الإصلاح المالي في السعودية

سطام المقرن    

عندما نتحدث عن التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء، وتطوير النظام المحاسبي الحكومي، فإننا نتحدث عن التحول من الأساس النقدي المعمول به حاليا إلى أساس الاستحقاق

أصدرت وزارة المالية أخيرا توجيهات بالبدء بتنفيذ مشروع تطوير النظام المحاسبي الحكومي، والتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق، وذلك بهدف «إعطاء تصور دقيق عن الالتزامات المالية الناشئة من عمليات الجهات الحكومية، للمحافظة على أصول الدولة وحصرها وتسجيلها في السجلات المحاسبية، وخلق أجهزة الحوكمة المناسبة للحفاظ على المال العام، إضافة إلى رفع كفاءة إعداد الموازنة العامة للدولة، وتوفير رؤية مالية مستقبلية واضحة، وأخذ القرارات بناء على أسس دقيقة وواضحة، وإيجاد تناسق ورقابة مالية بين جميع الممارسات المالية المتبعة في الدولة، وترشيد المصاريف الحكومية».
والمقصود بالتحول من الأساس النقدي المعمول به حاليا في الجهات الحكومية إلى أساس الاستحقاق هو أن الأول يسجل الإيرادات عند تحصيلها فعلا والنفقات عند صرفها فعلا، ولا يأخذ في الاعتبار الفترة التي حدثت فيها المعاملات المالية، أما المحاسبة على أساس الاستحقاق فتشير إلى المعاملات فور نشوئها بصرف النظر عن الدفعات المالية المستلمة أو المدفوعة.
وبعبارة أخرى يمكن القول إن الأساس النقدي المعمول به حاليا لا يوفر صورة كافية للواقع الفعلي للعمليات المالية الحكومية، ويمكن أن يسهم في إظهار نتائج مضللة تختلف عن الوضع الحقيقي للأموال، بعكس أساس الاستحقاق الذي يظهر كامل المعلومات عن الموارد المطلوبة لتمويل المشاريع والخدمات الحكومية.
ففي الجهات الحكومية بشكل عام، وفي ظل استخدام الأساس النقدي ليس لديها، على سبيل المثال، حصر بالأصول ذات الأهمية ولا يعرف حجمها وقيمتها، وبالتالي يصعب مراقبتها ومتابعتها، بالإضافة إلى غياب تطبيق أصول وأساليب محاسبة التكاليف ودمجها في نظام المعلومات بالجهات الحكومية.
فالجهات الحكومية مثلا ليس لديها حصر بعدد الأراضي أو عدد الأجهزة والمعدات أو عدد السيارات الحكومية الموجودة لديها، وقد يكون هذا الحصر موجودا بشكل منفرد في بعض الجهات، ولكن لا يعرف حجم وقيمة هذه الأصول على المستوى الكلي للدولة، وغياب هذا الحصر في ظل الأساس النقدي يشكل مشكلة في عملية الصيانة والتجديد والإحلال والاستخدام الأمثل، ناهيك عن غياب التنسيق بين الجهات نفسها وحتى بين الإدارات والأقسام في الجهة الحكومية الواحدة، مما يعني ذلك تكرار وتضخم الأصول، وفي النهاية هدر المال العام بدون وجود رقابة ومساءلة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن النظام المالي في المملكة العربية السعودية يتكون من الموازنة العامة للدولة، والنظام المحاسبي الحكومي، والإدارة المالية، وأخيرا الرقابة المالية، وفيما يتعلق بالموازنة فإن الخبراء المعنيين بالشأن المالي للحكومة يرون الكثير من جوانب الضعف في نظام موازنة البنود، فالعديد من الجهات الحكومية تقوم بالمغالاة والتضخيم في تقدير نفقاتها ومصروفاتها عند إعداد مشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة، تحسبا لتخفيضها من قبل وزارة المالية، وسبب هذا التخفيض المتوقع يعود إلى أن هذه الجهات لا تقدم بيانات أو مستندات تدعم وجهة نظرها في تقدير مخصصاتها المالية.
هذا بالإضافة إلى أن المختصين في الإدارة العامة للميزانية يقومون بتقدير اعتمادات محدودة لبعض البنود، والتي قد لا تفي بالاحتياج الفعلي للجهة الحكومية إلا لفترة محدودة، مما يضطر هذه الجهة إلى إجراء المناقلات بين بنود الموازنة المختلفة، أو المطالبة بتعزيز الاعتمادات بمبالغ إضافية، كما يرى البعض أيضا، أن وزارة المالية تعتمد على نسب الصرف في السنة أو السنوات السابقة كأساس لتقدير الاعتمادات للسنة القادمة، لذا يلجأ كثير من الجهات الحكومية إلى صرف وتصفية البنود دون حاجة فعلية للصرف، مما يعد هدرا للمال العام، ويدل على قصور في الأساليب المستخدمة في مناقشة وإعداد مشاريع الميزانية للجهات الحكومية، وبسبب هذه السلبيات لموازنة البنود يرى البعض أن هناك حاجة ماسة للتحول إلى نظام موازنة الأداء والبرامج.
ونظام موازنة البرامج والأداء يعتبر أكثر مناعة ضد الفساد، لأنه يركز على المردود والنتائج وحساب معاملات الكفاءة والإنتاجية، وبالرغم من المميزات والإيجابيات السابقة لهذا النظام، إلا أن هناك من يقول إن هذا النوع من الموازنات تم تطبيقه بالفعل على بعض الأنشطة الحكومية في شكل برامج ومشاريع وبصفة مستقلة، ومع ذلك لم تستطع هذه الجهات تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى أن موازنة البنود رغم سلبياتها إلا أنها تسهل إدارتها والرقابة عليها في ظل تدني التأهيل في المحاسبة في القطاع الحكومي.
لا شك أن مشروع التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في النظام المحاسبي الحكومي في السعودية، يعتبر مشروعا نوعيا وغير مسبوق في المنطقة العربية عموما، وليس هذا وحسب، بل يعالج المشكلة الحقيقية للنظام المالي الحكومي، والتي تكمن في الأساس المحاسبي المستخدم، فعندما نتحدث عن التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء، وتطوير النظام المحاسبي الحكومي، فإننا نتحدث عن التحول من الأساس النقدي المعمول به حاليا إلى أساس الاستحقاق.
وحتى ينجح مشروع استخدام أساس الاستحقاق في المملكة ينبغي أن يكون نظام الموازنة أكثر مرونة مع وجود نظم لتحليل التكاليف في النظام المحاسبي الحكومي، وكذلك الاهتمام بعناصر المساءلة والشفافية والنزاهة، والتركيز على وجود رقابة حكومية فعّالة، فالسلطة التشريعية وصانعو القرار في الجانب التنفيذي للحكومة بحاجة إلى أن يحصلوا على معلومات كافية وذات مصداقية حول التكلفة الكاملة للبرامج والمشاريع الحكومية، والإدارة المالية في جهات الإنفاق تحتاج إلى أنظمة محاسبية تعتمد على أساس الاستحقاق، وبالتالي فإن تحسين الرقابة ومكافحة الفساد لا يتمان إلا من منظور المنظومة المالية والمساءلة والشفافية، لذا تكون الموازنة العامة والرقابة المالية وإدارة الأصول خاضعة كلها لعمليات التطوير والتحسين جنبا إلى جنب مع النظام المحاسبي.