المعتقلون الأميركيون في الخارج

جوش روجين

 مع التقاء زعماء العالم في نيويورك هذا الأسبوع في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، من المقرر أن تتم المطالبة علناً بالإفراج عن إيرانيين أميركيين معتقلين في طهران. وهذا يمنح إدارة ترامب فرصة كي تفي بوعودها الخاصة بتعزيز جهودها لإعادة الرهائن الأميركيين إلى الديار. ومع حضور الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف في نيويورك، يُتوقع أن يركز الرئيس ترامب على مستقبل الاتفاق النووي مع إيران والتوسع العسكري الإيراني في الشرق الأوسط وانتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان. لكن موضوع الرهائن الأميركيين من الأولويات التي أعلنها البيت الأبيض في ظل إدارة ترامب.

ويوم الاثنين الماضي، أصدرت «مجموعة العمل للاحتجاز الاعتباطي التابعة للأمم المتحدة»، والتي أنشأها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رأياً رسمياً قالت فيه إن إيران تعتقل دون وجه حق أميركيين إيرانيين، هما باقر وسياماك نامازي، في انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وجاء في الرأي أن المجموعة ترى بأن الحل الملائم لهذه المشكلة يتمثل في «الإفراج الفوري عنهما ومنحهما حقاً قابلاً للتطبيق للحصول على تعويضات».

وقد حُكم على الشخصين في أكتوبر الماضي بالسجن لمدة عشر سنوات، في معتقل ايفين الإيراني سيئ السمعة، بعد محاكمات صورية عن اتهامهما بـ«التواطؤ مع دولة عدو» في إشارة إلى الولايات المتحدة. وكان البيت الأبيض يعمل سراً مع باباك نامازي نجل باقر وشقيق سياماك، سعياً للإفراج عنهما. وصرح باباك نامازي في مقابلة بأنه ينبغي ألا يسمح لروحاني وظريف بزيارة الأمم المتحدة دون مواجهتهما بقضية احتجاز أبيه وشقيقه. ومضى يقول، إنه يتعين على المجتمع الدولي والولايات المتحدة الضغط على المسؤولين الإيرانيين الكبيرين، وأن يخبروهما بأن «احتجاز الرهائن ظلم كبير. وآمل أن تتخذ الدول الأعضاء هذا الموقف باعتباره دليلاً إضافياً على أن إيران تنتهك القانون الدولي، وأن يضغطوا عليها كي تفرج عنهما قبل فوات الآوان». والوالد باقر نامازي يبلغ من العمر 81 عاماً وصحته ليست على ما يرام. وقد عمل لأكثر من عشر سنوات مسؤولاً سامياً في «اليونيسيف» التي تطالب حالياً بالإفراج عنه. والتقى باباك نامازي مع مسؤولين من إدارة ترامب، بينهم السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة «نيكي هالي» و«دينا باول» نائبة مستشار الأمن القومي.

وفي يوليو الماضي، وبعد أن أصدرت إيران حكماً بالسجن لمدة عشرة أعوام على الطالب الصيني الأميركي شيو وانج، أصدر البيت الأبيض بياناً أعلن فيه أن الإدارة تعزز جهودها لتأمين الإفراج عن أميركيين معتقلين رهائن في إيران، بمن فيهم سياماك وباقر نامازي وروبرت ليفنسون المسؤول السابق في الـ«إف. بي. أي» المفقود منذ أكثر من عشرة أعوام. وجاء في البيان أن «الرئيس ترامب مستعد لفرض عقوبات جديدة وخطيرة على إيران ما لم تُفرج عن كل المواطنين الأميركيين المعتقلين لديها».

وذكر مسؤولون من الإدارة أن الإجراءات العقابية ضد إيران، والمتعلقة بالرهائن، يجري بحثها ضمن مراجعةٍ للسياسة الأميركية ككل تجاه إيران. وهذه السياسة ستظهر ملامحها الشهر المقبل حين يتعين على الولايات المتحدة إعلان نهجها في التعامل مع الصفقة النووية. وفي الوقت نفسه، يستطيع كبار معاوني ترامب القيام بعدة أمور لوضع قضية أخذ إيران رهائن في مقدمة الأولويات. فأولا، يستطيع ترامب تناول القضية في أول كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ثم، بوسع الإدارة إعلان فرض عقوبات جديدة متعلقة بحقوق الإنسان، وهو ما لا يمنعه الاتفاق النووي. كما تستطيع الإدارة استغلال الاجتماعات بالحلفاء في نيويورك للعمل على تبادل أوسع نطاقا للسجناء لإعادة الأميركيين إلى ديارهم.

ويذكر أن «ظريف» حين زار الولايات المتحدة في يوليو الماضي شكا من أن الإدارة نظمت عمليات اعتقال لبعض الإيرانيين في الولايات المتحدة ودول أخرى، ودعا للإفراج عنهم «من منظور إنساني». وفي يناير 2016، أبرمت إدارة أوباما اتفاقا يتعلق بالسجناء مع إيران أفضى للإفراج عن أربعة أميركيين، لكن سياماك نامازي لم يكن من بينهم. وذكرت تقارير أن ظريف وعد بتأمين الإفراج عنه، لكنه لم يستطع الوفاء بوعده.

وفي استعراض لمشاركة الإدارة في اجتماعات الجمعية العامة الأسبوع الجاري، أشادت هالي بالتزام الولايات المتحدة المتواصل بجعل الأمم المتحدة أكثر قرباً وتأهيلاً لمواجهة وحل المشكلات الحقيقية. وأضافت أن الأمم المتحدة الآن «لا تتعلق بالكلام فحسب بل بالعمل». ومواجهة الزعماء الإيرانيين بشأن السجناء الأميركيين أثناء وجودهم على الأراضي الأميركية هذا الأسبوع، ربما توضح صدق كلام هالي.

 خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»