الرميحي: دول الخليج تعاملت بسعة صدر مع قطر.. والأزمة ستطول

 المنامة  

 أكد وزير شؤون الإعلام البحريني علي الرميحي أن الأزمة مع قطر «ستستمر طالما هناك استخفاف قطري بالإجراءات والخطوات التي اتخذت ضد سياستها»، معتبراً «دول الخليج تعاملت بسعة صدر كبيرة مع جملة من الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها قطر».

وقال الوزير الرميحي إن الحديث عن الأزمة مع قطر يجر إلى الحديث عن الإعلام، الذي يعتبر جزءاً من المشكلة، وليس جزءاً من الحل، مضيفاً: «إن من يتصور أن الأزمة مع قطر بدأت منذ أن قررت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعتها مخطئ، فتاريخ الأزمة مع قطر بسبب سياساتها الإعلامية التي استخفت فيها بوشائج العلاقة والدخيلة على مجتمعاتنا منذ أن أطلقت قناة (الجزيرة)».

وأعرب الوزير البحريني، في حديث إلى تلفزيون البحرين ليل أول من أمس، عن أسفه من أن الأزمة تتم معالجتها اليوم إعلامياً وبأسلوب دخيل على مجتمعاتنا، ينطوي على كثير من الاستخفاف، ولا تعالج المشكلة بجدية القرارات وتقويم خطورة الموقف.

واستعرض السياسات الإعلامية القطرية الدخيلة، التي انتهجتها قطر من خلال «قناة الجزيرة»، وضرت فيها البحرين، وقال إن «قطر كانت تتوارى في خطابها وراء التلاعب بالألفاظ والمسميات، بادعائها أن (الجزيرة) هي قناة مستقلة، وذلك بعد أن أبدت البحرين استياءها من استضافة القناة مجموعة من الخارجين على القانون وأسمتهم القناة معارضة».

وقال الوزير الرميحي إن «دول الخليج تعاملت بسعة صدر كبيرة مع جملة من الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها قطر في تلك الفترة عبر (قناة الجزيرة)»، مؤكداً أن الشعب القطري بمنأى عن هذه السياسة، التي انتهجتها القناة ضد دول الخليج، بل كان الشعب القطري في كثير من المواقف محرجاً مما تبثه القناة، التي تمثل الدولة ولا تمثل الشعب القطري، من تطاولها على الرموز والقادة، الأحياء منهم والأموات.

وأوضح أنه على رغم مرور أكثر من 20 عاماً على إطلاق (قناة الجزيرة)، بوصفها مشروعاًَ استثمارياً إعلامياً ومركزاً كبيراً للتدريب في قطر، لم يستفد المواطن القطري من ذلك إلا في شكل ضئيل، فنسبة التوظيف في القناة من المواطنين القطريين لا يشكل إلا خمسة في المئة فقط، والنسبة الأكبر هم خلف الشاشة، والشعب القطري كان يعاني ويجاهر بأن «الجزيرة» بعيدة كل البُعد عن قضاياه، والدليل على ذلك تغطيتها تجمعاً لبضعة أشخاص في دولة بعيدة، تصوره القناة على أنه قضية وأنه تجمهر، في حين عندما حصلت حادثة الحريق وراح ضحيتها 13 طفلاً، وعلى بعد أمتار من المجمعات التجارية في قطر، كانت الجزيرة غائبة عن تغطية الحدث.

وأكد أن «قناة الجزيرة» وصلت اليوم، بعد أن «تكشفت أهداف السياسة التي انتهجتها طوال هذه الفترة، إلى الإفلاس الإعلامي وإلى تقديم برامج لا تتناسب مع أية قناة مبتدئة تعالج موضوع الأزمة بمثل ما ينطوي عليه من خطورة»، وقال إن «من يعتقد أن الموضوع خارج سيطرتها مخطئ، ولكنها وصلت إلى مرحلة لا تستطيع فيها مواجهة الواقع، لأن «الجزيرة» تقتات من الأزمات، واستمرار الأزمة هو استمرار للجزيرة، وتوقفها توقف للجزيرة».

وذكر أن البحرين عانت كثيراً، وهي أكثر المستهدفين من «قناة الجزيرة»، فالقناة تعتمد في أرقامها وفي قياس الرأي العام على العالم الافتراضي في وسائل التواصل الاجتماعي، مع ما يتضمنه من حسابات وهمية، فضلاً عما تبثه من إعلام سلبي عن البحرين يفوق 900 تقرير وخبر، فالمواطن القطري، الذي آلمته التهم التي وجهت إلى بلاده، عليه أن يتصور حجم معاناة مملكة البحرين، التي تكال لها الاتهامات في شكل يومي وعلى مدى عشرين عاماً من خلال «قناة الجزيرة»، ويتم اختيار شخصيات معينة، وبصورة انتقائية للظهور في برامجها، بهدف الإضرار بسمعة مملكة البحرين.

وأكد وزير الإعلام البحريني أن الجزيرة والإعلام القطري اليوم «يعملان بقدر ما يمكن لزعزعة الثقة في استمرار مجلس التعاون، ويشككان في مجلس التعاون، ويتعمدان نشر الاستبيانات غير النزيهة وغير العلمية، التي تسيء إلى الشخصيات الخليجية، كما أن دور الجزيرة واضح في الإضرار بمصر ومكانة مصر والاستخفاف بالدور السياسي والتاريخي المصري في الأمن القومي العربي»، مؤكداً أن كل ذلك لا يوصف إلا أنه إفلاس إعلامي لقناة الجزيرة. وتطرق إلى الأدوار الإعلامية التي انتهجتها «قناة الجزيرة»، ومصداق ذلك محاولتها شق الصف العربي، وإحداث الوقيعة والمشكلات بين مصر والسودان، من خلال التقارير الإعلامية، وأيضاً استهدافها السافر لدولة الإمارات العربية المتحدة، واستضافتها الحوثيين قبل المقاطعة، وأيضاً ما حدث في ليبيا أمر لا يخفى على أحد.

وأكد أن هذه السياسة الإعلامية لن تستطيع أن تفرق الشعوب، وأن الحرص على استمرار مجلس التعاون هو ما يتطلع إليه كل مواطن، مشيراً إلى أن الخلاف اليوم خلاف في سياسة قطرية قائمة يمثل الإعلام ُجزءاً منها، وأن الأزمة ستستمر طالما هناك استخفاف قطري بالإجراءات والخطوات التي اتخذت ضد هذه السياسة، ولأن القائمين على «قناة الجزيرة» هم أكثر المستفيدين من استمرار الأزمة.

.. وتحقيق هندي يكشف أموال قطرية في دعم الإرهاب

قالت وكالة التحقيق الوطنية الهندية إن الجزء الأكبر من الأموال التي يتم توجيهها من قطر إلى منطقة مالابار باسم الأعمال الخيرية، «ويتم توزيعها على وكالات لها صلات مع جماعات إرهابية». ونقل موقع «ماثروبهومي» عن وكالة التحقيق الوطنية الهندية بأن مرتكبي الهجمات في حيدر أباد وبنغالور تلقوا مساعدة مالية من جمعية في ولاية كيرالا، وغالبية المنظمات غير الحكومية التي تلقت الأموال موجودة فقط على الورق، كما أن معظم موظفي هذه المنظمات يخضعون للمراقبة للاشتباه بدورهم في تجنيد عناصر لتنظيم داعش في كشمير. ولفت الموقع إلى أن الجمعية «كانت نشطة في مجال الخدمات الاجتماعية في السنوات الخمس الماضية، واستخدمها أصحاب المكاتب كغطاء لتلقي الأموال من قطر».

.. والجزيرة تسعى إلى تشويه سمعة البحرين

كشف الوزير الرميحي عن محاولات دول الخليج «التحاور مع قطر في شأن السياسات التي تقوم بها (الجزيرة)، وكان الرد القطري متهافتاً ومتعللاً بوجود حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تتوقف، فقارنت قطر حجم (الجزيرة) وإمكاناتها بحسابات وهمية لا يعرف حقيقة وجودها أو صدقيتها».

ولفت إلى أن (قناة الجزيرة)، تعمدت، من خلال سلسلة من السياسات، تشوية سمعة البحرين، وشّن حرب إعلامية ممنهجة، كما أضرت بدول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن المتتبع يلحظ سيل الهجوم الإعلامي الذي تنتهجه هذه القناة ضد المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، وما اعتمدته من أسلوب إعلامي يسفه منجزات مجلس التعاون، على رغم ادعاءاتها بانتهاج أسلوب الرأي والرأي الآخر، الذي تكشّف كذبه عندما عرض عليها أسماء وشخصيات من المجتمع المدني رفضت أن تعتد بها في تغطياتها وبرامجها في المواضيع التي تخص البحرين.

وأشار إلى أن القناة عمدت إلى الدفع بأشخاص، باعتبار أنهم حقوقيون فقط، لتوجيه الاتهامات وخلط الأوراق وخلق الإعلام الموجه المسيء إلى مجلس التعاون، فكل ما بثته القناة من محتوى إعلامي هو في الحقيقة اختزال للسياسة العدائية التي كانت تقوم بها «قناة الجزيرة» ضد البحرين.