قطر والتعويضات

 عبدالله محمد الشيبة

 تواردت في الآونة الأخيرة أخبار من شبكة «الجزيرة» الذراع الإعلامية للجماعة الإرهابية «الإخوان المسلمين» في قطر، تفيد بقيام الحكومة القطرية بتشكيل لجنة حكومية لمعالجة قضايا طلب تعويضات يتقدم بها أشخاص وشركات يزعمون أنهم تضرروا جراء العقوبات المفروضة على قطر وعلى مواطنيها المقيمين في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

ومرة أخرى تثبت هذه القرارات مرض الفُصام في الشخصية الذي يعاني منه نظام الحكم القطري ومعاناته من الأوهام واضطراب الفكر والهلوسة وتصديق الأكاذيب التي تروجها «الجزيرة» باسم «الحصار». والتساؤل الذي يفرض نفسه هنا وبقوة: من له الحق بالمطالبة بالتعويضات؟ والإجابة بكل هدوء، هي أنه حق معلوم ومؤكد للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، والأدلة دامغة لا غبار عليها.

فالجماعة الإرهابية «الإخوان المسلمين» التي تحتضنها الدوحة منذ عقود، قامت بتجنيد وتمويل وتدريب عناصر إرهابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي قامت لسنوات طويلة بتضليل الشباب وبث السموم في عقولهم بهدف قلب نظام الحكم وإعلان الإمارات «ولاية تابعة للإخوان المسلمين». وقد شهد العالم العربي قاطبة اللقاءات التلفزيونية مع بعض قادة وعناصر تنظيم «الإخوان المسلمين» المنحل في الإمارات والذين تم القبض عليهم، وقد أعلنوا عن الأحداث والمواقف التي جرت بالدليل القاطع والتاريخ والوقت، وسردوا كافة الوقائع التي تمت بالتنسيق مع فرع «الإخوان المسلمين» في قطر بهدف زعزعة الأوضاع في الإمارات. ومن جانب آخر تواردت الأنباء أيضاً عن ضلوع عناصر عسكرية تابعة للجيش القطري، الذين شاركوا في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن السعيد قبل طردهم، في إبلاغ تنظيم «القاعدة» الإرهابي بإحداثيات مواقع جنود تابعين للقوات المسلحة في الإمارات مما نتج عنه استهدافهم واستشهاد بعضهم أثناء تأدية واجبهم الوطني. وهنا نتساءل: أليس من حق دولة الإمارات العربية المتحدة أن تطالب قطر بتعويضات، بل ومقاضاة أميرها ووزير دفاعها دولياً جراء ما ارتكبوه في حق الإمارات قيادة وشعباً؟

وقد وقعت المملكة العربية السعودية أيضاً ضحية الغدر والتآمر من تنظيم «الحمدين» اللذين كشفا في عام 2003 تقريباً مخططهما لزعزعة الأوضاع في السعودية والعمل على تقسيمها إلى دويلات. ولذلك قامت الدوحة بدعم وتشجيع الحركات الإرهابية داخل السعودية، ومنها الجماعات الشيعية المتطرفة، بهدف إثارة البلبلة وتدمير الأسس التي قام عليها المجتمع السعودي وشق عصا الطاعة على ولي الأمر، بل بلغ الأمر تآمر أمير قطر السابق «حمد بن خليفة آل ثاني» على اغتيال خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله. وقد شهد على ذلك ضابط المخابرات القطري الذي تم القبض عليه في الإمارات وأدلى بمعلومات موثقة في لقاء تلفزيوني. ونتساءل مرة أخرى: أليس من حق المملكة العربية السعودية أن تطالب قطر بتعويضات بل ومقاضاة أميرها السابق دولياً نتيجة ما فعله؟

أما مملكة البحرين فقد كانت وما زالت ضحية لتآمر الدوحة عليها بهدف قلب نظام الحكم وتسليم مقاليده للجماعات الإرهابية الشيعية الموالية علانية لإيران. وقد أثبتت تسجيلات المكالمات الهاتفية بين مستشار أمير قطر «حمد بن خليفة العطية» والإرهابي البحريني الهارب حسن سلطان تلك المؤامرة، وكيف تم تسخير «الجزيرة الإخوانية» لبث تصريحات وأخبار من داخل البحرين، ولكن على لسان أعضاء الجماعات الشيعية الإرهابية. ونتساءل مرة أخرى: أليس من حق مملكة البحرين أن تطالب قطر بتعويضات بل ومقاضاة رموز نظامها دولياً نتيجة ما فعلوه من تآمر ضد الشرعية في المنامة؟

برأيي الإجابة لا بد أن تكمن في تحرك دولي مكثف وموحد للإمارات والسعودية والبحرين لمطالبة قطر بتعويضات ومقاضاة كل من يثبت في حقه تهمة محاولة قلب نظام الحكم وارتكاب جرائم حرب، حتى نضع الأمور في نصابها الصحيح.