مبادئ اقتصادية في الإعلام

عبير خالد      

فكرة السوق التنافسي بشكل عام، تتضمن بائعين يوفرون السلع أو الخدمات نفسها، للمجموعة نفسها من المستهلكين. 
يمكن تمييز الأسواق وفقا للمكان، والناس، ونوع الإيرادات، وطبيعة المنتج أو الخدمة. والسوق الإعلامي بالتحديد مميز باقتصاده وقيمته المادية، والخدمات التي يقدمها. 
وسائل الإعلام الرئيسية، مثل الصحف والإذاعة والتلفزيون تنقسم إلى شقّين من التقسيم الاقتصادي، الأول: هو السوق الاستهلاكي للمنتجات «حيث يباع فيه المنتج الإعلامي مباشرة للمستهلك». والثاني: هو سوق الإعلان «حيث يتم فيه بيع المستهلكين للمعلن» عبر أي شكل يتيح للمعلن عرض بضاعته للمستهلك خلال تلقيه الإعلام. 
أحيانا، يتداخل هذان الشقان، لا سيما في الصحف، إذ يشتري المتلقي الصحيفة مباشرة، ثم يطّلع على الإعلانات الموجودة فيها.
وفي الشق الأول من هذا التقسيم، أي بيع المحتوى الإعلامي مباشرة، نجد نوعين من طرق بيع المنتجات: 
1) منتجات تباع مرة واحدة للمستهلك، مثل الكتب وأشرطة الفيديو والصحف
2) منتجات إعلامية يستمر بيعها والتكسب منها مرارا وتكرارا، مثل الأفلام أو حلقات برامج البث التلفزيوني أو محتويات الإنترنت. 
وإلى جانب البيع الإعلامي المباشر بكلا نوعيه، والإعلان، هناك مصادر أخرى للدخل إعلاميا، تشمل رعایة وتنسیق المحافل واللقاءات والعلاقات العامة، فضلا عن دعم القطاع الخاص، والائتمان غیر الھادف للربح، ولا ننسى الدعم الحكومي، کما ھو الحال بالنسبة للقناة السعودية الأولى مثلا.
استطاعت المنتجات الإعلامية على الإنترنت على وجه الخصوص، امتلاك مصادر مالية أكثر من ذلك، ضمنها رسوم المواقع الإلكترونية وضرائب معاملات البيع والشراء الرقمية. واقتصادات الإعلام القديم تضررت من الإنترنت، بعد أن باتت المعلومات والمواد متاحة على عدد كبير من منتدياته دون سعر أو مقابل مادي. ويبدو أن الضحية الأولى لذلك هي الصحيفة الورقية في كل من الصعيدين المحلي والوطني، بعد أن بات الجمهور يقرأ الأخبار عبر الإنترنت بشكل أسرع ومجاني. 
هذا الأمر تسبب في كثير من المشكلات العملية والنظرية لاقتصادات الإعلام، خصوصا لقطاع الإعلان، كأحد أهم مصادر الدخل كما أشرنا سلفا. 
ولعل المشكلة العملية الأكثر تكرارا هنا ترتبط بقياس «الجمهور»، من أجل فرض رسوم تليق بذلك على المعلنين. 
اقترح بعض الباحثين قياس الجمهور عبر عدد النقرات أو الزيارات على الإعلان، كمؤشر لقياس الاستخدام، ومع ذلك، هذا لا يعطي أي إشارة إلى الوقت الذي يقضيه المستهلك على إعلان معين. 
إن تغلغل الإنترنت بهذا الشكل في اقتصادات الإعلام، ربما تجعله من الصعب جدا التنبؤ بالطرق التي سيدعم خلالها الإعلام نفسه ماليًا في المستقبل.