هذه القروض، تخوفاً من فرض عقوبات إضافية على قطر، حيث من المتوقع أن تشمل أي عقوبات ضوابط صارمة على التعاملات المصرفية والتحويلات، ما يجعل البنوك القطرية تواجه تحدياً كبيراً في تحويل حصيلة أي دفعات قروض لها داخل الدول المقاطعة.
وعادة عندما يشتري بنك ما محفظة القروض لبنك آخر مع خصم، يكون الخصم على الرسوم.
وكانت وكالة بلومبرغ ذكرت الشهر الماضي، أن بعض البنوك الإماراتية والسعودية والبحرينية بدأت بتخفيض انكشافها على البنوك القطرية، حيث تقوم بسحب ودائعها هناك، كما أوقفت التعامل بالريال القطري، أو شراء السندات.
يشار إلى أن البنوك القطرية تعاني منذ قرار المقاطعة، شحاً في السيولة، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة إقراض البنوك لبعضها بعضاً، الأمر الذي اضطر المركزي إلى تسييل جزء من أصوله لدعم سيولة البنوك.

«أيه إم بست»: الدوحة تعاني تداعيات اقتصادية

قال تقرير حديث صادر عن وكالة «أيه إم بست» الأمريكية إن الاقتصاد القطري عانى من تقلبات قصيرة الأجل بسبب المقاطعة الخليجية، وعلى الرغم من أن أسعار النفط لم يطرأ عليها أي تغير مفاجئ، إلا أن سوق قطر للأوراق المالية سجل انخفاضاً بنسبة 7.7% في الخامس من يونيو الماضي، وهو أدنى مستوى تراجع له منذ أوائل العام 2016، حيث تراجعت معظم الأسهم المدرجة فيه بنسبة 10%.
وتعتبر قطر مستورداً كبيراً للسلع والخدمات، وتنتقل معظم هذه البضائع إلى البلاد عبر حدودها البرية مع السعودية، إلا أن المقاطعة الأخيرة التي أغلقت على أثرها الدول حدودها البرية ومجالاتها الجوية أمام قطر، ستؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية للدوحة. كما أن هنالك حالة من عدم اليقين بشأن القطاع المالي القطري، وما إذا كانت الشركات هناك ستكون قادرة على ممارسة نشاطاتها التجارية مع الدول المقاطعة.