المرأة السعودية ما بين مارس 2017 و2018

 علي الشريمي  

أقترح إنشاء وزارة جديدة تستهدف تمكين المرأة السعودية، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وإزالة كل العوائق التي تعترضها في المجالات كافة، وتعزيز إمكاناتها وتنمية قدراتها

يحتفل العالم اليوم 8 مارس باليوم العالمي للمرأة، وهو يوم اعتمدته منظمة الأمم المتحدة 1977 يوما عالميا، تكريما لها، وتقديرا لإسهاماتها وجهودها في التنمية والارتقاء بالمجتمع. وما بين مارس 2017 ومارس 2018 اتجهت أنظار العالم كله إلى المملكة العربية السعودية، وما حققته من إنجازات في المشروع الحقوقي للمرأة السعودية، إذ رحبت المنظمات الحقوقية كافة بهذه الخطوات المتسارعة، وهو -في واقعه- يعد تكريما مستحقا للمرأة السعودية ومكانتها في المجتمع السعودي، وتقديرا عاليا لدورها ومساهماتها في مشاريع التنمية.
وفيما يلي أستعرض هنا أبرز القرارات الحقوقية للمرأة السعودية من مارس 2017 وحتى 2018: 
1. منح المرأة السعودية حقها في قيادة السيارة.
2. السماح للمرأة السعودية بالدخول للملاعب الرياضية.
3. صدور قرار تنظيم صندوق النفقة للنساء المطلقات.
4. أقر المجلس الأعلى للقضاء السماح للأم الحاضنة بطلب صك إثبات حضانة دون الحاجة إلى إقامة دعوى بذلك.
5. صدور قرار دبلوم المحاماة للمرأة السعودية الذي يستمر 3 سنوات وينتهي بمنح المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
6. تعيين الدكتورة تماضر الرماح نائبة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية. 
7. صدور القرار القاضي بتمكين المرأة السعودية من الخدمات الحكومية كافة دون اشتراط موافقة ولي الأمر.
8. صدور القرار القاضي بمنع التمييز ضد المرأة في أماكن العمل. 
إنني أقرأ هذا القرارات من الناحية الحقوقية، بأنها قرارات تعطي كامل الأهلية للمرأة، وعليه، فحري -في هذه المناسبة الربيعية للمرأةـ إعادة النظر في أهمية وضع كافة التدابير التشريعية والقانونية والإدارية لتنفيذ هذه القرارات الحقوقية، خاصة أنها تتفق مع المادة 26 من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على حماية الدولة لحقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، إضافة إلى رؤية المملكة 2030، وكذلك كونها تمثل أهم الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة. وهذا ما طالب به -قبل أيام- أعضاء مجلس الشورى (لطيفة الشعلان، وموضي الخلف) بتوصية لهيئة حقوق الإنسان توجب حصر جميع الأنظمة القائمة التي تشتمل على تمييز ضد المرأة في ما يتعلق بحقوق المواطنة الأساسية واشتراطات الولاية، وغيرها من أشكال التمييز. 
وعليه أقترح هنا بأهمية إنشاء وزارة جديدة لشؤون المرأة تراعي المعايير الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق العالمية تستهدف تمكين المرأة السعودية، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وإزالة كل العوائق التي تعترضها في المجالات كافة، وتعزيز إمكاناتها وتنمية قدراتها، وإدماج حقوق المرأة في صلب عملية التنمية الوطنية المستدامة والتصدي للعنف ضد المرأة عبر إقرار القوانين ذات الصلة، واتخاذ إجراءات لإشراك المرأة في عمليات السلام، والقضاء على الصور النمطية في وسائل الإعلام، ودعم قدرات المؤسسات العاملة في مجال حقوق المرأة.
إنني أعتقد بأن هذه الحقيبة الوزارية تستحقها المرأة السعودية وهي التي أثبتت كفاءتها وقدرتها وقيادتها في الكثير من الميادين والمناصب والمهمات، خاصة أن المملكة اليوم تشهد تحولات وتطورات كبرى على صعيد القيادات، وليس ذلك ببعيد في تدشين حقبة وطنية استثنائية، أبرز ملامحها الجديدة، حصول المرأة السعودية على منصب وزير.