لندن: مستقبل التجارة العالمية في الاقتصاد الرقمي

 ماجد الجميل 

ترى بريطانيا أن "مستقبل التجارة العالمية" يدور بشكل خاص حول "الاقتصاد الرقمي، والخدمات، والتنمية"، وفقا لما ذكره، ليام فوكس، وزير التجارة الدولية.

وأوضح المسؤول البريطاني لمستمعي ندوة عقدها في جنيف في نهاية الأسبوع الماضي، كيف يمكن لبلاده أن تقترب من هذا "الفصل الجديد في تاريخها؟"، الذي يمس علاقاتها التجارية مع منظمة التجارة العالمية، والولايات المتحدة، على التوالي، معطيا توقعاته بأن يكون تاريخ "بريكست" النهائي في آذار (مارس) 2019.
وفي حديثه في المعهد العالي للدراسات الدولية والانمائية في جنيف، قال المسؤول التجاري البريطاني، إن أهداف بلاده إزاء منظمة التجارة ستركز على التصدي للتحديات الراهنة والمستقبلية، و"النهوض باتفاقيات التجارة الحرة" كجزء من التزامها الراسخ تجاه المنظمة.
وقال، إن بريطانيا كانت عضوا في منظمة التجارة منذ تأسيسها، وأني فخور بالوقوف والقول، إن بريطانيا تبقى في جوهرها، ملتزمة بالتعددية وبالمنظمة. غير أن هذا لم يمنعه من توجيه انتقادات للمنظمة.
وفي تكريسه في كثير من كلمته للكيان التجاري العالمي، قال فوكس، إن المنظمة "تحتفظ بأهمية رمزية وعملية في الوقت نفسه"، مشيرا إلى إنجازاتها في وضع القواعد الجديدة لتسهيل التجارة، والاستفادة من الأعضاء الجدد، لكنه قال أيضا، إن المنظمة ما زالت "في حاجة إلى بعض التجديد".
واقترح أيضا أن يستفيد أعضاء المنظمة من "جولة أخرى من تحرير التجارة" دون الخوض في تفاصيل محددة بشأن هذا الموضوع. بيد أنه حدد المجالات التي تهتم بها بلاده بأن "ترى منظمة التجارة تضطلع بدور قيادي"، إلى جانب آمالها في المؤتمر الوزاري المقبل للمنظمة.
وأضاف في المؤتمر الوزاري الـ11 في بوينس آيرس وما بعده يتعين علينا أن نتحدى أنفسنا لاتخاذ إجراءات جريئة لتجديد عناصر بنية المفاوضات متعددة الأطراف التي ربما تظهر عجوزا في عمرها أكثر من غيرها، وإعادة الالتزام بمبدأ نظام تجاري قوي قائم على قواعد النظام التجاري.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء التجارة في بوينس آيرس في الأرجنتين في كانون الأول (ديسمبر)، وهو أعلى اجتماع على مستوى المنظمة. وما زال الأعضاء يبحثون ما يمكن أن يشكل مجموعة من النتائج المحتملة لاجتماع بوينس آيرس، بما في ذلك إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الإعانات المتعلقة بمصائد الأسماك وبعض المنتجات المتعلقة بالزراعة.
وقال الوزير البريطاني أيضا، إن منظمة التجارة لديها القدرة على وضع جدول أعمال مؤتمر بوينس آيرس في الموضوعات التي تعد، بالنسبة لبلاده، "مستقبل التجارة العالمية".
وأشار على وجه التحديد إلى الاقتصاد الرقمي، ودفع التجارة بوصفها “الأداة الرئيسة للتنمية”، والنهوض بتحرير الخدمات، وإجراء محادثات متعددة الأطراف بشأن استئناف المفاوضات حول إبرام اتفاقية التجارة في الخدمات. وتوقفت هذه المفاوضات التي أجريت بين 23 عضوا في المنظمة تمثل 70 في المائة من تجارة الخدمات في العالم، منذ أواخر العام الماضي.
وفيما يتعلق بـ"بريكست"، قال: إن علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة قوية بالفعل، لكننا نعمل على إرساء الأساس لعلاقات تجارية مستقبلية أقوى “بمجرد أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي". وأشار إلى "الهدف المشترك لتحقيق التجارة والاستثمار الحر والعادل" باستخدام مصطلحات أصبحت لغة مشتركة في الخطاب التجاري للإدارة الأمريكية الجديدة. ولم يوضح ما تعنيه "التجارة الحرة والعادلة والاستثمار".
وأوضح، فوكس، أنه تم تعيين فريق عمل بريطاني - أمريكي لقضايا التجارة والاستثمار "ستكون مهمته التخفيف من أي قضايا قد تنشأ عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". وقال، "سيسعى الفريق العامل، على سبيل الأولوية، إلى توفير الاستقرار، والتيقن، والثقة بالأعمال التجارية على جانبي المحيط الأطلسي.
وتابع، في الواقع، ستركز المناقشات الأولى على توفير الاستمرارية التجارية ما أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تمهيد الطريق "لمفاوضات محتملة" بشأن إبرام ميثاق تجاري ثنائي، لافتا إلى وجود آفاق جيدة للتوصل إلى اتفاقية تجارية مستقبلية تعمق العلاقات التجارية بين بريطانيا والولايات المتحدة في مجالات مثل الخدمات.
وأضاف "لكن طموحاتنا أوسع بكثير، ففريق العمل يهدف إلى توفير نقطة انطلاق وإرساء الأساس لاتفاقية تجارة حرة شاملة بين البلدين بعد بركست"، ووصف الاتفاقية أنها "ستكون بداية فصل جديد ومثير في علاقتنا".
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد بدآ مفاوضات في 2013 لإبرام اتفاقية للشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي تسمح بوصول الطرفين إلى الأسواق في السلع، والخدمات، والمشتريات العامة، إلى جانب مواءمة الأحكام والأنظمة التجارية بين القوتين الاقتصاديتين.
وفي الوقت الذي ظلت فيه المفاوضات معلقة منذ أواخر 2016، إلا أن مسؤولين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفقوا في أيار (مايو) الماضي على وضع "خطة عمل مشتركة" لتسريع المفاوضات.