جرائم إعلامية

 فاروق جويدة

شىء غريب أن يصبح نجوم الفضائيات موضوعا رئيسيا فى صفحات الحوادث ما بين أحكام بالسجن أو جرائم يعاقب عليها القانون أو حكايات تسىء لعلاقات تاريخية بين مصر والعالم العربى أصبحت جرائم الفضائيات الآن من القصص الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعى سواء كانت تجاوزات فى الأحاديث أو إساءة لرموز أو شخصيات وفى كل يوم تصدر قرارات من المؤسسات الإعلامية الوليدة ولا ينفذ قراراتها أحد.

كم مرة صدرت أوامر بوقف بعض البرامج وبعض المذيعين ولم يسمع أحد..إن أصحاب القنوات لا ينفذون القرارات وتبقى البرامج على الشاشات ومقدمو البرامج لم يعترفوا بعد بأن الدولة أنشأت أجهزة إعلامية مسئولة من بين سلطاتها مراقبة الأداء الإعلامى فى الدولة المصرية بل إن مقدمى البرامج أعلنوا صراحة أنهم لا يعترفون بما أنشأته الدولة من أجهزة مسئولة وحين طلبت هذه الأجهزة التحقيق مع مسئولى البرامج والمذيعين رفضوا تنفيذ القرارات وأصروا على البقاء خلف شاشاتهم..

والغريب فى الأمر أن أصحاب الفضائيات وهم يتحملون جزءا كبيرا من المسئولية لم تكن لهم مواقف تجاه هذه الأخطاء التى وصلت الى درجة الجرائم وتم إصدار أحكام قضائية فيها بالحبس أو منع الظهور.. إن حالة السداح مداح التى يمر بها الإعلام المصرى تؤكد أننا أمام حالة من التسيب خاصة أن قرارات الدولة لا ينفذها أحد إذا كان مقدم البرامج لا يقدر مسئولية ما يفعل ولا يعنيه توجيهات أو قرارات تصدر عن جهات مسئولة ولا يعنيه الرأى العام فى شتائم أو بذاءات أو جرائم تتم على الشاشات تسىء لشعوب شقيقة إذا كان هذا هو الحال فما هو المطلوب أمام هذه الكارثة.. مذيعون لا يعترفون بأجهزة الدولة وأصحاب فضائيات يشاهدون الأخطاء ويتسترون على الجرائم وشعب مسكين الجميع يجرب فيه بالمال والإعلام والتسيب..لم تستطع مؤسسات الدولة الإعلامية الجديدة حتى الآن أن تنفذ قراراتها وتمارس حقها فى وضع ضوابط أخلاقية ومهنية للإعلام المصرى والأخطر من ذلك أن القوانين التى تحكم النشاط الإعلامى مازالت حائرة بين الحكومة والبرلمان رغم كل الجرائم التى تحدث كل يوم فى هذا القطاع الخطير الذى أصبح الآن يهدد الدولة مثل الإرهاب تماما.