محافظ «المركزي» المغربي: تعويم العملة قرار سيادي وجزء من الإصلاح

محمد الشرقي 

عاد موضوع تعـــويم الدرهــــم المغـــربي إلى الواجهة، بعدما طلـــبت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني من الحكومة، تحديد موعد جديد لإطلاق تحرير العملة، الذي كان منتظراً تنفيذه في النصف الثاني من هذه السنة، وأُرجئ في اللحظة الأخيرة.

ولاحظت «فيتش» أن الوضع الاقتصادي والمالي «تحسّن في شكل لافت، وارتفع النمو إلى 4.5 في المئة وتعزز رصيد الاحتياط النقدي لدى المصارف، وتراجع عجز الموازنة وحساب المدفوعات الخارجية إلى ما بين 3 و4 في المئة».

وقال محافظ المصرف المركزي عبد اللطيف الجواهري في حديث إلى «الحياة»، إن المركزي «انتهى من وضع الدراسات التقنية والآليات التنفيذية والإجراءات المصرفية بتنسيق مع وزارتي المال والاقتصاد، تمهيداً لتحرير تدريجي لصرف العملة». لكن أوضح أن «القرار السياسي هو في يد الحكومة التي عليها اختيار التوقيت المناسب». وأكد الجواهري أن «الإصلاح ضروري لتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي، واستقطاب الاستثمارات ورفع النمو وتوزيع الثروات بين السكان، والانتقال إلى نموذج جديد للتنمية ومعالجة الخلل في الميزان التجاري ومشكلة البطالة».

وشدد على أن قرار التعويم «لا يعني بتاتاً خفض قيمة العملة أو زيادة معدلات التضخم»، معتبراً أنه «اختيار سيادي وإرادي للمغرب، لم تمليه أي جهة خارجية بما فيها صندوق النقد الدولي الذي كان أشار في مذكرة سابقة إلى الحكومة، إلى أن «الرباط جاهزة مالياً ونقدياً وتقنياً لإطلاق البرنامج منذ بداية السنة».

وعن تفاصيل إعداد خطة تحرير صرف العملة، قال الجواهري: «ستُعد بإشراك الفاعلين الأساسيين، أي وزارتا المال والاقتصاد والمصارف التجارية واتحاد رجال الأعمال والشركات العاملة في التصدير، فضلاً عن مكتب الصرف المشرف على التجارة الخارجية والجالية المغربية في الخارج والخبراء».

وشدد على أن الإصلاح «ضروري ولا مناص منه، فهو يعزز الوضع الاقتصادي والمالي للمغرب، ويقوي صدقيــته وصورته الخارجية لدى المتعاملين الدوليين». وكشف أن الاحتياط النقدي «سيرتفع من 217 بليون درهم إلى 234 بليوناً عام 2018، ما يعادل 6 أشهر من الواردات».

أما مؤسسة «فيتش»، فلفتت إلى أن الدرهم «عملة مستقرة ومتوازنة في سوق صرف العملات الدولية، وتعكس قيمتها الحقيقية ولا خوف عليها من تقلبات السوق».

وأشارت إلى أن «خفضها فرضية ضعيفة على عكس عملات أخرى عُوّمت في ظروف غير مساعدة مثل الجنيه المصري، الذي كان يفوق قيمته الحقيقية». وأوضحت أن «تعويم العملة في حدود 2.50 في المئة صعوداً أو هبوطاً، لن يكون له تأثير كبير ولن يشكل أخطاراً على قيمة العملة أو الأسعار أو الاحتياط النقدي».

لكن رأت «فيتش» ضرورة «سير عملية التعويم تدريجاً، في منحى تصاعدي للاستفادة من التجربة والاندماج في الاقتصاد العالمي».

وتتخوف المؤسسات المالية الدولية من ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط في السوق الدولية، أو انهيار مباغت في عائدات السياحية وتحويلات المهاجرين، ما قد يؤثر سلباً في الحساب الخارجي. واستبعدت «فيتش» وقوع هذه الفرضية في وقت واحد، لأن «الاقتصاد المغربي قادر على مواجهة الصدمات الخارجية». واعتبرت أن «تنامي الاحتياط النقدي ووجود الخط الائتماني لصندوق النقد الدولي بقيمة 3.45 بليون دولار، سيقلّصان أي أخطار أو صدمات خارجية». وكانت المصارف التجارية زادت احتياطها النقدي 1.6 بليون دولار في الصيف الأخير من دخل السياحة والتحويلات. وزاد الاحتياط الرسمي بليوني دولار في شهرين بمعدل بليون شهرياً، وهو مرشح إلى أن يبلغ 230 بليون درهم (نحو 25 بليون دولار) نهاية السنة.

وكانت مضاربات على العملة وتحوطاً لحساب شركات عاملة في التصدير، أثارت مخاوف الحكومة التي أرجأت في اللحظة الأخيرة تعويم العملة إلى وقت لاحق. وكشفت مصادر حكومية لـ «الحياة»، أن «قرار التحرير قائم لكن تنفيذه يتحين الفرص المثالية داخلياً وخارجياً».

ويُتوقع أن يستفيد المغرب من عودة النمو في الاقتصاد الأوروبي إلى 2 في المئة، وارتفاعه في الولايات المتحدة من 2.1 إلى 2.3 في المئة، وخروج روسيا والبرازيل من الانكماش وتحسن الاقتصاد العالمي وأسعار النفط والمواد الأولية والفوسفات. تُضاف إلى ذلك الزيادة في الطلب على السلع والخدمات وأسواق المال وانتعاش أسواق العمل في الدول المتقدمة.

ولم يستبعد المركزي «ارتفاع النمو في المغرب إلى 4.3 في المئة نهاية السنة و3.1 في المئة العام المقبل، واستقرار التضخم على 1.6 في المئة، وازدياد الطلب الداخلي مدفوعاً بتحسن الإنتاج الزراعي وازدياد النشاطات غير الزراعية أي الصناعية والخدمية لتصل 3.5 في المئة صعوداً من 2.2 عام 2016 ثم 2.9 في المئة هذه السنة».

لكن المركزي يعتقد أن «ليس في مقابل تحسن الاقتصاد والنمو وتراجع العجز المالي، تحسن مماثل في سوق العمل، إذ دخل 107 آلاف طالب إلى عمل جديد العام الماضي، ولم يوفر الاقتصاد سوى 74 ألف وظيفة، ما يدفع البطالة إلى الارتفاع وباتت تُقدر بـ40 في المئة لدى الفئة العمرية 15-25 سنة». وأوضح أنها «حالة غير طبيعية في مجتمع ينفق 56 بليون درهم على التعليم سنوياً، ويراهن على التنافسية الخارجية والإبداع البشري للوصول إلى مصاف الدول الصاعدة».