القانون من الدنمارك إلى الدمام

صالح الشيحي     

ليس أجمل من القانون سوى تفعيله، ومحاسبة المخطئ استنادا على هذا القانون.. 
نتغنى كثيرا بقوانين حماية الطفل في بعض دول العالم.. ويتناقل كثير من الناس القصص التي تنسج حول ذلك، ويبالغون في سردها، حول قيام الشرطة في النرويج أو الدنمارك أو أميركا بسحب حضانة طفل من عائلته، وإيداعه لدى عائلة أخرى، أو لدى إحدى دور الرعاية؛ لعدم أهلية عائلته، أو لإهمالهم..
 قبل يومين قام أحد الوافدين بالاعتداء بطريقة وحشية على أحد أطفاله في أحد مجمعات المنطقة الشرقية.. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - والحق يقال - حازمة في هذه المسائل خلال السنتين الأخيرتين، حيث قالت للجمهور فورا: «نعمل للوصول إلى معنف الطفل.. ونرجو من لديه معلومات تزويدنا بها»..
 كان الفيديو المتداول مؤلما، ولا يناسب ذوي القلوب الضعيفة، ويضع قانون حماية الطفل أمام اختبار جديد.. 
 أمس تنقل الصحف تصريحا لنائب أمير المنطقة الشرقية الأمير «أحمد بن فهد بن سلمان»، يقول فيه بوضوح شديد: الأنظمة المعمول بها في المملكة كفلت حماية الطفل من الاعتداء عليه أو إيذائه، والشرع المطهر أوصى بالرفق واللين في المادة الثانية من نظام حماية..
 هذا التصريح انتصار صريح للقانون.. نقله من الدفتر إلى الميدان.. 
 رسالة واضحة: لسنا خصوما لك، خصمك هو القانون!
 لا يمكن لنا الوثوق بحماية الطفل بواسطة التوعية والموعظة.. القانون هو الكفيل بحماية الأطفال من الاعتداء عليهم أيا كان نوع الاعتداء - جسديا أو معنويا - القانون هو الحضن الآمن الذي يضم كل الأطفال - مواطنين أو وافدين دون استثناء.
 وحينما يدرك الجميع أن يد القانون ستطالهم حينما «يعتدون» على أطفالهم، سيفكرون ألف مرة قبل «الاعتداء» عليهم، حتى في البيوت والغرف المغلقة!
 الخلاصة: القانون يفتح رأسك ويغيّر سلوكياتك رغما عنك.. على العكس من اللغة الإنشائية والموعظة التي تجلس معك على طاولة واحدة وتحاورك كي تغيّر وجهة نظرك!