الاستحقاق الوطني

 خالد أحمد الطراح

الاصلاح الذي نتطلع اليه لا يختلف في المضمون عن الاصلاح الذي ينشده الاخ الفاضل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، كما شدد عليه سموه بعد التشكيل الوزاري الاخير، ولكن من الواضح ان نقطة الخلاف تكمن في آلية ووتيرة الاصلاح وتحديد نقاط الالتقاء حول مفهوم الاصلاح ومتطلباته، ونقاط الاختلاف لا شك انها عميقة جدا.

تقرير ديوان المحاسبة الدوري الذي نشر في القبس مؤخرا وتحذيراته للحكومة في «تحمل مسؤولياتها في الاصلاح المالي وعدم الهيمنة على القطاعات الاقتصادية» يتناقض مع كل ما جاء على لسان رئيس الحكومة بخصوص التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والمؤسسات الرقابية، «فالاستحقاق الوطني ليس في تصويب العمل البرلماني» دون ان تكون هناك رؤية واضحة للحكومة للإصلاح، سواء على المستوى السياسي او الاقتصادي، فالحكومة وحدها قادرة على تحديد مسار العمل المشترك ومتطلباته، لا سيما الخطط والبرامج الاصلاحية وليس مجلس الامة، خصوصا اذا ما تم الاخذ بالاعتبار.. ان اداء بعض لجان المجلس يلبي رغبات الحكومة وليس الشعب، وهو ما يعني ان لدى الحكومة من النواب الموالين اكثر من المعارضين لها في المجلس الحالي والسابق ايضا!
نتفق مع كلمة سمو الرئيس ان «تصويب مسار العمل البرلماني كاستحقاق وطني لا يحتمل التأخير أو التأجيل من أجل صيانة وتعزيز مكتسباتنا الوطنية من أهم التحديات التي حددها حضرة صاحب السمو أمير البلاد»، ولكن من المسؤول عن التأخير او التأجيل؟ هل الحكومة ام مجلس الامة؟
اذا كان «التأخير والتأجيل والتصويب استحقاقا وطنيا»، فهذا يتطلب من الحكومة التمعن بالتقرير الدوري لديوان المحاسبة، وبعض التحفظات التي اوردها بعض الاخوة النواب في محاور استجواباتهم الدستورية خلال، ليس المجلس السابق فحسب، وإنما ايضا المجالس السابقة، وحتى خلال مرحلة الحكومات السابقة، حيث سيتضح جليا لها ان ثمة تقصيرا شديدا من قبلها بكاملها او من معظم اعضائها.
وبغض النظر عن مصدر التقصير، سواء كان من وزراء سابقين او حاليين، فالمسؤولية تتحملها الحكومة في المرحلة الراهنة والمراحل السابقة والمستقبلية ايضا، وأي استحقاق وطني لن يتحقق طالما الحكومة تسير وفق منهج شكلي وإنشائي في خطابات لم تترجم الى الواقع بشكل ملموس، وإنما هي خطابات لا تختلف من حيث المضمون عن خطابات بعض نواب الامة في دغدغة مشاعر المواطن، وهي في المحصلة النهائية خطابات شعبوية لا يمكن ان تجلب اصلاحا حقيقيا!
تؤكد الظروف الحالية ان الحكومة تأخرت كثيرا في عقد جلسة مراجعة ومصارحة ومواجهة بناء على معطيات الجهات الرقابية الدستورية من دون تحميل اطراف اخرى لمسؤولية هي اساسا من صلب اختصاص السلطة التنفيذية.
«الاستحقاق الوطني» يستوجب قراءة حكومية واقعية وعملية لتقارير وبيانات المؤسسات الرقابية، وأي «تأخير او تأجيل» تتحمل مسؤوليته الحكومة طالما الاغلبية النيابية باتت صدى لصوت الحكومة دون الحاجة الى تسمية وتحديد الاسماء والمواقف، وفي حال عدم الاذعان لهذه المعطيات، فالصدام، وليس التأزيم، قادم لا محالة بافتعال رسمي!