الجزر ستظل إماراتية

  عبدالله محمد الشيبة 

ليست دعوة أو تصريحا إعلاميا، بل موقف ثابت وراسخ منذ ما قبل إنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تأكد يوم إعلان قيامها في الثاني من ديسمبر 1971 وأعلنها صراحة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – مؤسس الدولة وباني حضارتها طيب الله ثراه – عندما قال: «لن نتنازل عن حبة رمل واحدة من أرضنا لإيران، فالأرض ملك الشعب وليست ملكاً لعائلة».

تلك الكلمات الحاسمة والمباشرة والقوية وضعت منهاج عمل وعقيدة راسخة في أذهان جميع الإماراتيين، ووضعت قضية الجزر الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى المحتلة من قبل إيران، على قمة أولويات السياسة الإماراتية الخارجية.

وفي هذا الإطار، جدد مجلس الجامعة العربية خلال الدورة ال149 لمجلس وزراء الخارجية العرب تأكيده لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على الجزر الثلاث، مؤيداً كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الدولة لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. وتأكيداً لنهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان –طيب الله ثراه –، فإني أرى من الواجب علينا استمرار تذكير الأجيال الجديدة التي لم تواكب النهج العدواني الإيراني سواء في حقبة الشاه أو ما تلاها من حكم الملالي بوضع الجزر وتاريخها وأهميتها لكي نعمل على ترسيخ تبعيتها لدولة الإمارات في أذهان وقلوب أبنائنا.

فجزيرة أبو موسى التي تحتل موقعاً استراتيجياً وجغرافياً مهماً في الخليج العربي، تبعد 60 كيلو متراً عن الشارقة، وتقدر مساحتها بنحو عشرين كيلو متراً مربعاً، وتمتلك ثروات اقتصادية ضخمة من النفط والأكسيد الأحمر وغيرهما. أما جزيرة طنب الكبرى فتبعد عن إمارة رأس الخيمة نحو 75 كيلو مترا، وهي جزيرة صخرية غنية بالمعادن، ويمر بهذه الجزيرة خطا الملاحة بالخليج العربي. وجزيرة طنب الصغرى طولها كيلو متر واحد وعرضها 700 متر، وتقع إلى الغرب من جزيرة طنب الكبرى وتبعد عنها نحو 10 كيلومترات. وتمتلك الجزر الثلاث أهمية استراتيجية كبرى فيما يتعلق بالإشراف على حركة المرور الملاحية في الخليج العربي.

وتتجاهل إيران عن عمد، حقائق التاريخ والسيادة الوطنية الإماراتية على الجزر. فإمارتا الشارقة ورأس الخيمة هما الوحيدتان اللتان مارستا كل مظاهر السيادة على الجزر قبل قيام دولة الاتحاد. وأدلة ذلك رفع أعلام الشارقة ورأس الخيمة على الجزر الثلاث، وتطبيق قوانين وأنظمة الإمارتين في الجزر وتمتع مواطني الجزر بجنسية الشارقة ورأس الخيمة، وتمتع حكومتي الإمارتين بكافة الصلاحيات في منح امتيازات استخراج الثروات المعدنية والنفطية في الجزر.

ويكشف التاريخ أن هذه الجزر الثلاث كانت ملكاً للشيوخ القواسم العرب. وبالرغم من أن بريطانيا فرضت الحماية على حكام الخليج العربي ومنهم شيوخ القواسم، إلا أن الجزر الثلاث ظلت تحت حكم إمارتي الشارقة ورأس الخيمة، بل إنه في عام 1930 رفض حاكما رأس الخيمة والشارقة طلبا من الحكومة الفارسية بوساطة بريطانيا شراء جزيرتي طنب الصغري وطنب الكبرى. وبعد عام 1971، ورثت دولة الإمارات حقوق والتزامات الإمارات السبع المكونة لدولة الاتحاد قبل قيام الاتحاد، وهي بذلك قد ورثت حقوق والتزامات إمارتي الشارقة ورأس الخيمة على الجزر الثلاث، ولم تعد قضية محلية تخص السلطات المحلية في الشارقة ورأس الخيمة.

تلك هي الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، والتي شهدت أرض جزيرة طنب الكبرى شهادة سالم سهيل خميس الدهماني‏، ‭ ‬أول ‬شهيد‭ ‬في ‬تاريخ ‬دولة ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة، ‬والذي ‬كان ‬مكلفاً ‬بحراسة ‬الجزيرة ‬التابعة ‬لإمارة ‬رأس ‬الخيمة، ‬ونال ‬الشهادة ‬على ‬يد ‬قوات ‬الجيش ‬الإمبراطوري ‬الإيراني ‬الغاشمة ‬خلال ‬الهجوم ‬الذي ‬أدى ‬إلى ‬احتلال ‬الجزيرة ‬فجر ‬يوم ‬الثلاثاء ‬30‭ ‬ نوفمبر 1971. ‬فهنيئا ‬له ‬الشهادة ‬ولقادتنا ‬مطلق ‬التأييد ‬في ‬جهودهم ‬لإعادة ‬الجزر ‬لوطنهم ‬الأم ‬الإمارات ‬العربية ‬المتحدة.