أنظمة الوصاية

 سعد الدوسري

لا ألوم أية امرأة، حين تطالب مؤسسات الإعلام بتبني حملة للمطالبة بمنح المرأة السعودية الراشدة حق استخراج وتجديد الجواز وتصريح السفر، دون حضور أو إقرار ولي الأمر. وربما لا يشعر كل الرجال أو بعض النساء، بأهمية المطالبة بتلك الحملة، لكن اللواتي يكتوين بنار الحرمان من السفر، يشعرن بذلك. إذ ثمةَّ نساءٌ مضطرات للسفر المتواصل، سواءً للدراسة أو العمل أو العلاج، ونساء أخريات يشعرن بأن مثل هذا «الحجر» ليس له أي معنى، طالما أن المرأة راشدة، ولها الحق، مثل الرجل تماماً، في حرية التنقل.

تقول تلك السيدة:

- هل كُتب على المرأة السعودية الراشدة، مطلقة أو مريضة أو مهمشة أو سيدة أعمال، أن تستجدي ولي أمرها، لكي تتمكن من السفر؟! أليست محل ثقة، مثلها مثل ابنها أو أخيها أو والدها أو زوجها أو وليّها؟! ألا يتيح نظام الجوازات الالكتروني، لولي الأمر الاطلاع، من خلال الرسائل النصية، على كل الإجراءات الرسمية المتعلقة باستخراج الوثائق، أو بمغادرة الحدود؟!

قد يظن بعضُ واضعي الأنظمة، أنما يصدره من تشريعات، سيحمي الآخرين. لذلك، فهو يتمادى في الوصاية عليهم. هو لا يعرف أنه يسيء لهم ولسمعة وطن مقبل على التحول.