قرار الأونروا

 سمير عطا الله

 بعد قرار الانسحاب من «اليونيسكو» وقرار القدس، اتخذت الولايات المتحدة قرارها بوقف المساعدات المالية التي تقدمها لمؤسسة الإغاثة الفلسطينية «الأونروا». ولو كنت أميركياً جمهورياً لقلت في نفسي، إن القرارين الأولين سياسيان وهما من حق حكومتي، وقد تأتي إدارة أخرى غداً تعود عنهما، أو على الأقل، عن قرار «اليونيسكو»، كما فعلت في حالات مناسبة.

لكن قرار «الأونروا» لا يطال حكومة محمود عباس، ولا حكم حماس، إنه قرار يطال الناس، نساءً وأطفالاً ومقعدين طُردوا من ديارهم عام 1948 ولن يجدوا مأوى إلا في المخيمات، ولا يزالون هناك، بلا هوية وبلا مستقبل وبلا هناء. هناك يتوالدون، وهناك يعلمون أطفالهم. هناك يمدَّد لبؤسهم وأساهم وعزلتهم ومنفاهم.
هؤلاء صارت ديارهم بيوتاً بالية في الأردن وسوريا ولبنان. مساعدتهم ليست قراراً سياسياً، ولا منّة عالمية، بل واجب من الأسرة الدولية المزعومة، التي لم تفعل حيالهم شيئاً منذ سبعين عاماً، فعلى أي أساس يعاقَبون؟
«الأونروا» قضية إنسانية لا سياسية. قضية لاجئين ومشرَّدين ومضطَّهدين، فكيف لدولة مثل الولايات المتحدة، دولة لنكولن، ومونرو، وأيزنهاور، أن تقطع عنهم المساعدات الأولية، بينما تتجاهل بناء آلاف المستعمرات فوق البيوت التي كانت بيوتهم، والأرض التي كانت أرضهم؟
هناك جدل يقول لماذا لا يتكفل العرب موازنة «الأونروا»؟ ولماذا السعودية فقط الدولة الواردة على لائحة العشر الأوائل للمتبرعين؟ وهذا صحيح. هناك فرض على العرب لا فرار ولا فكاك منه. ولكن فلسطين مأساة دولية لا يُعفى من مسؤوليتها أحد. كل دولة كبرى لها دور ما في قيام هذه المأساة، من بريطانيا إلى ألمانيا إلى روسيا السوفياتية إلى أميركا.
ولم يعد الوقت وقت نقاش تلك المسؤوليات من 1917 إلى 1947 إلى 1948 إلى 1967، بل هو وقت القضية كما هي مطروحة على العالم اليوم. ليس فقط القضية السياسية، بل الجانب الإنساني الهائل فيها. في الماضي قامت دعوات بين صفوف الفلسطينيين أنفسهم تدعو إلى إلغاء «الأونروا» بوصفها أداة استعمارية. كان ذلك عصر الرعونات واللامسؤولية، والتصفيق للهوائيات اللفظية. وليس من العدل أن تثار هذه الظواهر الآن لمعاقبة شعب بأكمله. إن اللاجئين الفلسطينيين الذين دمغت قضيتهم القرن الماضي، ليسوا نازحي المكسيك، ولا بؤساء الفقر في المتوسط، إنهم ضحايا مسؤولية دولية معلنة.