حتى لا يغرق الجميع بوحل النيل!!

يوسف الكويليت

فضح الأستاذ (ثروت الخرباوي) أساليب (الإخوان المسلمون) بكتبه ومقابلاته، وأنهم تعاملوا مع مخابرات بريطانيا وأميركا «ميكا فيليون» يرفعون شعار الإسلام كهدف لا عقيدة..

لو لم يطح الشعب والجيش بحكومة مرسي -صاحب الرسالة الشهيرة «بيريز» والتي بدأها بـ«عزيزي وصديقي العظيم»- لباع الإخوان قناة السويس لقطر، واقتطع جزء من سيناء لتوطين الفلسطينيين، وافتعلت حرب ضد الأقباط لتهجيرهم ونفيهم، لكن المبادرة التاريخية أحبطت المخطط، وهنا بدأت تتكشف حقائق غائبة عن الرأي العام العربي والإسلامي..

فظهرت قطر حاضنة لقياداتهم، وبنك مفتوح لمؤامراتهم، واتضح أن شريكتها تركيا القاطرة التي تحمل أهداف عودة الخلافة تحت راياتهم كتنظيم وحيد يملك طاقات بشرية وتنظيمية قادرة على حكم مصر والمنطقة العربية كلها..

مصر، إلى جانب مكافحتها الإرهاب الداخلي تواجه خطر سد النهضة الأثيوبي، والذي سيحرمها جزءا كبيرا من حصتها من المياه ووفقا لاتفاقات سابقة وقعتها كل الدول التي يمر بها نهر النيل، فإن أثيوبيا تملك حقا قانونيا بالاستفادة من منابع مياهها، إلا إن المعاهدات لا تعطيها حق حجب حصة مصر، أو تقليصها بأي عذر كان، ولعل من يمون ويبني ويخطط خلف الستار قوى أوروبية وأميركا وإسرائيل إلى جانب غدر قطر التي ذهبت لأقصى ما تريد بدعم أثيوبيا مادياً بصفقات لم تعد سرية، ومع أن الدبلوماسية لا تزال تأخذ بعدها في المباحثات، إلا أن موقف السودان لم يكن داعماً لمصر؛ ربما لخلافات حدودية وسياسية..

حروب المياه سبق أن بشرت بها دول ومؤسسات دولية، إذ ستتحكم دول المصدر بتدفق المياه للدول الشريكة، ونذكر أن تركيا هددت العراق وسورية بقطع مياه نهري دجلة والفرات، ولا تزال تحمل نفس الأفكار فيما لو نشأت خلافات مع البلدين، وبالعودة لمصر، فإن الموقف قد يتأزم لأنها تواجه أزمة وجود، إذ لو فشلت المباحثات والوساطات، فإن الخيار العسكري سيكون النهاية الموضوعية، حتى لو ترتب على ذلك أزمات تجعل دولاً خارجية تتدخل، وخاصة إسرائيل وحلفاءها، بأن يقدم الجيش المصري على تدمير السد، رغم مخاطر انهيار السدود بالسودان ومصر وتعرضهما للغرق نتيجة طوفان المياه التي يحتجزها..

الوضع العربي لا يعول عليه، لأن معظم الدول تعيش واقعاً مأساوياً، وهنا لابد أن تطرح مصر جميع الاحتمالات والنتائج، كطلبها إشراك البنك الدولي طرفاً في الوساطة كسابق حله نفس المشكلة بين الهند وباكستان، وقد تصعد مصر المسألة للأمم المتحدة، أو محكمة العدل الدولية، تلافياً لأي مغامرة غير محسومة النتائج، ومع ذلك لا يزال هناك بقية من وقت قد يقنع أثيوبيا بأن التلاعب بمصير شعب يصعب الأمور ولا يحلها، وأن موازين القوى العسكرية ليست بصالحها وتجنباً لأسوأ الحلول، لابد من وضع الدبلوماسية فوق أي اعتبار حتى لا يغرق الجميع بوحل النيل..