بعد شهر من الضريبة ورفع أسعار الطاقة

علي سعد الموسى 

بعد ما يقرب من شهر على رفع أسعار الوقود وأنماط الطاقة، وإقرار قيمة الضريبة المضافة، يبدو السؤال: هل طرأ من تغيير يذكر في ثقافتنا الاستهلاكية كي نتكيف مع الوقائع المالية المستجدة؟، للأسف الشديد لا توجد لدينا مراكز متابعة مستقلة لمؤشرات جوهرية كثيرة ومختلفة، مثل معدلات الاستهلاك أو توليد الوظائف أو نسب البطالة. 
كل ما لدينا مجرد ظنون وتخمينات بفوارق رقمية شاسعة بين ما يقوله المسؤول وبين ما تورده لنا دراسات المتخصصين وأبحاث أهل الشأن. وخذ بالمثال المبرهن أن الفارق في تقدير نسبة البطالة يصل إلى ما يقرب من عشرين نقطة مئوية، بين تقديرات الوزير المختص وبين ما يكتبه خبراء العمل وميدان الوظيفة. 
وسأعيد جملة سبق لي أن كتبتها من قبل: كل ما أخشاه ليس إلا أن بعض المسؤولين التنفيذيين يتقدمون بمشاريع قرارات إصلاحية تستند إلى أرقام ونسب لا تعكس واقع حياة المواطن، ولا طبيعة الملاءة المالية التي تعيشها شرائح المجتمع المختلفة.
يبرهن على هذا أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد قد تدخلا في أكثر من مناسبة لعكس سير هذه القرارات ورفع المعاناة عن المواطن بقرارات سيادية مضادة.
أتوقع شخصيا أن أصحاب المعالي، أو فلنقل بعضهم، لم يعلم عن قرارات البشائر الملكية إلا مثلنا على نشرة الأخبار.
نعود مرة أخرى إلى مؤشر الاستهلاك: قد لا يعلم كثر أنه رأس كل المؤشرات التي تنتظرها شهريا كل الأسواق الغربية. هو أهم من نسب البطالة. ومن الخطأ الفادح تلك الدعوات التي تدعو إلى كبح وتحجيم ثقافة الاستهلاك. إنها الرصاصة القاتلة لقتل السوق، وهذا يعني ركود الاقتصاد. المعادلة المتوقعة في السوق السعودي بالتحديد أنه سيقابل زيادة أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة بخفض الأسعار إلى نسب تفوق ما يتحمله المواطن من الزيادات الوليدة. هذا شيء بدأنا نلمسه في سلع وخدمات متعددة. سيتخلى القطاع الخاص عن جشع الربح المضاعف تحت رهاب الخوف من هروب الزبون، وهذا يحدث تدريجيا مع الوقت، وهنا أنتهي بالرهان: سنكون مع سوق أرخص وتنافسية عالية على الجودة.