القيمة المضافة في دول الخليج

  عبد الله الردادي 

طبقت مجموعة من دول الخليج ابتداءً من غرة شهر يناير (كانون الثاني) لهذا العام نظام الضريبة المضافة على السلع والخدمات، وتنضم بذلك هذه الدول لأكثر من 160 دولة حول العالم تطبق هذا النظام، مع التأكيد على الاختلاف ببعض جزئيات النظام، سواءً كان الاختلاف في نسبة الضريبة، أو في الاستثناءات لبعض الخدمات والسلع، أو في جزئيات أخرى. ويعد النظام الضريبي جديداً بشكل كلي على بعض دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية، بينما اعتادت بعض دول الخليج على فرض ضرائب سياحية أو فندقية مثل الإمارات العربية المتحدة. وبكل الأحوال فإن هذه الضريبة ستسبب تغييرات اقتصادية في المنطقة على المستوى الاستهلاكي والتجاري.
طبقت عدة دول مؤخراً نظام الضريبة المضافة، وكان آخرها، قبل دول الخليج، ماليزيا عام 2015 والصين عام 2014. وابتدأت دول الخليج تطبيق الضريبة المضافة بنسبة 5 في المائة، وهي نسبة تقل كثيراً عن المعدل العالمي الذي يبلغ اليوم 19 في المائة. وتعد هذه النسبة مقبولة إلى حد ما في حال مقارنتها مع باقي الدول في بدايات تطبيقها لهذا النظام. فعلى سبيل المثال، طبقت بريطانيا نظام الضريبة المضافة في عام 1973 بنسبة 10 في المائة، إلا أنها استثنت حينها بعض السلع والخدمات من هذه الضريبة مثل الأكل والكتب وملابس الأطفال، وتدريجياً أُدخلت بعض هذه السلع في النظام الضريبي. وارتفعت هذه النسبة من سبعينات القرن الماضي لتصل إلى 17.5 في المائة في عام 2011، وزادت في عام 2012 إلى 20 في المائة. وقدرت الإحصاءات حينها أن العائلة البريطانية ستتكلف ما يقارب 520 جنيهاً إسترلينياً سنوياً بسبب هذه الزيادة، أي ما يقارب 1.5 جنيه إسترليني يومياً.
وتشكل الضرائب بشكل عام الدخل الأساسي لكثير من دول العالم. وتمثل ضريبة القيمة المضافة ما يقارب 6.5 في المائة من ناتج الدخل القومي في العالم، وما يوازي 34 في المائة من المجموع الكلي للضرائب. وبالنسبة لدول الخليج، فإن الضريبة المضافة ستمثل 1.4 في المائة من الناتج القومي. ويعود هذا الفارق بين النسبتين (6.5 في المائة عالمياً و1.4 في المائة خليجياً) إلى عاملين؛ العامل الأول هو انخفاض نسبة الضريبة المضافة في دول الخليج عن المعدل العالمي (5 في المائة مقابل 19 في المائة)، والثاني هو ارتفاع الناتج القومي الخليجي بسبب وجود الموارد النفطية، مما يضعف نسبة الضريبة المضافة مقارنة بمجموع الناتج القومي. وسيكون لفرض هذه الضريبة آثار على المستويين الاستهلاكي والاستثماري. فعلى مستوى المستهلك، يتوقع أن يتغير السلوك الاستهلاكي بشكل كبير، حتى وإن لم يحدث هذا التغيير بشكل سريع. وتشير الدراسات إلى أن المستهلك عادة يقوم بالبحث عن سلع بديلة تقل ثمناً، كما يقوم في حال زيادة الأسعار أو الضرائب بإعادة ترتيب احتياجاته. وفي حال تباين الضرائب جغرافياً، يقوم المستهلك بالتبضع من المناطق التي تقل فيها الضرائب عن غيرها، وهو ما يدفع بالحكومات عادة إلى تنشيط بعض المناطق تجارياً من خلال فرض ضريبة أقل فيها.
وفي علم الاقتصاد السلوكي، يختلف التغير في سلوك المستهلك باختلاف العوامل الاجتماعية والثقافية والشخصية والنفسية. فعلى سبيل المثال، للعمر دور كبير في تغير السلوك الاستهلاكي، ويُتوقع من المستهلك الأكبر عمراً وعيٌ أكثر في تكييف عاداته الشرائية مقابل المستهلك الأقل عمراً. كما تؤثر الحالة الاجتماعية، ودرجة الثراء، والمستويان الاجتماعي والوظيفي على مدى تأثر السلوك الاستهلاكي. وقد أوضحت الدراسات أن القوة الشرائية في بريطانيا قلت بنسبة 1.25 في المائة بعد زيادة الضريبة من 17.5 في المائة إلى 20 في المائة. وعلى ذلك، فإن على التاجر أن يعي الشريحة المستهدفة من تجارته، فإن كانت سلعته من الكماليات، فهو قد يتأثر بشكل كبير بهذه الضريبة حال قام المستهلك بترتيب أولوياته واحتياجاته. وقد يقل تأثر التاجر ذي الزبائن الأقل عمراً، بحكم قلة وعيهم في زيادة تكاليف المعيشة. وإضافة إلى أن رجال الأعمال سيتكلفون بعملهم دور الوسيط في الضريبة المضافة بين المستهلك النهائي والدوائر الضريبية، فهم أيضاً سيتحملون عبء دراسة السوق بشكل تفصيلي. فعلى كل رجل أعمال البحث عن منافسيه بالسوق، وعما إن كانوا يقدمون سلعاً مشابهة أو منافسة لسلعه بسعر أقل من سعره. ذلك لأن زيادة الأسعار عادة ما ترتبط طردياً بزيادة وعي المستهلك بأسعار السلع ومستوى الخدمات المقدمة له مقابل ما يدفعه.
ويقودنا ذلك إلى اقتراح إنشاء خدمة قلما وجدت في العالم العربي، وهي خدمة مراكز البيانات الاستهلاكية، التي تتضمن أسعار السلع والخدمات بما فيها من ميزات الاستفسار عن الأسعار ومقارنتها بين التجار. وتقوم بعض حكومات الدول بتقديم هذه الخدمة، بينما تقوم بعض الشركات التجارية بتقديمها في دول أخرى. وفي هذه الخدمة زيادة لوعي المستهلك، وترشيد لنفقاته ورفع لمستوى الشفافية، كما أن فيها زيادة التنافسية بين التجار مما يعود على المستهلك النهائي بالفائدة. ويستطيع المستهلك من خلال هذه الخدمات معرفة نفقاته بشكل منظم، ومعرفة المكان المناسب لتسوقه.