العراق يعول في مؤتمر الكويت على القطاع الخاص لإعادة إعماره

 ميرزا الخويلدي

ينطلق يوم غد الاثنين في الكويت مؤتمر إعادة إعمار العراق، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، بعد شهرين من إعلان بغداد الانتصار و«انتهاء الحرب» ضد تنظيم داعش.

ويعد المؤتمر، الذي سيكون برئاسة خمس جهات هي الكويت والعراق والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي، بمثابة دفعة كويتية جيدة للعلاقات بين الكويت والعراق. وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن «أكثر من ألفي شركة ورجل أعمال» سيشاركون في المؤتمر، حيث سيقدم المسؤولون العراقيون مشروعهم الضخم. وأوضح الجار الله أن اليوم الأول سيكون مخصصا لمؤسسات المجتمع، فيما سيخصص اليوم الثاني بالكامل للقطاع الخاص، بينما سيكون اليوم الأخير لإعلان المساهمات المالية للدول المشاركة.
في حين أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، أمس السبت، دعم بلادها للعراق في جميع المجالات، إضافة إلى إعادة استقراره وإعماره. جاء ذلك عقب مباحثات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس مع وزيرة الدفاع الألمانية والوفد المرافق لها، تناولت تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني، والأوضاع في المنطقة.
وسبق للعراق، ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك، أن كثف من دعواته للمستثمرين حول العالم. ويعتزم خصوصا الاعتماد على احتياطه من النفط، الذي لم يستغل بشكل كامل بعد.
وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، أوضح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن المشروع الضخم لإعادة إعمار البلاد سيكلف مائة مليار دولار. وقال العبادي: «هذا مبلغ ضخم من المال، ونحن نعرف جيدا أنه لا يمكننا تمويل ذلك بميزانيتنا» التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط الخام والحرب الطويلة. وأضاف: «لهذا السبب، نحتاج للدعوة إلى الاستثمارات. إنها الطريقة الوحيدة» لجمع مبلغ مماثل يشكل نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وفي هذا السياق، قال ممثل «اليونيسيف» في العراق بيتر هوكينز لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المهمة هائلة لسبب مهم. وأضاف: «إذا كان الجميع مركزا على الموصل» ثاني أكبر مدن البلاد وعاصمة «الخلافة» التي أصبح قلبها التاريخي تلة من الأنقاض، «فيجب ألا ننسى أن محافظات أخرى مثل الأنبار وديالي وصلاح الدين» عانت أيضا من الحروب.
من جهته، أوضح مدير برنامج الأمم المتحدة للإسكان في العراق، عرفان علي، أن «الإسكان هو العنصر الرئيسي، لأن 19 في المائة من الدمار الكلي للبلاد حدث في هذا القطاع»، وبالتالي فإن أكثر من 2.6 مليون شخص ما زالوا نازحين. ووفقا للبرنامج الأممي التشغيلي المتخصص في البحوث التطبيقية عبر الستلايت (يونوسات)، فإن أكثر من 26 ألف مسكن، بينها أكثر من 17 ألف في الموصل، دمرت أو تعرضت لأضرار كبيرة.
ولفت هوكينز، إلى أنه في وقت احتدت فيه الحرب شمالا، تحمل جنوب البلاد اقتطاعات كبيرة من الميزانية، قائلا: «هناك بعض المدارس تستقبل الطلاب على فترتين أو ثلاث» في اليوم الواحد. ومن أجل بناء أو إعادة تأهيل وتنشيط «النمو الاقتصادي وبالتالي الخدمات»، وفق هوكينز، ينبغي جذب القطاع الخاص لإعطاء العراقيين الذين يعيش ربعهم تقريبا على أقل من دولارين في اليوم، إمكانية الوصول إلى «الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والموارد المائية».
ومن أجل جذب المستثمرين من القطاع الخاص، قدمت الكويت والبنك الدولي تعهدات. ولطمأنة القطاع الخاص الحذر في الاستثمار في البلد الذي يحتل المرتبة العاشرة في قائمة الفساد العالمية، تم وضع «منصة بيانات عن إعادة الإعمار تضمن الشفافية والمساءلة»، حسبما أوضح عرفان علي.

لذا ستكون الأولوية في الكويت هي «وضع الخطط والتحليلات وإيجاد الحلول»، حتى يتسنى للبلاد «إعادة بناء خدماتها وأسلوب حياتها». وأشار هوكينز أيضا إلى أن الأمر متعلق في منطقة الشرق الأوسط التي تعصف بها النزاعات «بإبقاء العراق في صدارة جدول أعمال المجتمع الدولي. وبعد ذلك يأتي الجانب المالي».
ولكن في بغداد، الجميع يدعو إلى عدم تفويت هذا «الحدث التاريخي»، على حد قول علي، لأنه وفق هوكينز فإن «الاستثمار في الخدمات، بما في ذلك التعليم، سيعود اليوم بالنفع على البلاد بطريقة مذهلة، في حين أن عدم القيام بذلك سيكون مأسويا». والخطر، بحسب هوكينز، هو «الجيل الضائع الذي لا يمكن أن يساهم في الاقتصاد أو الأمن في العراق، حين يصبح بالغا».
وفي الكويت قال الدكتور ظافر العجمي، مدير مركز الخليج لدراسات التنمية، إن الكويت في حاجة أن تكون جاراتها العراق مستقرة، لأن استقرار العراق يعد استقرارا للكويت، مشيرا إلى تبعات عدم استقرار العراق من خلال «داعش» وغيرها التي تهدد الأمن في المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن العجمي قوله إن «الكويت تحاول مساعدة العراق في تخطى عقباته، ورأينا موقف الكويت المشرف في إخراج العراق من البند السابع، وتأجيل سدادها للتعويضات الكويتية المستحقة»، لافتا إلى أنه كان بإمكان الكويت بموجب هذا البند إجبار العراق على الدفع بقوة الأمم المتحدة. وتابع: «ليست هناك عاصمة تقبل أن تستضيف مؤتمرا ضخما لبلد آخر إلا إذا كانت تريد بشكل فعلي الاستقرار لهذه الدولة».
وكانت الكويت قد قررت في يونيو (حزيران) عام 2014 تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين العراقيين جراء تدهور الأوضاع الأمنية في العراق، وذلك عن طريق هيئات ومنظمات الأمم المتحدة الإنسانية المتخصصة في هذا المجال. وتنفيذا للقرار الحكومي قدمت دولة الكويت في صيف العام ذاته مساهمة بقيمة 10 ملايين دولار أميركي لوكالات الأمم المتحدة الإنسانية والمنظمة الدولية للهجرة، استجابة للأزمة الإنسانية المتدهورة في العراق، كما تبرعت بمبلغ ثلاثة ملايين دولار للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة دعما لعمليات المفوضية في العراق.
ومع تفاقم الوضع الإنساني جراء العمليات العسكرية بين الجيش العراقي و(داعش) في عام 2015، أعلنت الكويت في يونيو (حزيران) من العام ذاته التبرع بمبلغ 200 مليون دولار أميركي لتخفيف معاناة الشعب العراقي. وقوبل هذا التبرع بإشادة من الأمم المتحدة ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.