التماس وطني!

 خالد أحمد الطراح 

في كويت الدستور، نشهد منذ سنوات انحرافاً في العمل الحكومي وفي الممارسة البرلمانية من بعض النواب، فلا الحكومة جادة في تصويب مسار العمل والاعتراف بأخطاء الوزراء، سواء كان وزيراً واحداً أو أكثر، علاوة على غياب المبادرة في المساءلة السياسية من جهة، ولا بعض النواب الذين يسعون إلى الإصلاح يجدون لهم سنداً من زملائهم، فضلاً عن تعاون حكومي ملموس وعملي، وليس إنشائياً!

أسئلة برلمانية، منها العميق والمتكرر منذ سنوات، يتم تناولها بأساليب وطرق إنشائية حيناً، والتحجج بعدم دستورية وقانونية الأسئلة البرلمانية حيناً آخر، خصوصاً التي يكون هدفها الكشف عن أسرار عقود وقرارات وسياسات لمصلحة متنفذين وتطاول على المال العام!
في ما يتعلّق بعدم دستورية وقانونية الأسئلة البرلمانية، لو تم تكليف جهة بحثية محايدة من خبراء دستوريين وقانونيين في مراجعة إجابات جهات حكومية، وتحديداً، وزارتي المالية والنفط كنماذج للدراسة والبحث، فسيتبين أن ثمة أسئلة برلمانية يتم الامتناع عن الإجابة عنها لعدم دستوريتها في سنوات سابقة، في حين تتم الإجابة عن نفس مضمون بعض الأسئلة من وزراء آخرين يتولون نفس الحقيبة الوزارية، وهو تناقض صريح في سياسات الحكومة!
فيما لو حلمنا بولادة التماس كويتي بالنسبة لأداء الإدارة الحكومية أو بعض أعضاء مجلس الأمة، فماذا عسى أن يحصل للموقعين على الالتماس؟ هل يمكن تقبّل الرأي والالتماس حتى لو كان وطني المضمون والمصلحة العامة؟
من الصعب جدّاً التنبؤ بإيجابية ردود الفعل، فقد اعتدنا على أن النقد ينبغي أن يكون له حد وسقف لا يحدده، للأسف، الشعب ولا الدستور!

ضحايا التغريد!
هناك استقالات مسبّبة لقياديين وموظفين أيضاً قدمها آلاف من المواطنين على مر السنين، مصحوبة ببعض المعلومات عن مواطن فساد وقرارات تعسفية واعتراض على تجاوز أنظمة وقوانين، منها السيدة الفاضلة وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للاقتصاد هند الصبيح التي قالت بصراحة، وفي تصريح صحافي بعد قرار تقاعدها من جهاز إعادة الهيكلة «إنها أكبر من الفساد»، وهو ما يعني أنها كانت تملك من المعلومات عن «فساد» في جهاز عملها أو محيطه، فهل ذلك يعني تسريباً لمعلومات سرية خاصة بجهة العمل، مما يعاقب عليه القانون؟ كما حصل أخيراً لمواطنين بتهم «تسريب معلومات عن تعيينات الوافدين»؟!
هل يجوز أن تقدّم جهة العمل المعنية أو أي طرف آخر بلاغاً ضد الوزيرة اليوم لمعرفة التفاصيل وما لديها من معلومات فساد دفعتها إلى الاستقالة؟
هذا مثال واحد فقط من آلاف الأمثلة!