«صندوق النقد» على مفترق طرق للبقاء كقلعة للنظام الرأسمالي

 هشام محمود

خلال سنوات الحرب الباردة والصراع المحتدم بين الاشتراكية والرأسمالية، لم يتفق الاقتصاديون من الطرفين على شيء قط، باستثناء وصفهم لصندوق النقد الدولي بأنه "قلعة النظام الرأسمالي". 
الصندوق الذي برز إثر اجتماع بريتون وودز الشهير عام 1944، ليعلن بشكل رسمي تأسيسه في 27 ديسمبر عام 1945، واتخاذ العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا له، كان في واقع الأمر تدشينا لمرحلة دولية جديدة، تقود فيها الولايات المتحدة الأمريكية النظام الرأسمالي العالمي، بينما نجم الأمبراطورية البريطانية أخذ في الأفول. وبذلك خلال سنوات الحرب الباردة كان الصندوق وقروضه أهم وسيلة استخدمتها واشنطن للتأثير في الاقتصادات النامية، ومن ثم صياغة النظام الدولي – خارج المجموعة الاشتراكية- وفقا لرؤيتها. 

وفي الحقيقة فإن خصوم الولايات المتحدة طالما نظروا إلى الصندوق باعتباره "الدينامو" المسؤول عن تحريك النظام الرأسمالي الدولي، فالصندوق مؤسسة مالية ترمي إلى تسريع معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، عبر طرح سياسات وتقديم نصائح واستشارات وتمويل الدول الأعضاء بالقروض لمعالجة العجز المؤقت في موازين المدفوعات، لتحقيق الاستقرار في أسعار صرف العملات، وقد تمتعت الولايات المتحدة بمركز قوة داخل الصندوق؛ إذ لديها القدرة فعليا على نقض قراراته والتأثير فيها بقوة نظرا لسيطرتها على حصة 16.5 في المائة من أصوات مجلسه التنفيذي.
ولهذا فإن تصريحات المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، بأن مقر الصندوق قد ينتقل إلى بكين في غضون عشر سنوات، أثارت موجة من التساؤلات وعلامات الاستغراب حول واقعية ذلك. والأكثر أهمية حول التبعات التي ستلي تلك الخطوة، وتأثيرها في حصص المساهمين وحقوق السحب وهيكلية الصندوق ذاته، والأهم على أهداف الصندوق وإلى أي مدى ستشهد تعديلات جذرية. 

وفي الحقيقة فإن تصريحات لاجارد تنسجم تماما مع نقاشات حادة داخل الصندوق وخارجه بين كبار الاقتصاديين والمصرفيين في العالم، حول طبيعة التحديات التي تواجه تلك المؤسسة المالية العتيدة في القرن الـ21، وطبيعة عملية الإصلاحات التي يجب القيام بها لضمان حفاظ الصندوق على قدرته في تمويل النظام الاقتصادي الدولي، والمدى الذي يجب أن يعاد فيه صياغة هياكله الداخلية بما يتفق مع بروز قوى اقتصادية كالصين والهند وتنامي ظاهر الأسواق الصاعدة، وما لها من تأثيرات متعددة في منظومة الاقتصاد الدولي وآليات عمله الداخلية. بل إن النقاشات طالت وامتدت إلى سؤال لم يكن من المتوقع طرحه قبل عقد من الزمان، فهل الاقتصاد الدولي لا يزال في حاجة إلى صندوق النقد؟ أم أن بروز مؤسسات مالية ضخمة وذات طابع إقليمي تعد إيذانا بأفول نجم الصندوق.
"الاقتصادية" حملت تلك الأسئلة وتوجهت بها إلى عدد من الخبراء والأكاديميين لاستطلاع وجهات النظر حول الصندوق ومستقبله. 
وتعتقد الدكتورة ليزا أندرسون أستاذة الاقتصاد الدولي أن الصندوق يمر الآن بما تصفه بالمرحلة الخامسة من تطوره، موضحة أن المرحلة الأولى امتدت من لحظة التأسيس حتى عام 1971 والعنوان الأساسي لتلك المرحلة "التعاون وإعادة البناء"، وترمي بالأساس إلى إعادة بناء الاقتصاد الدولي بعد الدمار واسع النطاق الناجم عن الحرب العالمية الثانية، أما المرحلة الثانية- امتدت من عام 1972 إلى 1981- فقد مثلت نهاية لنظام بريتون وودز، حيث انهار نظام أسعار الصرف الثابتة عام 1971، وتم التخلي عن قاعدة الذهب، وكذلك شهد العالم أول أزماته النفطية نتيجة حرب 1973، المرحلة الثالثة وتواصلت على مدار ثمانية أعوام من 1982-1989، وتركزت فيها جهود الصندوق على التصدي لأزمة الديون الدولية، وفي المرحلة الرابعة (1990-2004) انصب تركيز الصندوق على تعزيز جهود الإصلاح في البلدان التي خرجت من العباءة الاشتراكية، عبر ترسيخ قيم وآليات اقتصاد السوق فيها، أما المرحلة الراهنة فشعارها "دعم العولمة والتصدي للأزمة الاقتصادية العالمية".
ومن وجهة نظر الدكتورة ليزا فإن تلك المرحلة تعد الأكثر تعقيدا وضبابية بين مختلف المراحل التي مر بها الصندوق، إذ تتضمن البحث في الآثار الناجمة عن تراجع تدفقات رؤوس الأموال على السياسة الاقتصادية واستقرار النظام المالي العالمي، كما تتضمن أيضا انفجارا لأزمات الائتمان وصدمات في أسعار الغذاء والنفط، والمشكلة الحقيقية أن تلك التطورات تترافق مع غياب ملامح سياسة نقدية متزنة لدى عديد من الاقتصادات الدولية الكبرى، ما يوجد التباسا في المشهد العام، يحول دون قدرة الاقتصاديين على طرح حلول جذرية، تساعد على الأمد الطويل في تحقيق الهدف الرئيسي للصندوق وهو تعزيز النمو العالمي".

بدوره، يعلق الدكتور جيمس لويدز أستاذ الاقتصاد الكلي لـ"الاقتصادية"، على الوضع الراهن لصندوق النقد الدولي بالقول "التطورات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية التي اندلعت عام 2008، أحدثت تغيرات جذرية في هيكل النظام الاقتصادي الدولي، ففي الوقت الذي تراجعت فيه معدلات النمو في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، حافظت الصين على معدلات نمو مرتفعة للغاية، وتعزز التغير في هيكل الاقتصاد الكوني بتعظيم الاقتصادات الناشئة مكاسبها من جراء سياسات خفض أسعار الفائدة التي تبناها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي الياباني، بينما تبنت معظم الاقتصادات الناشئة سياسة رفع أسعار الفائدة لجذب رؤوس الأموال الدولية، ما أتاح لها فرصة ذهبية ليس فقط بضمان تدفقات مالية ضخمة في شكل ودائع أو قروض منخفضة الفائدة، وإنما ضمن لها توسيعا هائلا في النشاط الاقتصادي وضمن الاقتراب من معدلات التوظيف الكامل".
ويستدرك قائلا "حديث لاجارد عن نقل مقر الصندوق من واشنطن إلى بكين ينسجم مع لوائح الصندوق التي تقضي بنقل المقر إلى الدولة الأكبر اقتصادا بين الأعضاء، وهو الأمر المتوقع أن يكون عليه الوضع خلال نهاية العقد المقبل، عندما تحتل الصين صدارة الاقتصاد العالمي، ثانيا أن تلك الخطوة ستجد ترحيبا من قبل عديد من الاقتصادات الناشئة؛ إذ تبدو الصين وليس الولايات المتحدة قائدا حقيقيا لتلك المجموعة من الدول".
من جانبه يعتقد الدكتور فلير مورغان أستاذ النقود والبنوك والاستشاري السابق في البنك الدولي أن نقل مقر صندوق النقد الدولي إلى بكين، لن يكون قرارا يسيرا أو سهلا. وسيكون هناك جدل شديد بشأنه، مضيفا "تصريحات لاجارد لم تكن قاطعة في هذا الشأن وإنما تتضمن احتمالا، وفي الحقيقة فإن البعض قرأ تلك التصريحات باعتبارها مسعى لاستباق عملية تعديل نظام الحصص أو الهيكل التصويتي في الصندوق، والمقرر أن يعاد النظر فيها ومراجعتها العام المقبل، حيث كان عام 2010 آخر مرة أجريت فيه تلك المراجعات، وفي الحقيقة فإن هناك معارضة شديدة من قبل التيارات اليمنية المحافظة في الكونجرس الأمريكي خاصة عند سيطرة الجمهوريين عليه، بشأن إحداث تعديلات في نظام الحصص ومن ثم في الهيكل التصويتي، وذلك لتظل يد واشنطن هي العليا داخل الصندوق، لكن هذا التيار لا يأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تحدث في الاقتصاد الدولي، مثل تراجع القوى النسبية للاقتصاد الأمريكي، وتنامي القوى الاقتصادية والمالية للأسواق الصاعدة والصين، ما يتطلب زيادة تمثيل تلك الاقتصادات بصورة تعكس نموها الاقتصادي والمالي بقدر أكبر وأكثر تأثيرا".
ويضيف "لاجارد تريد أن تبعث برسالة إلى التيار المحافظ في واشنطن بأن التعنت والإصرار على عدم إحداث إصلاحات في هياكل الصندوق، سيعود على واشنطن بعواقب وخيمة وسيفقدها تأثيرها التاريخي داخل تلك المؤسسة".

إلا أن بعض الباحثين والخبراء، على الرغم من عدم إنكارهم أهمية التغيرات التي يمكن أن تشهدها آليات العمل والتصويت ونظام الحصص في الصندوق، إذا ما اتخذ قرار دولي بنقل مقره إلى الصين، يعتقدون أن مشكلة صندوق النقد تتجاوز في الحقيقة ذلك بكثير، وأن هناك ضبابية تتعلق بالدور المنوط به كمؤسسة مالية في ظل التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وهو ما يدفع البعض إلى طرح السؤال بشكل أكثر صراحة، هل هناك دور لصندوق النقد الدولي في القرن الـ21، وإذا كان له دور ما فما هو؟
ويرى الاستشاري المصرفي جون جونير أن سؤالا من هذا القبيل لم يكن من الممكن توقع طرحه قبل أزمة 2008، وأن طرحه يكشف عن حجم المأزق الراهن لصندوق النقد والشكوك التي تحيط بجدواه.
ويعلق قائلا "هناك عديد من الانتقادات الموجهة للصندوق، سواء تعلق الأمر بالأداء أو الأهداف، ولكني أرى أنها تبرر الإصلاح وليس القضاء على الصندوق، إن دور الصندوق يجب تغييره، إذا أراد أن يظل فاعلا في القرن الـ21، فلا يمكن أن يظل "الملاذ الأخير للإقراض" ولكن يجب أن يتحول إلى "مدير للأزمات وعامل وقاية منها"، الدور الجديد في هذا الإطار أكثر واقعية وملاءمة للتغيرات الاقتصادية الدولية".
ويستدرك قائلا" منذ تأسيسه لعب الصندوق دورا مشابها لدور البنوك المركزية في السياق المحلي، ولكن بصبغة عالمية، مواصلة هذا الدور باتت محل شك في العقود المقبلة، لن يتم التخلص منه بطبيعة الحال، ولكن يجب ألا يكون الدور المحوري للصندوق، وهذا يستدعي إعادة النظر في هيكلة الصندوق ذاته، ونمط إدارته الذي يفتقد للعدالة، فيجب أن يتوقف احتكار منصب المدير التنفيذي للصندوق على الأوروبيين، بينما ذات المنصب في البنك الدولي على الأمريكيين، فإذا كان ذلك مبررا في مرحلة التأسيس، حيث لم يكن باقي الأعضاء يمتلكون خبرات تؤهلهم لتولي ذلك المنصب، فإن الأمر اختلف الآن، ولعديد من الاقتصادات الصاعدة خبراء يتمتعون بكفاءات اقتصادية وإدارية دولية تؤهلهم لهذا المنصب. 

كما يجب أن يدرك المسؤولون في الصندوق أنه بحكم الخبرات التي تراكمت له منذ التأسيس، وتعامله مع عديد من الأزمات الاقتصادية، فإن الوقت حان ليتحول إلى مؤسسة "تنبؤية" بشأن الأزمات التي على وشك الاندلاع وسبل تفاديها، وعلى الرغم من أنه يقوم بهذا الدور حاليا، فيجب تعزيز هذا الجانب من المهام المستقبلية للصندوق.
من جهته، يعتقد الباحث الاقتصادي جيم فاربوس أن الوقت والتطورات الاقتصادية تجاوزت صندوق النقد الدولي، وأن عملية الإصلاح الداخلي لن تكون مجدية أو فعالة، وأن الصندوق هو أحد أيقونات فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ومرحلة الحرب الباردة، ولم يعد من المجدي التعويل عليه في ظل التغيرات الاقتصادية ذات الطابع الإقليمي.
وتابع "الصندوق مؤسسة مالية بالأساس، ومهمته الرئيسة تنحصر في تعزيز نمو الاقتصاد العالمي والإقراض، خاصة للاقتصادات النامية، تلك الأهداف لم تعد بالأهمية ذاتها التي كانت تحتلها في الماضي، فخلال العشرية الأخيرة برز عديد من المؤسسات المالية الإقليمية التي تقوم بعملية إقراض واسعة النطاق، ولديها فهم أعمق بطبيعة المشاكل الاقتصادية لدول الإقليم، وتستطيع من خلال تكثيف التعاون الإقليمي التغلب على المشاكل الاقتصادية، بل إن ما يعرف بالوصفة التقليدية للصندوق وتقوم على تحرير سعر الصرف والخصخصة وخفض النفقات العامة للخروج من الأزمة الاقتصادية، باتت في عرف كثير من الاقتصادات تقليدية، ولا تقدم حلا جذريا مماثلا لم تطرحه المؤسسات المالية ذات الطابع الإقليمي".
ويستدرك قائلا "إن مساعي بعض خبراء الصندوق بحصر المشكلة في آليات العمل الداخلي، وعدم عدالة الحصص، يقزم مشكلة الصندوق ويكشف عن عدم فهم حقيقي لطبيعة التغيرات التي تمت على المستوى الإقليمي في العالم، فالتكتلات الإقليمية ستشهد انتعاشا ملحوظا في السنوات المقبلة، وهو ما يفقد صندوق النقد عديدا من مميزاته كلاعب دولي، أما ما يطرحه البعض من تحول مهام الصندوق إلى إدارة الأزمات، فمن الواضح للغاية أنه أخفق حتى الآن في التعامل مع تلك القضية، فعلى سبيل المثال لم تفلح كل إرشادات الصندوق في إخراج اقتصاد البلدان الرأسمالية عالية التطور من الأزمة التي ألمت بها عام 2008، ومرجع ذلك أن جهود الخروج من الأزمة تظل في جوهرها معتمدة على الإجراءات التي تتخذها المؤسسات الاقتصادية والمالية (البنوك المركزية) المحلية".
ويعتقد جيم فاربوس أن الحديث الراهن عن دور استشرافي لصندوق النقد فيما يتعلق بطبيعة الأزمات الاقتصادية الممكن حدوثها خاصة على المستوى العالمي، يقلص عمل الصندوق لمؤسسة بحثية، لكنها من وجهة نظرة ستكون مؤسسة بحثية مكلفة للغاية، كما لن يعرف على وجه التحديد الخطوط الفاصلة بين دورها البحثي والاستشاري والتنفيذي، وهو ما يوجد حالة من الخلط والارتباك حول أهداف صندوق النقد الدولي ذاتها".

لكن تلك النظرة شديدة السلبية تجاه مستقبل صندوق النقد كمؤسسة دولية تجابه برفض شديد من الدكتور جيمي رفيكاند أستاذ النظم المالية في جامعة كامبريدج، حيث يعلق قائلا "تنامي الاتجاهات والمؤسسات الإقليمية لا يتناقض بأي حال من الأحوال مع الاندماج المتزايد بين مكونات الاقتصاد العالمي، بل على العكس تماما فإن تنامي النزعة الإقليمية على المستوى الاقتصادي، قد يسهل في كثير من الأحيان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي من خلال خفض عدد اللاعبين الدوليين، ومن ثم يوجد مناخا أكثر سلاسة للحوار والتعاون، فبدلا من النقاشات المستفيضة بين قرابة 196 دولة في العالم، بما في ذلك من صعوبات ومعوقات، يمكن الحديث أو النقاش بين عدد محدود من المنظمات الإقليمية، وهذا يقلص إلى حد كبير من حدود الاختلاف".
مع هذا لا ينفي الدكتور جيمي أن الصندوق يواجه حاليا ما يطلق عليه أزمة "هوية" مشيرا إلى أنه لا توجد حلول سحرية لمعضلات تلك المؤسسة أو حل واحد يمكن من خلاله استعادة الأوضاع إلى سابق عهدها. لكنه يؤكد أن الحل يكمن في مزيد من التعاون الجماعي الداخلي، ومنح مجموعة من الاقتصادات الناشئة والمؤثرة إقليميا كالبرازيل والمكسيك وتركيا وجنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وماليزيا دورا أكبر في تحديد سياسات الصندوق.

إلا أن الإصلاح يجب أن يمتد أيضا إلى ضرورة خفض الصندوق تركيزه على مجموعة البلدان منخفضة الدخل، أو قضية الفقر في العالم، أو على الأزمات المالية التي تؤثر في مجموعة محدودة من البلدان مهما كانت درجة تطورها الاقتصادي، وأن يلتحم أكثر مع جميع الدول الأعضاء وعلى نطاق واسع فيما يتعلق بسياستهم الاقتصادية والمالية، فتشتيت جهود وموارد الصندوق على مجموعة متعددة من القضايا، أمر لا يمكن أن يؤتي ثمارا حقيقية، فالاقتصاد الدولي بات من التعقيد، بحيث تمثل محاولة التعامل مع كل القضايا من قبل مؤسسة واحدة إهدارا للموارد، ومن الأفضل للصندوق التركيز على عدد محدد للغاية من التحديات، مع ضرورة العمل على طرح آليات جديدة ملائمة لمواجهتها.

بيد أن أحد أبرز النقاط التي يتشبث بها خصوم الصندوق في دعوتهم بأن نجمه قد أفل، تتعلق بواحدة من أبرز مهامه التي أعلنت عند تأسيسه، إذ اتفق على بقاء أسعار صرف عملات الدول الأعضاء (أي قيمة عملتها بالدولار الأمريكي، وفي حالة الولايات المتحدة قيمة الدولار الأمريكي بالذهب) مربوطة بأسعار قابلة للتعديل في حالة واحدة وهي تصحيح "اختلال جذري" في ميزان المدفوعات وبموافقة صندوق النقد، وهو ما يطلق عليه نظام بريتون وودز، الذي انهار عام 1971، وهو ما يجعل من وجهة نظر الخصوم أن الصندوق فقد أحد الأهداف الأساسية لتأسيسه.
من جانبه، يرى الدكتور كولين لينكليتر أستاذ النظم المصرفية، أن الصندوق اتسم بدرجة عالية من المرونة عبر بحثة عن بدائل جديدة، بمنح الحرية للأعضاء في اختيار أي شكل يفضلونه من أشكال ترتيبات الصرف المختلفة فيما عدا طبعا ربط عملتهم بالذهب، وبينما تسمح بلدان الآن بالتعويم الحر لعملتها، فإن بلدانا أخرى تربط عملتها بعملة دولة أخرى أو بمجموعة عملات، بينما اعتمد بعض البلدان على عملات بلدان أخرى لاستخدامها محليا، وهو ما يكشف عن تمتع الصندوق بدرجة كبيرة من المرونة، التي تؤهله وفقا للدكتور كولين للعب دورا مهما في تحديد مستقبل الاقتصاد العالمي في القرن الـ21 إذا أحسن استخدامها، وتعزيزها بدرجة أكثر عدالة في اتخاذ القرار الداخلي.