تشريع زراعة الحشيش ينهي «بارونات» المخدرات في لبنان

تنهي المقترحات لتشريع زراعة مادة الحشيش في لبنان، نفوذ &"بارونات&" تجارة المخدرات، كون عملية التشريع ستبدّل في نوعية النبتة التي تتضاءل فيها المواد المهلوسة، بما يراعي تقديمها لأغراض طبية، فضلاً عن أن المحصول سيكون من حصة شركات الأدوية، وسيُحرم منه تجار المخدرات.

وقال عضو كتلة &"الجمهورية القوية&" النائب أنطوان حبشي، الذي أنجز أواخر الشهر الماضي مشروع قانون لتشريع زراعة الحشيش لأغراض طبية، إن المشروع &"سيشرع زراعة بديلة ستستخدم لأغراض طبية، وفق آلية تلغي دور تجار المخدرات، وتكون العلاقة بين المزارع وشركات الأدوية التي تمتلك خبرة تتخطى عشرين عاماً في صناعة الأدوية، وستنتج من المحصول مادة طبية&".

ويُعول على المشروع لتنمية المناطق المحرومة في البقاع، وتمكين سكان المنطقة اقتصادياً. ويرى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر، أن هناك إجماعاً على تشريع زراعة الحشيشة لأغراض طبية؛ لكنه يشير إلى أن هذا التشريع {وحده لا يكفي، إذ يجب أن يترافق مع خطة زراعية تحتاج لإقرارها في مجلس الوزراء لدعم المزارعين&".

بدوره، يتحفظ عضو &"تكتل نواب بعلبك الهرمل&" النائب الوليد سكرية عن تشريع هذه الزراعة، كونه &"لا ضوابط عندنا في لبنان&"؛ لكنه أكد أنه في حال سارت الأمور باتجاه التشريع: &"فلن أقف عائقاً أمام ذلك&".