السعودية تعتزم طرح مناقصة لإنشاء مفاعلات الطاقة النووية الشهر المقبل

 «الاقتصادية» من الرياض

توقعت مصادر في قطاع الطاقة أن تطرح السعودية مناقصة لإنشاء مفاعلاتها النووية الأولى الشهر المقبل، مبينة أن المملكة ستخاطب بائعين محتملين من دول بينها كوريا الجنوبية وفرنسا والصين.
وقالت مصادر في القطاع لـ "رويترز"، "إن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم يريد بدء أعمال الإنشاء العام المقبل، في محطتين بطاقة إجمالية تصل إلى 2.8 جيجا واط.
وسيجعل هذا المملكة ثاني دولة في العالم العربي تلجأ إلى استخدام الطاقة النووية باعتبارها وسيلة لتنويع إمداداتها من الطاقة. ومن المتوقع أن تدخل أول محطة للطاقة النووية في دولة الإمارات حيز التشغيل العام المقبل بعد تأخيرات".
وقال مصدر في القطاع "المنافسة ستكون حامية"، متوقعا أن ترسل السعودية طلب معلومات إلى الموردين في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بما يمثل البداية الرسمية لعملية المناقصة عقب دراسات الجدوى.
ورجحت المصادر أن تقدم السعودية مزيدا من التفاصيل بخصوص هذه الخطط في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الذي يعقد في فيينا الأسبوع المقبل.
تأتي المحطتان في إطار خطط تتبناها المملكة منذ فترة طويلة لتنويع إمدادات الطاقة في البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". وتلقت الخطط دعما إضافيا باعتبارها جزءا من "رؤية 2030".
وتقول مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة على موقعها الإلكتروني "إنه في الأمد الطويل تدرس المملكة بناء طاقة إنتاجية لتوليد 17.6 جيجا واط من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية بحلول 2032". ويعادل ذلك الطاقة المنتجة من نحو 17 مفاعلا نوويا قياسيا، ما يجعله أكبر عقد في العالم بعد جنوب إفريقيا والهند.
وتوقع مصدر في القطاع في كوريا الجنوبية على اطلاع مباشر بالمسألة أن تصدر الرياض طلب معلومات لأول محطتين في تشرين الأول (أكتوبر) إلى خمسة مشاركين محتملين في المناقصة، هم كوريا الجنوبية والصين وفرنسا وروسيا والهند.
وقال مصدر سعودي مطلع على الخطط "إن الهدف هو صب الخرسانة الأولى لمبنى احتواء المفاعل في 2018، لكن الجداول الزمنية لبناء المفاعلات النووية عادة ما تواجه تأخيرات". وأمضت فرنسا سنوات في محاولة إقناع المملكة ببيع مفاعلاتها لها.
وتسعى السعودية منذ سنوات لتنويع مزيج الطاقة كي يتسنى لها تصدير مزيد من النفط بدلا من حرقه في محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه.
وأطلقت المملكة برنامجا للطاقة المتجددة، وتخوض الرياض المراحل الأولى من دراسات الجدوى والتصميم لأول مفاعلين نوويين تجاريين بطاقة إجمالية تبلغ 2.8 جيجا واط.
وأصدر مجلس الوزراء في يوليو الماضي قرارا بالموافقة على إنشاء "المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة".
وقال الدكتور هاشم يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة "إن موافقة مجلس الوزراء جاءت لتمكين المملكة من الحصول على مكتسبات وطنية عديدة في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ومنها تعزيز مصادر الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر وغيرها، وذلك للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل للمملكة"، مؤكداً الأهداف والغايات السلمية للبرنامج ضمن التزام المملكة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة المتعددة وثنائية الأطراف، وبالتوجيهات الإرشادية التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الدول المقبلة حديثاً على مثل هذه البرامج.
وبيّن الدكتور يماني أن المشروع الوطني للطاقة الذرية يتكون من عدة مكونات رئيسة كالمفاعلات النووية الكبيرة؛ وهي مفاعلات ذات قدرة كهربائية تقدر ما بين 1200 - 1600 ميجا واط من السعة الكهربائية للمفاعل الواحد، التي تسهم في دعم الحمل الأساسي في الشبكة الكهربائية على مدار السنة، مشيرًا إلى أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تقوم بالدراسة الفنية لبناء مفاعلين من المفاعلات الذرية الكبيرة، والمفاعلات النووية المدمجة الصغيرة؛ حيث تمكن هذه المفاعلات المملكة من تملك وتطوير تقنيات الطاقة الذرية وبنائها في مناطق منعزلة عن الشبكة الكهربائية تتناسب مع متطلباتها في تحلية المياه والتطبيقات الحرارية المختلفة من الصناعات البتروكيميائية، ودورة الوقود النووي؛ وهذا المشروع تستثمر من خلاله المملكة في خامات اليورانيوم الموزعة في طبقات الأرض التي تقدر بمخزون 5 في المائة، من المخزون العالمي، وذلك لإنتاج أكسيد اليورانيوم الذي سيسهم كذلك في تأهيل علماء سعوديين مختصين في عملية استكشاف وإنتاج اليورانيوم وتوظيف الخبرات المكتسبة في هذا المشروع، ما سيتيح توطين تقنيات استخلاص وإنتاج خامات اليورانيوم.

إنشرها