جريدة الجرائد

تكاليف أزمة خاشقجي ومآلاتها

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

&عبد الرحمن الراشد

كنت كتبت هذا المقال قبل الحسم الذي أعلن في البيانات السعودية بإعلان وفاة الزميل جمال خاشقجي رحمه الله. كان عندنا بصيص أمل، أن يظهر وانطفأ. وما أعلن من تفاصيل وعقوبات شملت قيادات وجهازاً أمنياً رفيعاً مثل الاستخبارات العامة، يقسم الجميع إلى فريقين. الذين يريدون حل القضية بمعاقبة المخطئ والانتقال إلى مرحلة أخرى، والذين يريدون استغلالها ضد السعودية.


في أزمة خاشقجي انقاد كثير من الحكومات والمؤسسات وتبنت مواقف قاسية ضد السعودية، ولا شك أن أزمة خاشقجي كلفت المملكة الكثير. مع هذا، ورغم المواقف والانسحابات، والاعتداء الإعلامي المستمر، ستبقى السعودية دولة محورية مؤثرة وستبقى لها أدوار وعلاقات واسعة، وسيدوم نفوذها الإقليمي. ستتأثر لكنها لن تتعطل، تمليها المصالح العليا للدول ورغبة السعودية أيضاً. أولاً، لا يمكن الاستغناء عن البترول السعودي، مصدر الحياة للاقتصاد العالمي، الضروري والأكبر تصديراً في العالم. لا يمكن إلغاء تأثيرها الجيوسياسي في المنطقة، فالجغرافيا هي الحقيقة الثابتة في عالم السياسة. ولا يمكن إلغاء نفوذها الديني كونها قبلة أكثر من مليار مسلم. كما أنه لا يمكن إلغاء دورها الإقليمي لاعتبارين مهمين؛ واحد أن المنطقة منقسمة إلى معسكرين أساسيين، وآخر أنها ممول لكثير من دول ومؤسسات المنطقة التي لن يكون سهلاً على الآخرين التكفل به. باختصار شديد، إضعاف السعودية سيوسع دوائر القلاقل والفشل في المنطقة.
بعد أن كنا مصدومين من اختفاء خاشقجي صرنا مصدومين من الحملة والاستهداف للسعودية. يمكن تفهم المطالب بالتحقيق، لكن ليس إلى درجة استباقها بالعقوبات مثل الانسحابات والمقاطعة السياسية. نتفهم أن المجتمع الدولي ينظر الدول ويصنفها وفق مراتب مختلفة، وهم يعتقدون أنهم يحاسبون السعودية على سمعتها الأفضل من كثير من دول المنطقة، وهي الأزمة الأولى من نوعها منذ السبعينات، وإن ما هو متوقع منها أكثر بكثير من نظام مثل طهران أو دمشق. مع أنها مقاييس لا تضع في الاعتبار طبيعة المنطقة المتوحشة والدسائس الخطيرة المستمرة تبقى مقبولة، لو أنها لم تضخم وتحول إلى قضية عالمية.


وإذا استثنينا الجانب الجنائي، كلنا نرى كيف تم تضخيم أزمة خاشقجي بدرجة تجعل حتى بعض الذين يختلفون مع السعودية يشككون في أهداف الحملة، وإلى أين يراد بها أن تصل. والأرجح أن هذا الإفراط الشديد في التسييس والهجوم، والخلط بين القضايا، سيدفع كثيراً من الدول والمؤسسات إلى التضامن مع السعودية في نهاية المطاف. ستتحول القضية ضد الذين يقومون بإدارة المعركة وتوسيعها ضد السعودية.
في السعودية نظام سياسي راسخ ولن تفلح هذه الهجمات في التأثير فيه. وبالحقائق المعروفة عن مصادر قوة الرياض، فإنها في النهاية ستكون معركة خاسرة للأطراف التي أرادت تسييس قضية خاشقجي إن كان هدفها إضعاف وإقصاء السعودية.
والثمن سيكون مكلفاً في حال استمر الضغط. إقليمياً، إضعاف السعودية سيضعف تباعاً القوى المماثلة لها في المنطقة، سيقوي إيران و&"حزب الله&" والحوثي والقاعدة و&"داعش&". هذه نتائج متوقعة. إضعاف السعودية سيقوي الأطراف التي يطالب العالم بلجمها.
لهذا ليس غريباً أن القوى المتطرفة وحليفاتها في المنطقة تستخدم قضية خاشقجي وتنفخ في نارها.
ولهذا قلت إن هذه المبالغة في الهجوم، والتضخيم والاستغلال المفرط، هي التي ستفسد على أصحابها أهدافهم.
&

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
عالم متفلت
حسان الشامي -

انه ضجيج الثعابين . لولا المرحلة المبهمة التى تمر بها المنطقة العربية والعالم من تغيرات وتحالفات عجيبة غريبة . اعداء اصبحت لديهم قواسم مشتركة سياسيا واقتصاديا وعسكريا وجغرافيا . الهدف واحد هو المنطقة العربية عموما والخليج خصوصا والمملكة العربية السعودية بالاخص . لقد نسوا او تناسو ان ارض اي سفارة بالعالم هي تخص الدولة التى تشغلها وهو امر معترف به دوليا . وكيف بالاحرى داخل السفارة واشكال بين مواطن وطاقم السفارة . اي كان هذا الاشكال جرح هذا المواطن او توقيفه او وفاته فهذا شان داخلي لهذا البلد او ذاك . عجيب غريب هذا الزمان . ان الذين استغلوا قضية المواطن جمال الخاشقجي ونصبوا انفسهم على انهم حماة حقوق الانسان والدفاع عن شعوب العالم وحريتهم . هم بالحقيقة قتلة ومجرمون ومحتلون ولصوص وقطاعين طرق وزعماء مافيات وعصبات وبعضهم ابادوا شعوبهم وشعوب الآخرون .

بين الصلاحية الجوسياية لنظام الحكم والصلاحية السياسية
احمد بابانا العلوي -

صحيح الجغرافيا عامل ثابت في عالم السياسة ولكن هذه الجغرافيا ليست كل شئ بل هناك العديد من العوامل المؤثرة والفاعلة التي تجعل لهذا الدور الجوسياسي ثقله .. اما الشئ الغير الثابت في السياسة فهو النظام السياسي ..فالنظم السياسية لها عمر والسياسة عموما لها عمر فاذا لم تعد قادرة على تحقيق الانتقال الضروري الى عصر الدولة بمعناه الحديث حيث تتحول الدولة الى مؤسسات السيادة فيها للامة بكل شرائحها وقواها المختلفة ..فالانفراد بالسلطة وتركيز الحكم في يد فرد او اسرة او اجهة امنية وادارية ..يتصرفون بدون حسيب ولا رقيب الدولة الحديثة لم تعد قابلة لهذا التدبير ..وبالتالي فالنظم الشمولية والحكم المطلق لم يعد صالحا ولا ملائما لعصرنا ..فازمة النظام القائم انه فقد شرط الصلاحية السياسية في علم السياسة...