السياسة التركية وتساؤلات مشروعة!

 زهير الحارثي

أدرك العالم العربي أنه لا يمكن تطبيق النموذج التركي بعد انكشاف مخططات الأخير. النظام التركي سبق وأن روج لنموذج حزب العدالة والتنمية التركي في السلطة وأن بمقدوره التوفيق بين الإسلام والعلمانية رغم الاختلاف الكبير بين الواقع التركي مقارنة بالعالم العربي ناهيك عن تجارب الإسلام السياسي وإخفاقاتها..

السياسة التركية في الآونة الأخيرة باتت محل استغراب كثيرين ولا تلقى رواجاً في منطقتنا العربية. طبعاً من حق أنقرة أن تبحث عما يحقق مصالحها، لكن ما يلمسه المتابع يكمن في الأسلوب الذي نزع إلى التصعيد والاستفزاز تجاه دول خليجية وعربية مما أثار الاستهجان وما إذا كان ذلك تحولاً إستراتيجياً في السياسة التركية بدليل ما يحدث في كل دولة عربية يزورها الرئيس التركي حيث لا تلبث أن ينتج عنها أزمات سياسية.

من باب الموضوعية نقول: إن الوضع لم يكن كذلك قبل سنوات. ثمة عوامل ساهمت في تحسن العلاقات التركية - العربية خلال مرحلة ما قبل ثورات الربيع العربي منها عوامل تاريخية وثقافية فضلاً عن التعاون الأمني كون العامل الجغرافي وما يرتبط به من حدود ومواجهة الإرهاب وكذلك سياسة ما سمي بصفر المشكلات. العرب رحبوا بالانفتاح التركي آنذاك وتصوروا أنه نصير لهم ولقضاياهم لا سيما في مواجهة التمدد الإيراني أو حتى الدفاع عن القضايا العربية المشروعة قبل أن يتبين لهم لاحقاً أن هناك مشروعاً تركياً إقليمياً يسعى لفرض هيمنته، وأن خطاباته ماهي سوى دعائية وإعلامية لجذب الشارع العربي.

أدرك العالم العربي أنه لا يمكن تطبيق النموذج التركي بعد انكشاف مخططات الأخير. النظام التركي سبق وأن روج لنموذج حزب العدالة والتنمية التركي في السلطة وأن بمقدوره التوفيق بين الإسلام والعلمانية رغم الاختلاف الكبير بين الواقع التركي مقارنة بالعالم العربي ناهيك عن تجارب الإسلام السياسي وإخفاقاتها.

المثير للدهشة زعم القيادة التركية بنجاح الديمقراطية التركية مع أن هناك أسئلة معلقة لم تجد إجابة تتمثل في تفسير الحرب التي شنت على ما سمي بجماعة غولن واعتقال الآلاف من الشعب التركي ولغة التهديد مع المعارضة العلمانية والحرب الشرسة ضد حزب العمال الكردستاني، رغم أنهم مكون اجتماعي تركي، دون بحث بدائل سياسية وملف قبرص.

بداية انحراف السياسة التركية طفا على السطح منذ أن غُلب البعد الأيديولوجي على المصلحة الوطنية ودعمت جماعات الإسلام السياسي وتحديداً جماعة الإخوان المسلمين وأصبحت مقراً لها بالتنسيق مع دولة قطر لإيصالها للسلطة في بلدان عربية لتكن مرتبطة بتركيا أيديولوجياً وسياسياً. هناك من يقول: إن أنقرة انقلبت على مبدأ تصفير المشكلات وأصبحت تدعم الثورات وتورطت في ملفات عديدة. تصعيد تركي غير مسبوق في الأشهر الماضية خاصة بعد الخلاف القطري - الخليجي وقد سبقتها اتهامات مسيئة لدولة الإمارات حول قضية الإخوان رغم أنها مسألة داخلية، وتطور الأمر إلى تغريدات مليئة بتضخم الذات واستدعاء الإرث العثماني كان آخرها ما غرد به الرئيس ذاته فضلاً عن إشاراته غير المقبولة عن المقدسات بالمملكة وإقحامها في موضوع القدس والتشدق بمسألة الحماية وما إلى ذلك من غمز ولمز. وجاء الزعم التركي بمنح السودان له جزيرة سواكن في البحر الأحمر لترفع علامات استفهام حول مغزى التوقيت في طرح هذا الموضوع وما هي الرسائل السياسية للدول الواقعة على البحر الأحمر.

ثمة شعور يتزايد بفقدان الثقة وشيء من الفتور وتراجع ملحوظ في حماسة العلاقات الثنائية ما بين تركيا وبعض الدول العربية والخليجية. هناك من يرى أن من أوصل الأمور إلى هذا الوضع وتسبب فيها هو الرئيس إردوغان لاسيما بعد توليه منصب الرئاسة ليصبح له رسم السياسة الخارجية بشكل مطلق. هناك رأي متداول أن إردوغان ساهم في خلق انقسام داخل تركيا بعد الصدام مع جماعة غولن وقصة الانقلاب وما أدراك ما الانقلاب وأن مواقفه الشخصية وآراءه السياسية ستؤدي إلى خلق فوضى وانقسامات في عالمنا العربي.

جذر المشكلة في السياسة الخارجية التركية إزاء العالم العربي هو دعم حركات الإسلام السياسي والتدخل في الشؤون الداخلية للدول في إطار أجندة سياسية تدفع باتجاه تعزيز نفوذها الإقليمي. هكذا سياسة لم تعد مقبولة في عالم اليوم وهو ما يفسر فشلها في ملفات عديدة ولا تلبث أن تدور في صراع ومماحكة وصدام دائم بدليل مواقف أنقرة مع العراق وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ولا يمكن نسيان اللغة غير اللائقة مع القيادة المصرية.