رابطة الإسلامي: الجرائم الوحشية ضد الروهينغا ترقى لإرهاب «داعش»

رابطة العالم الإسلامي: الجرائم الوحشية ضد الروهينغا ترقى لإرهاب «داعش» و«القاعدة»

 مكة المكرمة ـ جدة: 

أكدت رابطة العالم الإسلامي، أن ما يتعرض له المسلمون الروهينغيون في بورما من اعتداءات وحشية وإبادة جماعية على مرأى ومسمع من الجميع «يعد وصمة في جبين الإنسانية، ونعياً على قيمها الأخلاقية ونظامها الدولي»، وأن هذا الفصل التاريخي المقلق في السجل الإنساني والأممي «سيكون شاهداً على حجم التخاذل لإيقاف مجازر معينة لجرائم الحقد والكراهية التي انسلخت من طبيعتها البشرية إلى صور وحشية مروعة، تصدرها للعالم مصحوبة بالصلف والتحدي».

جاء ذلك في بيان صدر أمس عن الرابطة من مكة المكرمة، بشأن جرائم العناصر الإرهابية في بورما ضد الأقلية المسلمة، مشدداً أن هذه الجرائم «تمثل واحدة من أسوأ الصور الإرهابية وحشية ودموية، وأنها لا تقل عن إرهاب (داعش) والقاعدة في مجازفات تطرفها وجرائمها»، وأن السكوت عليها «يعطي الذرائع القوية للمفاهيم السلبية تجاه ما يجب على المنظومة الدولية من شمول عزيمتها وعدالتها في محاربة الإرهاب واستئصاله بكافة أشكاله وصوره».

وأشار البيان، إلى أن ما تمارسه العناصر الإرهابية في بورما «لا يمكن لضمير حي أن يتوانى لحظة واحدة في التحرك ضده وتسخير كل الإمكانات للتدخل فيه بالحماية الفورية وتقديم إرهابييه للمحاكمة، وأن حل أي إشكال في تلك القضية يتم بخياراتها المحلية أو الدولية».

وأضاف بيان الرابطة، أن السلام العالمي ونظامه الدولي «سيكون على محك الثقة والمصداقية عندما يرى جرائم الإبادة الجماعية بأفعال إرهابية تزداد يوماً بعد آخر في أحقادها ووحشيتها، دون تدخل لإيقافها ومحاسبة المتورطين فيها».

وأضاف، بأن من شأن كارثة مرَوعَة بهذا الحجم أن تنقل الإرهاب المقابل لها في الكراهية والوحشية إلى التموضع في تلك المناطق بمشايعة أتباع جدد «سيكون من السهل اقتناصهم والتغرير بهم، كما هو دأب الإرهاب في توظيف بيئة الصراع والاضطراب والتهييج الديني لصالح أجندته الإجرامية».

ودعت الرابطة في بيانها المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرار فاعل وحازم لمواجهة المجازر الإرهابية في بورما على غرار موقفه الحازم والفاعل ضد إرهاب «داعش» والقاعدة «لينعم عالمنا بالعدل والسلام، ولتكون الجريمة الإرهابية المنظمة أمام إرادة دولية قوية وفاعلة».

وقال البيان مشدداً: «بما أن الاتجاه المعنوي السائد في تعريف الإرهاب، بحسب القانون الدولي الجنائي العرفي الهادف إلى الدفاع عن السلام والعدل والحضارة، يرتكز على استخدام الوسائل القادرة على توظيف الرعب والفزع الشديد لتحقيق مآرب منظمة غير مشروعة: سياسية أو دينية أو فكرية أو عرقية؛ فأركان العمل الإرهابي قد توافرت في تلك الأعمال الوحشية من وجود العنف، والتنسيق والتنظيم، وما خلقه من حالة الرعب والفزع، وما يرمي إليه من تحقيق أهداف غير مشروعة بعيدة عن الغايات الفردية الخاصة».

وبيّنت، أن التجاوزات الفردية من أي من الأطراف «تعالج وفق قانون الدولة الحاكمة، ولا تكون عرضة للتصعيد لتصبح أمام حشد وحشي لقوى منظمة بدعم عسكري تجاه أقلية عزل على خلفية أحقاد دينية في تموضع سياسي».

وبحسب معلومات الرابطة، فإن عدد الضحايا منذ 25 أغسطس (آب)، بلغ 6334 وعدد الجرحى 8349 وعدد النساء المغتصبات 500 امرأة، وعدد القرى المحروقة 103 قرى، وعدد البيوت المحروقة 23250 وعدد من أصبحوا بلا سكن ولا وطن ولا ممتلكات 335000 فردا، وعدد الأسر النازحة التي وصلت بنغلاديش 24166 أسرة، وعدد النازحين الذين وصلوا بنغلاديش 145000 وعدد النازحين العالقين المنتظرين في الحدود 190000، وعدد المساجد التي تم هدمها 250 مسجدا،ً وعدد المدارس والمعاهد التي هدمت 80 مدرسة، في حين أغلق الاضطهاد جميع المساجد والمدارس والمعاهد.

وقال البيان: «الرابطة في بُعْدِ رسالتها الإنسانية والأخلاقية تدين هذه الجرائم، كما تدين عدم التحرك الفاعل للمجتمع الدولي حيالها، وهو من وصف مستضعفيها بأنهم أكثر الأقليات حول العالم اضطهاداً».

وأضاف: «تؤكد الرابطة أنها تستنكر كل عمل يستهدف الحريات المشروعة، سواء كان موجهاً ضد مسلمين أو غير مسلمين، وأنها استنكرت مراراً الإساءات الضارة ضد توجهات دينية ومذهبية وفكرية متعددة، تمارس حريتها المشروعة والمسالمة في عدد من أماكن تموضعها حول العالم».

وثمّن بيان الرابطة، دور السعودية تجاه قضية الروهينغيين، حيث ساندتها في المحافل الدولية، وفي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقدمت لهم تبرعاً بقيمة خمسين مليون دولار عبر برامج التأهيل الصحية والتعليمية، وبدأت في استضافتهم منذ عام 1948 وبلغ عددهم حالياً ما يقارب 300 ألف على أراضيها: «واستجابة لدعوتها واتصالاتها، فقد أدانت الأمم المتحدة الانتهاكات المستمرة ضد الروهينغا في أفق ما يتطلع إليه الضمير الإنساني من الحراك التالي والفاعل لإيقاف تلك المجازر الإرهابية».

وفي جدة، أعربت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي انضمامها إلى المجتمع الدولي لحقوق الإنسان، مجدداً عن فزعها وصدمتها إزاء الموجة الأخيرة والمستمرة من العنف العشوائي الذي تمارسه سلطات الدولة في ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين بميانمار.

وأوضحت الهيئة، أنه ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فر نحو 60 ألف شخص من العنف المتصاعد وعمليات القتل الجماعي التي تشمل قتل الروهينغا عشوائياً وإصابتهم جراء إطلاق نار عسكري، حتى أثناء فرارهم، كما استخدمت طائرات الهليكوبتر والقنابل الصاروخية ضد السكان المدنيين، وقد اجتاز نحو 27 ألف لاجئ روهينغا الحدود إلى بنجلاديش منذ يوم الجمعة الماضي، وما زال هناك 20 ألف آخرين عالقين بين البلدين.

ولفتت الانتباه، إلى أنه على النقيض من ادعاءات حكومة ميانمار التي تحمل المسؤولية «للإرهابيين» على الشروع في أعمال العنف، فإن الكثير من تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التقرير الأخير للجنة الاستشارية الدولية (كوفي عنان) الذي عينته حكومة ميانمار، شددت مرارا وتكرارا على أنه «إذا لم تعالج الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان معالجة سليمة، وإذا ظل الناس مهمشين سياسيا واقتصاديا، فإنه سيوفر أرضية خصبة للتطرف، مع تزايد تعرض الناس للتجنيد من قبل المتطرفين».

وأشارت الهيئة، إلى أنه عوضاً عن الانتباه إلى هذه التقارير المستنيرة، تستخدم حكومة ميانمار القوة العسكرية العشوائية، بما في ذلك المدفعية الثقيلة، ضد السكان المدنيين، واصفة العمليات الأمنية الأخيرة، بما في ذلك هجمات الحرق المتعمد ضد قرى الروهينغا، وإساءة معاملة المدنيين، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والقتل خارج نطاق القانون، بأنها تشكل مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي بأسره، ولا سيما جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأضافت، أنه ونتيجة للتجاوزات الشديدة من قبل قوات الأمن في ميانمار، التي أدت إلى ارتفاع عدد القتلى بين السكان المتضررين، وبخاصة مسلمو الروهينغا، قام برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بتعليق جميع أعمال الإغاثة في ولاية راخان بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة؛ ما سيؤثر وقف عمليات المساعدة الغذائية هذا على نحو 250 ألف من النازحين، وغيرهم من الفئات الضعيفة من السكان، كما أشار برنامج الأغذية العالمي إلى ذلك.

وقالت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، إنها «تدين بشدة هذه الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، وتدعو حكومة ميانمار إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوضع حد لجميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان الروهينغا المسلمين الأبرياء وغير المسلحين».

كما تنضم الهيئة إلى الهيئات الخاصة للأمم المتحدة في مطالبة حكومة ميانمار بالتنفيذ الإيجابي لتوصيات اللجنة الاستشارية الدولية (لكوفي عنان) بشأن ولاية «أراكان ـ راخين»؛ إذ تشمل هذه التوصيات المطالب التي طال أمدها لحكومة ميانمار من جانب المجتمع الدولي لحقوق الإنسان بشأن قضايا المواطنة وحرية التنقل والمشردين داخليا، وإتاحة الوصول إلى وسائل الإعلام والمساعدات الإنسانية دون قيود، وتوفير التعليم والصحة وغير ذلك من قضايا التنمية، فضلاً عن توصية التقرير باتخاذ إجراءات عاجلة ومستمرة بشأن عدد من القضايا لمنع العنف، والحفاظ على السلام، وتعزيز المصالحة، وإعطاء إحساس بالأمل للسكان الروهينغا الذين يعانون ضغوطا شديدة.

وحثت الهيئة، جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما الدول المجاورة لميانمار، على مواصلة مخاطبة حكومة ميانمار، وحثها على الوفاء بالتزاماتها بكفالة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع مواطنيها، ولا سيما أقلية الروهينغا المسلمة المضطهدة، كما يجب على دول منظمة التعاون الإسلامي أن تثير هذه الشواغل في جميع المحافل الدولية المعنية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف ومجلس الأمن الدولي في نيويورك.

وأكدت، أنها ستواصل متابعة وضع المسلمين الروهينغا في ميانمار عن كثب، وستستكشف الفرص المتاحة كافة بشراكة مع أصحاب المصلحة المعنيين لاتخاذ إجراءات مشتركة للتخفيف من حالة حقوق الإنسان المزرية والحالة الإنسانية الخطيرة التي تواجهها أقلية الروهينغا المسلمة.

وجددت، دعوتها لحكومة ميانمار للسماح لها بالقيام بزيارة ميدانية لتقصي الحقائق، فضلا عن إنشاء مكتب إنساني لمنظمة التعاون الإسلامي لتسهيل توزيع المساعدات الإنسانية في ولاية راخين.