السعودية ضمن أكبر 20 دولة في إدارة أصول الأثرياء

 ماجد الجميل من جنيف

وضعت دراسة دولية متخصصة السعودية والإمارات بين أكبر 20 دولة في إدارة أصول الأثرياء، متوقعة ارتفاع السوق العالمية لإدارة أصول الأفراد الأثرياء من 55000 مليار دولار (55 تريليون دولار) في الوقت الحاضر إلى 69600 مليار دولار (69.6 تريليون دولار) قبل 2021،

ويمثل هذا زيادة قدرها ربع الحجم الحالي تقريباً، ما يعنى نمواً سنوياً بنسبة 4.7 في المائة. 
وأوضح التقرير السنوي للفرع السويسري لشركة "أرنست آند يونج" لإدارة الثروات، الذي جاء تحت عنوان "توقعات إدارة الثروات - 2017"، أن أكثر من نصف صافي الزيادة في رأس المال الذي سيتم استثماره في 2021، سيأتي من البلدان الخمسة الأولى، حيث تسهم الولايات المتحدة والصين بأكثر من 45 في المائة، و10 في المائة تقريبا من هذه الزيادة، بينما تحتل روسيا والبرازيل والهند المراكز من الثالث حتى الخامس.

والدول الـ 15 القادمة ليست بعيدة عن الهند، لكن الدول الـ 18 التي تحتل مرتبة أدنى من الولايات المتحدة والصين (بما فيها روسيا، والبرازيل، والهند) تشكل نحو 38 في المائة من النمو العالمي، وتحلل دراسة هذه الشركة الاستشارية الكبرى إدارة الأصول لثروات الأفراد التي تتجاوز مليون دولار أمريكي.

ومن الـ 14.5 تريليون دولار التي ستُضاف إلى أصول الأفراد الأثرياء ستُدار 5.25 تريليون دولار في الولايات المتحدة، و1.31 تريليون في الصين، و0.50 تريليون في روسيا، و0.44 تريليون في البرازيل، و0.43 تريليون في الهند، و4.21 تريليون في الدول التي تقع بين المرتبة السادسة والعشرين، و2.30 تريليون في دول العالم الأخرى.
وتقف ألمانيا في المرتبة السادسة من حيث الزيادة في إدارة الأصول (0.35 تريليون دولار)، ثم بريطانيا (0.34 تريليون دولار)، وأستراليا (0.33 تريليون دولار)، وكوريا الجنوبية (0.32 تريليون)، وكندا (0.29)، والإمارات (0.28)، والمكسيك (0.27)، والسعودية في المرتبة الثالثة عشرة (0.26)، وفرنسا (0.26)، وهولندا (0.25)، والنرويج (0.23)، وإندونيسيا (0.22)، وإيطاليا (0.21)، والسويد (0.20)، وتركيا (0.20)، ولن يصل المبلغ إلى 100 من 100 بسبب تقريب الأرقام تفادياً للكسور الصغيرة.
ومن منظور إقليمي، ستدير أمريكا الشمالية من مجموع صافي الأصول القابلة للاستثمار (69.6 تريليون دولار) نحو 28.8 تريليون دولار، بنمو سنوي قدره 4.4 في المائة بين عامي 2016 و2021. 

وفي أوروبا الغربية 13.4 تريليون دولار بزيادة 4.5 في المائة؛ حيث اعتبرت الدراسة ألمانيا وبريطانيا المُحرِكَين الرئيسيَين للنمو، "حتى لو أعاقت بريكست بعض الأنشطة الحالية"، وبسبب وجود ثمانية بلدان في دول مجموعة العشرين، ستسهم أوروبا بأكثر من 20 في المائة من الزيادة الإجمالية في رأس المال الصافي الذي سيُستثمر في المجموعة.
ولأن عدد الأثرياء فوق المتوسط في روسيا، فسيوفر هذا البلد رافعة جيدة لنمو الأموال في أوروبا الشرقية بإدارتها 2.9 تريليون دولار (+ 6.3 في المائة)، وستكون حصة آسيا ـ المحيط الهادئ 12.6 تريليون دولار (+ 5.9 في المائة)، وأمريكا اللاتينية 3.3 تريليون دولار (+ 4.5 في المائة)، والشرق الأوسط 3.8 تريليون دولار (+ 7.2 في المائة)، وأفريقيا 1.2 تريليون دولار (+ 4.8 في المائة). وعن منطقة الشرق الأوسط، قالت الدراسة: "نرى أن أسواق هذه المنطقة ستعود بالنمو في المستقبل إلى "فوق المتوسط"، خاصة أن الشركات الخاصة والمؤسسات المالية تحقق فوائد في الشرق الأوسط بسبب موقعه الجغرافي، وازدهار تجارة الأعمال فيه، والتمويل التجاري، معتبرة أن التدفق العالمي المرتفع لرأس المال بصيغة اتفاقيات المعونة الإنمائية من المؤسسات المالية الدولية إلى جانب اتفاقات التجارة الحرة، ستعزز بصورة مباشرة الاستثمار الأجنبي، وتوسيع وتحسين الهياكل الأساسية، واستدامة النمو الاقتصادي. لكن الدراسة أشارت إلى أن تجزؤ السوق بسبب العدد الكبير من البلدان في المنطقة، وعدم استقرار الظروف السياسية في مختلف دول المنطقة، ينشئ بيئة متناقضة، تتسم بالتحديات، ويصعب فيها التنبؤ بالتطورات المقبلة في كثير من الأحيان.

وعن العالم الرقمي، نبَّهت "أرنست آند يونج" إلى أن نموذج الأعمال الرقمية القائم على التقنيات الحديثة سيحل محل نماذج أخرى في إدارة الأصول، ونتيجة لذلك، فإن جزءًا مهماً من نموذج الأعمال التقليدية سيختفي من السوق تماماً.

وعن التقنيات الحديثة، أكدت الدراسة أن على مديري الأصول أن يتوقعوا هيمنة قوية للتقنيات الحديثة في إدارة الأصول، وأن يكيفوا نموذج أعمالهم وفقاً للمتطلبات التقنية الجديدة للأجيال الجديدة من العملاء، التي ينتظر أن يتدخل هو بنفسه في الإدارة الرقمية الكلية لقيم أصوله المالية ومتابعة اتجاهات ثروته عبر أجهزته الذكية متى ما شاءَ خلال 24 ساعة في اليوم.
وتسمح أدوات البرمجيات الجديدة بجمع كميات كبيرة من البيانات من مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات، من مختلف المجهزين مثل الشبكات الاجتماعية، ومصدِّري بطاقات الائتمان، على سبيل المثال، في حين تتولى برامج متطورة تقييم وتحليل ما هو الأفضل للعميل من ناحية المخاطر، وتوجهاته الشخصية في الاستثمار.

ويبدو أن الأمر لن يقتصر على العملاء، ففي المستقبل القريب جداً، ستكون القدرات التقنية، والبنية التحتية الرقمية الصلدة لمدير الأصول من أهم العوامل الحاسمة لنجاح هذا النشاط. 
وأضافت الدراسة، أن نموذج الأعمال الرقمية الشاملة الجديدة، أو "مدير الأصول الرقمي الشامل" سيستبعد بشكل نهائي مديري أصول السوق التقليدية من الآن حتى 2025. 
وتفترض "أرنست آند يونج" أن الحصة الإجمالية للسوق، وهي صفر تقريباً في الوقت الحاضر، ستزيد إلى 20 أو30 في المائة، إذ سيتميز مديرو الأصول المقبلون بسعة دراياتهم الرقمية، والنهج الاستشاري الرقمي الذي سيقدمونه، ما سيولِّد قيمة مضافة حقيقية للعملاء الأثرياء.

وحول اتجاهات الاستثمار المستقبلية، أوضحت الدراسة أن فئات الاستثمار التقليدية المعروفة حالياً، مثل الأسهم، والسندات، واستثمارات سوق المال، ستتقلص بالاستعاضة عنها في استثمارات بديلة، في حين ستتقدم الاستثمارات في صناديق التحوط، وصناديق الاستثمار في رأس المال بصورة متزايدة باستثمارات مباشرة في العقارات، والبنى الأساسية، والائتمانات، والزراعة، واستثمارات مشتركة مع الصناديق البديلة.