الصحافة الأميركية: الاتفاق النووي . وتداعيات تعليق المساعدات الأمنية لباكستان

«واشنطن بوست»

في افتتاحيتها أمس، وتحت عنوان «لا يتعين على ترامب إلحاق الضرر بالمتظاهرين الإيرانيين الذي يدعّي أنه يساندهم»، استنتجت «واشنطن بوست» أن التظاهرات التي هزت إيران طوال الأسبوعين الماضيين، قد لا تطيح ديكتاتورية علي خامنئي، لكنها أثبتت نقطة واحدة، تتمثل في أن الاتفاق النووي الذي تم إبرامه عام 2015 لم يضمن استقرار نظام الملالي في طهران. وحسب الصحيفة، فإن هذا النظام كان يحدوه الأمل في أن يؤدي تخفيض مخزونات إيران من اليورانيوم المخصّب وتقييد إنتاجها من المواد النووية لسنوات محدودة،

إلى جعل إيران قادرة على إحياء اقتصادها من خلال صادراتها من النفط الخام ومن الاستثمارات الأجنبية، لكن أسعار النفط ظلت منخفضة نسبياً، والاستثمارات الأجنبية تباطأت، و75% من الإيرانيين الذين تم استطلاع آرائهم في يونيو 2016، يرون أن اقتصاد بلادهم لم يشهد تحسناً، وهذا الإحباط، المتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع، هو الذي أدى إلى تأجيج التظاهرات في إيران. وترى الصحيفة أن ترامب الذي سبق له وصف الاتفاق النووي مع إيران، بأسوأ اتفاق على الإطلاق، ينبغي عليه وضع أسباب التظاهرات نصب عينيه، خاصة أنه سيقرر خلال الأسبوع الجاري، ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسمح بتفعيل الاتفاق وتمضي قدماً في تعليق العقوبات التي كانت مفروضة على طهران. وحسب الصحيفة، فإنه حتى في ظل المعاناة الاقتصادية، وفي ظل الاضطرابات التي يتعرض لها نظام الملالي، فإنه لا يزال ملتزماً- حسب تقارير المفتشين الدوليين- ببنود الاتفاق، وهذا من الناحية النظرية معناه عدم وجود فرصة من خلالها تستطيع إيران إنتاج سلاح نووي خلال السنوات القليلة الماضية أو أن تحاكي كوريا الشمالية التي تطمح إلى تهديد الولايات المتحدة والقارة الأميركية. وتقول الصحيفة: أصبح الحرس الثوري يواجه ضغوطاً جراء استخدامه موارد ثمينة في تمويل الحرب في سوريا، وفي اليمن وأماكن أخرى. المتظاهرون يرفعون شعارات ضد مغامرات بلادهم الخارجية، وباختصار، تستنتج الصحيفة أن القوميين الإيرانيين، وليس ترامب، هم من يستوجب عليهم وصف الاتفاق النووي بالكارثة. ونقطة الضعف الكبرى في الاتفاق، تتمثل في أنه يزيل القيود على أنشطة إيران النووية في غضون ست سنوات، لا يقيد أو يكبح جهود طهران المتواصلة في تطوير صواريخ بعيدة المدى، وإذا سُمح للنظام بإنتاج المزيد من اليورانيوم، عبر أجهزة طرد مركزي متطورة، فإنها ستصبح قادرة على تجميع قنبلة نووية في غضون أسابيع، ومن حق ترامب أن يقلق وأن يطور استراتيجية لمنع حصول إيران على السلاح النووي. ولدى الصحيفة قناعة بأن إلغاء الاتفاق وإعادة تطبيق العقوبات في الوقت الراهن ليس حلاً، لأنه سيجعل واشنطن تنشَق على حلفائها وعلى الأطراف التي شاركت معها في إبرام الاتفاق مثل الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، وفي الوقت نفسه تفتح الباب لطهران، كي تستأنف أنشطتها النووية، كما أن إلغاء الاتفاق سيعطي النظام الإيراني ذريعة، لتبرير فشله الاقتصادي، عبر شماعة التهديد الخارجي، وهذا سيجعله يشتت الانتباه بعيداً عن مظالم الشارع الإيراني التي ترفعها التظاهرات الحالية. وبمقدور ترامب تكثيف الضغط على نظام خامنئي دون حدوث انتكاسة في أزمة إيران النووية، وفرض عقوبات على الشركات والمؤسسات الإيرانية أو حتى خارج إيران التي تتورط في إنتاج الصواريخ، أو قمع المتظاهرين، وعلى الخارجية الأميركية تطوير تقنيات تسمح للإيرانيين بفك الحظر الذي يفرضه النظام الإيراني على بعض المواقع الإلكترونية.

«نيويورك تايمز»

تحت عنوان «كيف لا ننخرط مع باكستان»، نشرت «نيويورك تايمز» أمس مقالاً لـ «ريتشارد أولسون» سفير واشنطن في إسلام آباد، ومبعوث واشنطن الخاص لباكستان وأفغانستان، أشار خلالها إلى أن قرار الرئيس ترامب الذي اتخذه الأسبوع الماضي، والذي يقضي بتعليق كل المساعدات الأمنية تقريباً التي تقدمها واشنطن لإسلام آباد، جاء بعد وقت قصير من اتهامات وجهها لباكستان مفادها أنها لم تقدم للولايات المتحدة سوى الخداع والأكاذيب. القرار يشير إلى أن إدارة ترامب تطبق مقاربة متشددة في التعامل مع باكستان. الخارجية الأميركية أكدت الخميس الماضي أنها علقت المساعدات الأمنية لإسلام آباد، بما فيها، تمويل «دعم التحالف» الذي يتضمن تعويض باكستان مالياً عن عمليات مكافحة الإرهاب، وأيضاً أفصحت الوزارة عن تعليق برنامج تمويل مشتريات إسلام آباد من الأسلحة الأميركية، وأيضاً الدعم المالي لتدريب القوات الباكستانية، قرار ترامب سيمنع حصول باكستان على 1.3 مليار دولار هي إجمالي المساعدات الأميركية السنوية لهذا البلد. قد يكون مقبولاً أن تعاقب الولايات المتحدة بلداً ساند أعداء واشنطن في أفغانستان طوال السنوات الـ 16 الماضية، قد لا يتم تفعيل مقاربة ترامب في إسلام آباد، لأن هذه الأخيرة قدمت دعماً للولايات المتحدة أكثر مما نتخيل. ولفت «أولسون» الانتباه إلى أن مفتاح فهم السياسة الباكستانية وحدود الخيارات الأميركية يكمن في الجغرافيا والتاريخ، فباكستان بسهولها الشرقية ومناطقها القبلية في الغرب تواجه صعوبات دفاعية، كما أن هشاشة الجغرافيا الباكستانية قد لا تكون مهمة إذا كان الأمر ببلد آخر غير باكستان الذي لديه تاريخ طويل في العداء مع جارته الكبيرة الهند، وهذه الأخيرة تعتبرها باكستان مصدر تهديد وجودي لها. ونتيجة للاعتبارات الجغرافية، تلجأ باكستان إلى حلول عسكرية غير تقليدية، من بينها اللجوء إلى وكلاء، تستخدمهم سراً في دعم أي سلوك معادٍ للهند ومعادٍ للجماعات الأفغانية. المخاوف النابعة من الجغرافيا الباكستانية هي في الوقت ذاته مصدر خطر وهلاك بالنسبة للولايات المتحدة التي اعتمدت طوال الـ 16 عاماً السابقة، على الأراضي الباكستانية لنقل مستلزماتها العسكرية من وإلى أفغانستان، خاصة عبر الأجواء الباكستانية، وهذا الدور يصعب تحقيقه بالاعتماد على دول أخرى، فإيران لا يمكن أن يصدق أحد أنها ستساعد الولايات المتحدة في أفغانستان، ودول آسيا الوسطى من الممكن أن تقدم عوناً لكن بموافقة روسية، فمن دون المساعدة الباكستانية سيتعرض الجيش الأميركي في أفغانستان للانتحار.

«كريستيان ساينس مونيتور»

«هل يكون 2018 عام هزيمة الأخبار الكاذبة؟»، هكذا تساءلت «كريستيان ساينس مونيتور»، مستنتجة أن فرنسا وألمانيا حاولتا فرض قوانين صارمة لتجريم نشر الأخبار الكاذبة ومنع خطاب الكراهية على الشبكة العنكبوتية. لكن قد يكون الحل - حسب الصحيفة- في مساعدة الطلاب والمراهقين على تطوير قدراتهم للحد من هذه الأخبار. وحسب الصحيفة، فقد كشفت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة Marist لاستطلاعات الرأي- ومقرها نيويورك- الشهر الماضي، أن «الأخبار الزائفة» احتلت المرتبة الثانية في قائمة أكثر العبارات إزعاجاً للأميركيين خلال العام الماضي. ويبدو أن هذه المشكلة لن يتم التخلص منها في 2018، وذلك على الرغم من جهود تقوم بها شبكات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر»، والتي تعهدت بحراسة نفسها من هذا الخطر، وتخشى فرنسا وألمانيا من محاولات استخدام الأخبار الزائفة للتأثير على الانتخابات المقبلة، ما دعا البلدين لاتخاذ إجراءات قانونية لدرء هذا الخطر. ألمانيا قررت مطلع الشهر الجاري فرض غرامة بقيمة 50 مليون يورو أو 60 مليون دولار لكل من يبث مواد تحتوي أخباراً كاذبة ونصوصاً تتضمن خطاباً يبث الكراهية، كما اقترح الرئيس الفرنسي قانوناً بحجب وإزالة الأخبار الكاذبة من على الشبكة العنكبوتية. وحسب دراسة أجرتها جامعة ستانفورد، فإن طلاب المدارس يسهل خداعهم على الإنترنت، ما يتطلب تعزيز قدرتهم على فرز الأخبار الصحيحة من المزيفة، وتقوية قدرتهم على التحقق من مصادر الأخبار ورصد مبررات للثقة فيها أو التأكد من مصداقيتها.

إعداد: طه حسيب