«المستقبل»: تفرّد «حزب الله» في خوض المعركة تجاوز للدولة

أعلنت كتلة «المستقبل» النيابية أنها تابعت تطورات المعارك الجارية في السلسلة الشرقية في جرود عرسال في مواجهة تنظيمات إرهابية، مستغربة «قرار الحزب في خوض المعركة بقرار متفرد منه خارج إطار الدولة اللبنانية وشرعيتها، وخارج مؤسساتها الدستورية والعسكرية والأمنية».

ورأت أن «خطورة الامر الحاصل الآن تكمن في أنّ حزب الله يستمر في تجاوز الدولة اللبنانية وفي التصرف على أساس أنّ الإمرة له في لبنان متجاهلاً إرادة أو رغبةَ المواطنين اللبنانيين بشكل كامل»، مؤكدة أنّ «حزب الله في قراره المتفرد في خوض هذه المعركة في مواجهة تلك التنظيمات يمثل قرار القيادة الإيرانية ومخططاتها بهدف إحكام السيطرة على المنطقة الحدودية الشرقية من لبنان، وذلك بالتنسيق مع النظام السوري تمهيداً للإطباق الكامل على لبنان بهدف تطويع نظامه وتحويله إلى نظامٍ مُشابهٍ للنظامين الإيراني والسوري».

وشددت الكتلة في بيان تلاه النائب زياد القادري، بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في «بيت الوسط» أمس، على «دعمها وتمسكها بالجيش اللبناني باعتباره الاداة الأمنية الشرعية التي لها وحدها الحق الحصري في حمل السلاح واستعماله في الدفاع عن لبنان وحدوده وعن الشعب اللبناني وحمايته. وبالتالي، فإنه لا شرعية سياسية أو وطنية للقتال الذي يخوضه حزب الله في منطقة السلسلة الشرقية تحت أية حجةٍ كانت»، معتبرة في المحصلة أنّ «حزب الله يساهم بقرار منه كما كان عليه الحال في مرات سابقة وما يزال في ضرب هيبة الدولة اللبنانية وسلطتها وتوريط لبنان والشعب اللبناني في مستنقعاتٍ مجهولةِ المصير في الداخل والخارج».

وطالبت الحكومة مجدداً بأمرين: «الأول: تمركز قوات الجيش في المناطق التي ينسحب منها المسلَّحون لحماية الحدود اللبنانية الشرقية، بما يمكّن أهل عرسال من العودة الى مزارعهم ورعاية مصالحهم. والثاني: استعمال ما هو متاح في القرار 1701 لجهة الطلب من مجلس الأمن الدولي الموافقة على توسيع صلاحيات قوات الأمم المتحدة في مؤازرة الجيش اللبناني لحماية الحدود الشرقية والشمالية للبنان أُسوةً بالتجربة الناجحة في الجنوب». وتوجهت بالتعزية الحارة الى «أهالي عرسال الصامدين في أرضهم على استشهاد المُواطن أحمد الفليطي»، معتبرة أنّ «حمايتهم هي من مسؤولية الدولة اللبنانية والجيش اللبناني والقوى الأمنية الرسمية التي يتمسكون بها ويلتفُّون حولها وسيبقون كذلك».

واستنكرت الكتلة استنكاراً شديداً «التهديدات بالقتل والحملات الإعلامية التخوينية المتمادية والإسفاف الشديد فيها، والتي تستهدف تيار المستقبل والعديد من الشخصيات الوطنية ويتولاها أشخاص ووسائل إعلام محسوبة على حزب الله وتدور في فلكه وتحتمي به»، مؤكدة أنها «لن تعير هذه المواقف المغرضة المرفوضة أية أهمية فهي لا قيمة لها، والهدف منها تأمين تغطية إعلامية مستحيلة لتورط الحزب في تلك المعارك وحرف الأنظار عن قضايا المواطنين الأساسية في حماية سيادة لبنان واستقلاله وحرياته، وكذلك في حماية لقمة عيش اللبنانيين واستقرار ونمو اقتصادهم». وكررت «تمسكها بالدولة الواحدة، وبالشرعية الواحدة، والعيش المشترك والنضال السلمي وحرية الرأي والقول»، معلنة أن «تيار المستقبل بقيادته وكتلته النيابية وجمهوره، والذي لم يرضخ سابقاً لترهيب السلاح والاغتيالات لن يرضخ اليوم لتهويل الأشباح والشبّيحة».

وتوقفت الكتلة أمام الرسالة التي وجهتها دولة الكويت الى لبنان على خلفية ما كشفته التحقيقات الكويتية من تورط «حزب الله» في عملياتٍ إرهابية لزعزعة أمن الكويت. واذ دانت «بشكل قوي هذا التورط لحزب الله في أعمال إرهابية تمسُّ أمن دولة الكويت الشقيقة والتي تربطها بلبنان علاقاتٌ وثيقةٌ وعميقة»، رأت أن «هذا العمل المشين لا يهدد فقط مصلحة دولة عربية شقيقة بل ويهدد أيضاً مصلحة لبنان ومصالح اللبنانيين في لقمة عيشهم»، مذكرة بأن «دولة الكويت - أميراً وحكومةً وشعباً - كانت وما تزال تقف إلى جانب لبنان وتدعمه في إعماره وصموده وأمنه وتنمية اقتصاده».

واستنكرت استنكاراً شديداً الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى لناحية منع المصلين من الدخول اليه وتطبيق إجراءات تمنع وتحد من دخول المقدسيين والفلسطينيين وجمهور المؤمنين إلى رحاب المسجد «الذي هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهو مكان صلاة وعبادة لا يمكن القبول بإقفاله ومنع المصلّين والمتعبدين من الوصول إليه»، مشيرة الى أن «التحدّي الخطير الذي يفرضُهُ الاحتلالُ الإسرائيلي يحتّم على الدول العربية والإسلامية اتخاذ الإجراءات والمواقف التي تضغط على إسرائيل وعلى المجتمع الدولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية والتأكيد على عدم تكرارها وهي المرفوضة من المقدسيين، ومن العرب والمسلمين والجهات الدولية». ولفتت الى أن «تراجع إسرائيل عن إقامة البوابات الالكترونية يؤكد مجدداً أن إرادة الصمود لدى الشعب الفلسطيني أثبتت أنها قادرة على المواجهة وعلى فرض حقّها بنتيجة التمسك بحرية إرادتها وبمسلَّماتها الوطنية والعربية والإسلامية، وهذا هو النموذج الذي يجب أن يستمر اعتماده لاستعادة حقوق الفلسطينيين المهدورة».