الإعلام المفقود

خالد أحمد الطراح 

أتفق مع ما صرحت به الفاضلة هند الصبيح، وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للاقتصاد، بخصوص من لديه «أي اتهام ضدها عليه أن يقدمه إلى الجهات المعنية»، ولكن للأسف مزجت الوزيرة بين الاتهامات الباطلة، وما ينشر في تويتر عن وزارة الشؤون، حيث صرحت الوزيرة (الراي 2 ــ 7 ــ 2017) «أن ضغط تويتر ما يمشي معاي».

تصريح الوزيرة يعبّر عن التقليل من أهمية مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ككل، حيث إن ما ينشر ربما يعود بالمنفعة على أي وزارة، لكن طبعا حين ينحرف الحوار بالتقصد والشخصانية، فهو حوار غير بناء ونقد غير مباح.
هناك أكثر من أسلوب للتعبير عما ينشر فيما يخص عمل الوزيرة، لكن تصريحها عن تويتر قد يفهمه البعض على أنه ضيق صدر في تلقي النقد، طالما كان النقد ضمن نطاق المنطق والمصلحة العامة.
الوزيرة هند تجتهد في عملها، لذا ينبغي التدقيق في أي تصريح حتى لا تضيع جهود ومساع بناءة، فمن غير المعقول المبالغة في بعض التصريحات بمفردات لا أساس مهنيا لها، كتصريحها السابق بأنها «أكبر من الفساد»، بينما الواقع يقول إن الفساد أكبر حتى من الأجهزة الرقابية، والدليل تقارير ديوان المحاسبة، والخسارة التي يتكبدها المال العام!
هناك أيضا تصريح سابق للوزيرة لـ القبس بأنها قادرة على «شم» القدرات القيادية، بينما هذا التعبير لا نراه مهنياً، ولا يعكس ما تود أن تعبّر عنه الوزيرة بخصوص معايير التقييم للقياديين.
المبالغة الأخرى للوزيرة بأنها حريصة على «جعل وزارة الشؤون من أفضل الوزارات»، وهو ما يفرض تساؤلا مشروعا عن أداء باقي الوزارات، لا سيما أن الوزيرة أيضا مسؤولة عن التخطيط والتنمية، مما يعني أن أداء جميع أجهزة الحكومة ينبغي أن تكون بنفس المستوى.
هناك مفردات لم توفق فيها الوزيرة أحيانا، خصوصا الجانب الإعلامي، وأيضا ما صرحت به عن التطوير الإداري، الذي تحرص عليه في الشؤون، بوصف قرارات الدمج للإدارات «المتناثرة» بأنها تسعى إلى جعل الإدارات أكثر «رشاقة»، فالرشاقة معروفة في «الصحة»، وربما رشاقة القلم، وليس برأينا في المجال الإداري!
من أجل المصلحة العامة، أتمنى من الوزيرة أن تتجاوب مع التوضيح الخاص بخبر القبس في 1 ــ 6 ــ 2017 عن «العمل الخيري والواسطة»، لما ينطوي عليه الخبر من أهمية قانونية، لا سيما أن السيدة الوزيرة من المؤيدين «للصقل القانوني»، وفق تعبيرها!
أما عن قرار الوزيرة بالاستعانة بـ«مستشارين قانونيين من الأردن»، فنود لفت الانتباه إلى أن كلية الحقوق في جامعة الكويت، وكذلك إدارة الفتوى والتشريع، أُنشئتا في الستينات، وهو ما يعني أن هناك كوادر كويتية ممكن الاستعانة بها، خصوصا أن إدارة الفتوى والتشريع هي محامي الدولة، ومن الضروري أن تكون وزيرة الشؤون والاقتصاد القدوة في التكويت وإصلاح سوق العمل وما يعانيه من اختلالات.
أتمنى أن تعير الوزيرة اهتماما للإعلام ككل، لدوره المهم في تسويق خطط التنمية وتعزيز التواصل مع الرأي العام، باعتبار أن الشعب هو الجمهور المستهدف وشريك أساسي في التنفيذ والاستفادة من تنمية مستدامة أو موازية.
تاريخ مارغريت تاتشر، رئيسة وزراء بريطانيا الراحلة، ومنحها لقب «المرأة الحديدية» نتيجة قراراتها وخبرتها السياسية العميقة وإدراكها للدور الشعبي، حين قررت الدخول في مرحلة التخصيص في بريطانيا، وهو ما مكّنها من تحييد حتى النقابات!